أصدرت محكمة عليا في ألمانيا حكما لصالح السماح للمدن الكبرى بحظر سير السيارات التي تعمل بوقود الديزل الملوث بشدة للبيئة في خطوة من المرجح أن تؤثر على قيمة 12 مليون سيارة في أكبر سوق للسيارات في أوروبا وتجبر شركات صناعة السيارات على دفع قيمة تعديلات مكلفة بالسيارات.
وظهرت موجة انتقادات عالمية شديدة على محركات السيارات التي تعمل بالديزل منذ أن اعترفت شركة فولكسفاجن عام 2015 بتلاعبها في فحوص انبعاثات العادم الأمريكية التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الجسيمات الدقيقة وأكسيد النيتروجين المعروف أنه يسبب أمراضا تنفسية.
وفي حين تدرس دول أخرى تقييد السيارات التي تعمل بالديزل يمثل حظرها في الدولة التي شهدت ميلاد صناعة السيارات الحديثة صفعة جديدة للصناعة وإحراجا لحكومة المستشارة أنجيلا ميركل التي تعارض الحظر.
وجاء حكم أعلى محكمة إدارية اتحادية في البلاد بعدما استأنفت ولايات ألمانية أحكاما بحظر السيارات التي تعمل بالديزل أصدرتها محاكم محلية في شتوتجارت ودوسلدورف في دعاوى أقامتها جماعة مدافعة عن البيئة بسبب سوء جودة الهواء.
