بدء انفراجة أزمة نقل معارض السيارات خارج حيز الكتل السكنية

أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ان القرار ليس معنى بالمعارض غير المرخصة ولا يسرى على المعارض المرخصة والملتزمة بالقانون .

وهناك ما يقرب إلى 10 طلبات إحاطة سيتم تقديمهم في البرلمان بشأن قرار نقل المعارض خارج حيّز الكتل السكنية، ويأتي ذلك في إطار قرار وزير التنمية المحلية، الذي أرسله إلى بعض تجار وموزعي السيارات في مختلف أرجاء الجمهورية، ويفيد بضرورة نقل المعارض إلى خارج نطاق الكتلة السكنية.

وهناك بعض النواب أرسلوا خطابات إلى وزير التنمية المحلية، يطالبوه بإعادة النظر في قرار نقل معارض السيارات خارج حيّز الكتل السكنية.

وتم تقديم بعض طلبات الإحاطة في لجنة التنمية المحلية بالبرلمان وجا موجهًا إلى مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد شعرواي، وزير التنمية المحلية، بشأن قرار نقل معارض السيارات خارج نطاق الحيز السكني.

وكانت رابطة تجار السيارات قد أصدرت بياناً رسمياً، بشأن القرار الوزاري الخاص بنقل معارض السيارات بالمحافظات، إلى مدينة السيارات الجديدة، لتكون خارج الأحياء السكنية.

وأكد المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، في البيان الصادر اليوم، أن الرابطة تدعم وتؤيد جميع القرارات الصادرة عن الدولة المصرية، لثقتها الكبيرة فيما تبذله القيادة السياسية من جهود للنهوض بالاقتصاد القومي، وخاصةً قطاع السيارات، فضلاً عن تحقيق العديد من الإنجازات على جميع المستويات.

وقال «أبوالمجد» إن مدينة السيارات التي تم الإعلان عن إنشائها مؤخراً من المقرر أن تكون صرحاً عالمياً، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، خلال جولته التفقدية الأخيرة لموقع العمل في سوق السيارات الجديدة، بضرورة أن تكون هذه المدنية «ليس لها مثيل في العالم»، مؤكداً أن الرابطة طالبت خلال السنوات الأخيرة في أكثر من مناسبة بضرورة إنشاء هذه المدينة النموذجية، وهو ما شرعت فيه الدولة بالفعل.

ورحب رئيس رابطة تجار السيارات، بنقل معارض السيارات إلى مقر المدينة الجديدة بطريق العين السخنة، لكنه أكد في الوقت نفسه خلال البيان الصادر عن الرابطة، أنه من الضروري تأجيل تنفيذ قرار وزير التنمية المحلية الخاص بنقل كافة صالات العرض خارج الكتلة السكنية، لحين توافر البديل على أرض الواقع، خاصةً أن مدينة السيارات الجديدة ما زالت حتى الآن قيد الإنشاء ولم يتم تحديد موعدًا لافتتاحها.

ولفت إلى ضرورة إنشاء أكثر من مدينة سيارات في القاهرة والمحافظات، حتى تستوعب جميع المعارض المقرر نقلها، مع مراعاة أن بعض المحافظات لا يوجد لها ظهير صحراوي يسمح بذلك، ما يتطلب البحث عن حلول بديلة وعاجلة.

وطالب رئيس رابطة تجار السيارات، بضرورة استثناء صالات العرض المُرخصة التي لاتتسبب في أي إشغالات مرورية، وتلتزم بعرض السيارات الخاصة بداخلها فقط، سواء في القاهرة أو المحافظات، من قرار النقل.

وأشار “أبوالمجد“، إلى أن التسرع في تنفيذ إجراءات نقل المعارض دون مراعاة البُعد الاجتماعي، قد يضر بمئات الآلاف من الأسر، ويتسبب في خسائر فادحة لقطاع السيارات، خاصةً القطاع الصناعي حيث يوجد 19 مصنعاً لتجميع وتصنيع السيارات مرتبطين بـ 170 مصنعاً لإنتاج مكونات وأدوات التغذية، بالإضافة لمصنع إنتاج السيارات الكهربائية الجديد بشركة النصر، متسائلاً: «كل تلك المصانع التي تنتج آلاف السيارات أين سيُعرض ويباع إنتاجها في حالة غلق المعارض خلال 3 أشهر طبقاً للقرار الصادر، خاصةً أنه لا يوجد مكان يتسع إلى أكثر من 15 ألف صالة عرض، وبالقطاع التجاري يوجد عشرات الآلاف من السيارات التي يتم استيرادها شهريا أين ستُعرض أو تُباع تلك السيارات؟».

وصرح بأن قطاع السيارات يعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد، ويُعد من أكبر مصادر الدخل لبعض الدول مثل أمريكا، وألمانيا، وكوريا، والصين، وفرنسا.

واختتم البيان بأنه من المقرر عقد اجتماع عاجل غداً السبت، لرابطة تجار السيارات مع عدد من النواب، لإعداد مذكرة تمهيدية لتقديمها لوزير التنمية المحلية، توضح كل مطالب تجار السيارات.