السبع : نظام الكوتة يسهل تدبير العملة الأجنبية المطلوبة منه لاستيراد السيارات
أشار علاء السبع عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية إلى مقترح تقدم للحكومة بفتح عمليات الاستيراد بنظام الكوتة، والذي يعتمد على تخصيص حصة لكل وكيل، مما يسهل عليه تدبير العملة الأجنبية المطلوبة منه لاستيراد السيارات وسرعة إنهاء إجراءات الإفراج عنها، بهدف إنعاش سوق السيارات.
وقال السبع إن بعض شركات السيارات علقت تصدير السيارات مؤقتًا للسوق المصري، لحين انتظام القرارات المتعلقة بإجراءات تنظيم الاستيراد، مرجعًا السبب إلى انخفاض حجم الإنتاج العالمي من السيارات مما دفع بعض شركات السيارات وليس جميعها أن تتخذ قرارًا بتوجيه حصة مصر من السيارات إلى أسواق أخرى لحين الانتهاء من قرارات تنظيم الاستيراد من ضمنها فتح الاعتمادات المستندية، وقرار وزارة التجارة والصناعة بشأن اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب.
وسبق أن حددت وزارة التجارة والصناعة، مطلع يناير الماضي، اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة (M1) الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق تتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقًا للتوزيع الجغرافي تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنويًا بالسوق المحلي، وتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات.
وأضاف السبع أن سوق السيارات في مصر يواجه نقصًا في حجم المعروض، وهذا ليس شأن محلي فقط ولكن تعاني كافة الأسواق حول العالم من هذا التراجع، ولذا مع قرار تعليق التصدير لمصر لمدة شهر أو اثنين، سيشهد السوق انخفاض إضافي في حجم المعروض، وبالتالي زيادة سعرية، نتيجة أن العرض أقل من الطلب.
