تخفيضات جديدة في أسعار السيارات في السوق المصري خلال الفترة المقبلة بنسبة ٢٪

في ظل التنمية الاقتصادية واستقرار أسعار صرف العملات الأجنبية، أنطلق ماراثون تخفيضات أسعار السيارات بنسبة كبيرة قد تصل لـ ٢٠٪ في بعض الفئات، لتشتعل المنافسة القوية بين العديد من توكيلات السيارات في بلدنا، بتقديم طرازات مختلفة بأسعار منافسة، سعيا للاستحواذ علي حصة سوقية متميزة، خاصة بعدما حرصت العديد من الشركات العالمية علي استغلال الفرص الاستثمارية والموقع الاستراتيجي لمصر، لإنتاج طرازات محلية بأسعار هددت عرش السيارات المستوردة، وذلك بالتعاون مع وكلائها في مصر وتصديرها للدولة المجاورة والاستفادة من الاتفاقيات الدولية التي تجعل مصر قاعدة صناعية تنطلق من خلالها للمنطقة.

مواجهة المنافسة

في البداية أكد المهندس رأفت مسروجة خبير السيارات أن تخفيضات الأسعار في سوق السيارات يعتبر أمرا طبيعيا وجزء منها اضطراري لمواجهة المنافسة بين التوكيلات المختلفة وتحقيق “التارجت” نسبة مبيعاته في السوق حتي لا تبور بضاعته وأصبح في موقف صعب للتخلص من مخزون السيارات وتوفير السيولة المالية.

استقرار أسعار صرف العملات

كما أن أحد الأسباب الحقيقة وراء انخفاض أسعار السيارات هو استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية وقدرة الجنيه المصري علي استعادة قوته مرة أخري، حيث تتراجع قيمة الدولار بين الحين والأخر، ويأتي ذلك بفضل قوة الاقتصادي المصري بشكل عام، ويدعم ذلك عملية تخفيض الأسعار ليس في قطاع السيارات فقط، بل القطاعات الأخرى.

وأضاف مسروجة أن حرص الدولة علي توطين صناعة السيارات والتنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد وإقرار استراتيجية جديدة لصناعة السيارات تضم برامج تحفيزية متنوعة شجع العديد من وكلاء السيارات علي تجميع بعض الطرازات في مصر وتقديمها بأسعار منافسة، وخاصة الطرازات ذات الفئة السعرية الاقتصادية وهي الأكثر طلبا من المستهلكين، وقد ساهم ذلك بشكل واضح في انخفاض.

كما أن زيادة ثقة المستهلك المصري في الاقتصاد المصري ساهم في زيادة قدرته الادخارية والاستثمارية مما يشجع علي شراء بعض السيارات باعتبارها استثمارا حقيقيا يلبي متطلباته.

سوق السيارات يستعيد معدلات نموه الطبيعية وقدرته الاستيعابية تتجاوز مليون سيارة بحلول 2030

ويرى مسروجة أن سوق السيارات في طريقة لاستعادة معدلات نموه الطبيعية، فقد تجاوز اجمالي مبيعات السوق ٣٤٠ ألف سيارة خلال بعض السنوات، ويصل اجمالي مبيعاته حاليا ١٥٠ ألف سيارة، في حين أن قدرته الاستيعابية كبيرة قد تتجاوز الـ مليون سيارة بحلول 2030 مع زيادة تعدادنا السكاني الذي تخطي حاجز الـ 110 مليون نسمة، ويأتي ذلك في ظل حرص العديد من الشركات العالمية علي ضخ استثماراتها في مصر وإنشاء قاعدة صناعية عليها، كما أن حرص القيادة السياسية علي توطين صناعة السيارات وخاصة الكهربائية منها وتنمية الصناعات المغذية، يساهم في انتاج سيارة بجودة عالمية وأسعار منافسة تحقق متطلبات المستهلك المصري.

الفرص الاستثمارية

كما أن الشركات الصينية لديها ثقة كبيرة في قدرة السوق المصري علي تحقيق معدلات نمو كبيرة خلال السنوات المقبلة، ويسعون دائما لاستغلال تلك الفرص الاستثمارية، وخاصة الموقع الاستراتيجي الذي تتميز به مصر، لتصبح قاعدة صناعية ونقطة انطلاقها لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لإنتاج بعض طرازاتها وتصديرها والاستفادة من الاتفاقيات الدولية لمصر في المنطقة مع الدول المجاورة.

منافسة قوية بين توكيلات السيارات

ومن جانبه أكد محمود عزب مدير عام ميتسوبيشي مصر أن هناك منافسة قوية بين توكيلات السيارات لتقديم تخفيضات عديدة وعروض صيانة مجانية، لتحريك المياه الراكدة في سوق السيارات، خاصة بعد زيادة حجم المعروض من الطرازات وقلة حجم الطلب واحجام المستهلكين عن اتخاذ قرار الشراء في ظل المغالاة في الأسعار من جانب بعض التوكيلات التي تعتمد خطط تسعيرية بعيدا عن الواقع الحقيقي لسوق السيارات.

ويرى عزب أن المستهلك المصرى أصبح أكثر وعيا بمواصفات الطرازات المختلفة، ولديه القدرة علي المقارنة بينها واختيار الأفضل له سعرا ومواصفات، ولابد أن تقدر توكيلات السيارات ذلك عند وضع خطط تسويقية وتسعيرية وبيعية واضحة لسياراتها بعيدا عن المغالاة في هامش الربح، وعندما يقف بهم الحال ويحدث ركودا في سوق السيارات يسارعون بتقديم تخفيضات الواحدة تلوه الأخرى مما يضع المستهلك المصري في حيره ويجبره علي الامتناع عن الشراء، أو الانتظار لحدوث تخفيضات جديدة انتظارا لانتهاء ماراثون التخفيضات.

وهناك بعض العملاء الذين قرروا الشراء، وبعد ذلك انخفضت أسعار السيارات مرة أخري، مما أجبر بعض الوكلاء علي تعويض المشترين بتقديم صيانة مجانية لتعويضا لهم، ومن ناحية أخري هذه التخفيضات المتكررة بين الحين والأخر تفقد المصداقية في بعض التوكيلات.

ظاهرة صحية

ويري عزب أن المنافسة بين الوكلاء علي تخفيض الأسعار، بمثابة ظاهرة صحية تأتي نتيجة استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية، فضلا عن دخول توكيلات جديدة في السوق المصري التي تسعي للاستحواذ علي جزء من الحصة السوقية في المبيعات، وزيادة نسبة المعروض من الطرازات مما زاد حرارة المنافسة، وقد يلجأ بعض تجار السيارات الي التخلص من المخزون لتوفير سيولة نقدية لشراء دفعات جديدة من الوكلاء.

السيارات المنتجة محليا تزيد المنافسة وتهدد عرش السيارات المستوردة

يرى المهندس شادي ريان رئيس مجلس إدارة المصرية للسيارات أن انخفاض أسعار السيارات يرجع في الأساس الي ثلاث أسباب حقيقية أولها استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية وانخفاض قيمة الفائدة علي التمويل والتقسيط أيضا، وزيادة المنافسة بين الوكلاء للاستحواذ علي حصة سوقية فضلا عن زيادة حجم الإنتاج المحلي الذى أصبح منافسا قويا وخاصة مع حرص شركات عالمية أوروبية وصينية علي انتاج بعض طرازاتها في السوق المصري للاستفادة من تجربة شركة نيسان العالمية الناجحة في بلدنا والتي تستحوذ علي المركز الأول في المبيعات لسنوات عديدة علي التوالي فضلا عن تصدير أشهر طرازاتها للعديد من الأسواق المجاورة مما يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وأضاف ريان أن من المتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة بنسبة تتجاوز ٢٪ مع انخفاض قيمة الفائدة طبقا للبنك الفيدرالي الأمريكي الذى قرر تخفيض أسعار الفائدة فضلا عن التنمية الاقتصادية التي تشهدها بلدنا، وتقديم حوافز عديدة من جانب الحكومة لتوطين صناعة السيارات بجودة عالمية متميزة، فضلا عن أسعارها الاقتصادية المنافسة التي تجعلها الأكثر مبيعا في السوق المصري.

فتح الاعتمادات البنكية

قال المهندس خالد سعد رئيس رابطة مصنعي السيارات أن استئناف الوكلاء عمليات فتح اعتمادات مستنديه بالبنوك وتنفيذ عمليات استيراد سيارات جديدة عزز من زيادة المعروض من الطرازات، وقضي بشكل رائع علي ظاهرة الأوفر برايس، مما وتراجع أسعارها بفئاتها المختلفة.

كما أن استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية شجع الوكلاء علي وضع خطة سنوية لعمليات الاستيراد بعيدا عن العشوائية، لزيادة المعروض من الطرازات، خاصة وأن السياسات التسعيرية لبعض الشركات تحتاج لإعادة النظر لتكون أكثر واقعية من خلال حساب التكلفة الحقيقية لعمليات الاستيراد والتصنيع أيضا، وبالتالي تقديم السيارات بأسعار حقيقية أو بهامش ربح بسيط، وهناك بعض الوكلاء الذين يضحون بهامش الربح في ظل المنافسة القوية حرصا علي الاستمرار في السوق.

انخفاض جديد في الاسعار الفترة المقبلة بنسبة ٢٪ بعد تراجع قيمة الفائدة للبنك الفيدرالي الأمريكي

ويتوقع خالد سعد أن تنخفض أسعار السيارات مرة أخري، بعدما أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي تخفيض أسعار الفائدة علي الدولار بنسبة 0,25 ٪ ، مما ينعكس علي تخفيض نسبة الفائدة علي التمويلات في البنوك مما يشجع علي تخفيض الأسعار، خاصة وأن ٨٠٪ من اجمالي مبيعات السوق يكون بالتقسيط، كما أن ٧٠٪ من القوة الشرائية في السوق هي طرازات اقتصادية لا تتجاوز أسعارها المليون جنيه، مما يجعل السيارات ذات التصنيع المحلي تزيد المنافسة وتهدد عرش السيارات المستوردة ويجعلها مناسبة بشكل كبير للمستهلك المصري الذى يبحث عن سيارة اقتصادية واعتمادية بسعر مناسب.

المنافسة بين الوكلاء وصلت لحد تكسير العظام والبقاء للاقوي ولمصلحة المستهلك

بينما أشار المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات أن سوق المصري يشهد منافسة قوية بين وكلاء السيارات وصلت لحد تكسير العظام والبقاء للاقوي، بتقديم تخفيضات تتجاوز ٢٥٪ علي الطرازات الجديدة ومن ١٥-٢٠٪ علي المستعمل منها، ويصب ذلك في مصلحة المستهلك المصري الذى يبحث عن سيارة بسعر منافس وجودة عالمية.

كما أن حرص العديد من السيارات العالمية علي انتاج أشهر طرازاتها في السوق المصرى بجودة عالمية وأسعار منافسة جعل المنافسة تصل لذروتها مع حرص الكثير علي تحقيق نسبة مبيعات كبيرة في السوق.

ويتوقع أبو المجد أن يشهد سوق السيارات موجة جديدة من التخفيضات على فئة السيارات السعرية 1,500,000 جنيه – 3,000,000 جنيه وقد تصل معدلات التخفيض الي ٥٪ علي تلك الطرازات وينعكس ذلك بشكل سريع علي أسعار السيارات المستعملة.

وأضاف المستشار أسامة أبو المجد أن حرص القيادة السياسية علي توطين الصناعة بشكل عام وصناعة السيارات بشكل خاص يساهم بشكل كبير في استقرار سوق السيارات ويأتي ذلك في ظل التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية التي تتميز بها مصر في المنطقة، ليزداد الإنتاج المحلي من الطرازات ذات الفئة السعرية الاقتصادية التي أصبحا منافسا قويا للمستورد.

كما أن طرح موديلات 2026 يدفع الشركات لتقديم عروض وخصومات علي موديلات 2024 و2025 للتخلص من المخزون الراكد مما يساهم بشكل فعال في تنشيط حركة المبيعات.