الاتهامات تلاحق كارلوس غصن
أشارت تقارير إلى أن المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومنع الاحتيال التابعة لوزارة الاقتصاد في فرنسا أبلغت المدعين العامين بأن كارلوس غصن رئيس شركة رينو يجب تحميله مسؤولية شبهة جنائية حول احتمال أن تكون الشركة قد ارتكبت الغش والخداع فيما يخص انبعاثات محركات الديزل.
وقالت التقارير أن الملف الذي قدمته المديرية في نوفمبر 2016 بعد الكشف عن انتهاكات مشتبه بها رينو ومخالفة للقانون الفرنسي تضمنت مطالبة بتحميل غصن المسؤولية.
وفيما انخفضت أسهم رينو 3.7 بالمائة بعد أن نشرت صحيفة فرنسية لائحة الاتهامات التي قدمتها المديرية الفرنسية، واصلت رينو نفيها بارتكاب أي مخالفات مؤكدة أنها حتى الآن لم توجه لها أي اتهامات بارتكاب انتهاكات للقانون الفرنسي.
وعلى خلفية الكشف عن عمليات الخداع التي قامت بها مجموعة فولكس فاجن بمحركات الديزل، سارعت العديد من الدول الأوروبية إلى إجراء تحقيقاتها حول احتمالات غش وخداع مشابهة.
وكشفت بعض التحقيقات أن انبعاثات أكاسيد النيتروجين تفوق 10 مرات المسموح بها لبعض من سيارات جنرال موتورز ورينو وفيات كرايسلر، ووجدت استخداما موسعا لأجهزة تعمل على خفض تلك الانبعاثات في ظروف معينة.
وأدت التحقيقات الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات ضد رينو ومجموعة PSA الفرنسية (بيجو وستروين) وفيات كرايسلر إضافة إلى فولكسفاجن.
وحسب ما أشارت إليه التقارير، ترى المديرية في صحيفة ادعاءاتها أن كافة المسؤولين في رينو يتحملون المسؤولية وعلى رأسهم غصن الذي لم يعمل على إصدار تفويض فيما يخص الموافقة على استراتيجيات التحكم بالمحركات.
وحسب التحقيقات فقد استغلت مصانع السيارات من ضمنها رينو ثغرة في لوائح الاتحاد الأوروبي تسمح بتركيب «أجهزة هزيمة» Defeat Devices يفترض أن تعمل فقط إذا كان هناك تهديد لسلامة الركاب أو احتمال لتلف المحرك.
ودفعت رينو وباقي مصانع السيارات بقانونية الأجهزة التي تم تركيبها انطلاقا من تلك الثغرة، وعلى الرغم من ذلك خلصت لجنة تحقيق إلى أن مبررات تلك المصانع مازالت بحاجة إلى براهين تقنية.
وأوضحت رينو أن المشكلة تكمن في نظام إعادة تدوير غازات العادم EGR والتي تعمل على تخفيف أكاسيد النيتروجين في أفضل سياراتها الديزل مبيعا، حيث وجدت أنه يتسبب في مشاكل خطيرة يمكن أن تؤدي إلى انسداد مجاري التوربو.
وأوضحت أن المهندسين تغلبوا على هذه المشكلة عبر إعادة برمجة نظام EGR ليسمح بإغلاق عملية سحب الهواء في مجال ضيق للحرارة (17 إلى 35 درجة مئوية)، وقالت أن الاختبارات التي أجرتها جهات التحقيق تمت في ظروف قريبة لحرارة الغرف (أي نفس مجال إغلاق سحب الهواء) وبذلك خرجت نسب عالية جدا من انبعاثات أكاسيد النيتروجين.