سانج يونج توصى باتحاد تجاري في كوريا الجنوبية لانقاذها من عثرتها

ذكرت شركة سانج يونج الكورية أن الشركة ومديرها الرئيسي أوصيا باختيار اتحاد تجاري في كوريا الجنوبية، بقيادة شركة صناعة السيارات الكهربائية المحلية إديسون موتورز ليصبح مقدم العطاء المفضل للاستحواذ على الشركة المتعثرة.

وقال متحدث باسم شركة سانج يونج نقلا عن بيان صادر عن محكمة الإفلاس في سيئول: «إن شركة “سانج يونج” ومديرها الرئيسي أوصيا باختيار الاتحاد التجاري الذي تقوده شركة “إديسون موتورز” باعتباره مقدم العطاء المفضل ».

يُذكر أن المحكمة عينت شركة “إي واي هانيونج” للمحاسبات لتصبح المدير الرئيسي لشركة “سانج يونج” وتخطط الشركة لتقديم وثيقة رسمية لاختيار الاتحاد التجاري المذكور للاستحواذ على شركة “سانج يونج” المثقلة بالديون في غضون هذا الأسبوع.. ومن المقرر أن توافق المحكمة على اختيار مقدم العطاء المفضل، وفقا للمتحدث.

وقد تم استبعاد اتحاد تجاري محلي آخر بقيادة شركة السيارات الكهربائية “Life Business and Technology” ؜(EL B&T) من عملية مراجعة المحكمة بسبب نقص المستندات المطلوبة، وفقًا لبيان المحكمة.

في خطوات المتابعة، تخطط “سانج يونج” و“إي واي هانيونج” لتوقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الذي تقوده شركة “إديسون” بحلول نهاية هذا الشهر.

وقال بيان الشركة إن الاتحاد التجاري سيجري دراسة عن إجراءات العناية الواجبة لمدة أسبوعين في نوفمبر، ثم سيوقع صفقة لشراء الشركة التي تركز على صناعة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

ويُقدر أنه سيُحتاج إلى 1 تريليون وون (850 مليون دولار أمريكي) للاستحواذ على “سانج يونج”.

وقالت شركة “إديسون موتورز” إنها ستؤسس شركة ذات أغراض خاصة لجمع ما بين 800 مليار وون و1 تريليون وون للاستحواذ على “سانغ يونغ“، وزيادة رأس المال اعتبارًا من العام المقبل عن طريق إصدار أسهم جديدة، لتحقيق تحول في مسار الشركة في غضون ثلاث إلى خمس سنوات.

وقالت الشركة التي تركز على صناعة الحافلات والشاحنات الكهربائية إنها تهدف إلى تحويل سانج يونج من التركيز على السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات إلى التركيز على السيارات الكهربائية في العقد المقبل، بما يتماشى مع التغييرات في سوق السيارات. وتخطط لإنتاج 10 طرازات كهربائية جديدة، بما في ذلك السيارة “Smart S”، بحلول عام 2022، ولإنتاج 20 طرازا بحلول عام 2025، و30 طرازا بحلول عام 2030.

وقد وافقت محكمة الإفلاس في سيئول على وضع شركة “سانغ يونغ موتور” تحت الحراسة القضائية مرة أخرى في أبريل الماضي، حيث فشلت الشركة الأم “ماهيندرا آند ماهيندرا” الهندية في جذب مستثمر جديد، وسط تفشي وباء كوفيد-19 وتدهور وضعها المالي.

وتعد الحراسة القضائية الخطوة الأخيرة قبل الإفلاس في النظام القانوني لكوريا الجنوبية. وسوف تقرر المحكمة ما إذا كان سيتم إحياء الشركة وكيفية ذلك.

وقد استحوذت شركة “سايك موتور“، التي تتخذ من الصين مقرًّا لها، على حصة 51% من شركة سانج يونج في عام 2004، لكنها تخلت عن سيطرتها على شركة صناعة السيارات في أعقاب الانكماش الاقتصادي في عام 2009.

وفي عام 2011، استحوذت “ماهيندرا” على حصة 70% من الشركة مقابل 523 مليار وون، وتمتلك الآن 74.65% من الأسهم. وقد صرحت شركة “ماهيندرا” أنها ليس لديها خطة لضخ رأس مال جديد في الشركة المتعثرة، وستتخلى عن وضعها كأكبر مساهم في الوحدة الكورية إذا وجدت مستثمرًا جديدًا.

وضمن تدابير المساعدة الذاتية، بدأ موظفو سانج يونج البالغ عددهم 4,700 في أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة عامين بالتناوب في 12 يوليو، كما وافقوا على تمديد خفض الأجور وإيقاف مزايا الرعاية الاجتماعية حتى يونيو 2023.

وتخطط الشركة أيضًا لبيع مصنعها الحالي في مدينة “بيونج تيك“، الواقعة على بعد 70 كيلومترًا جنوب سيئول، في غضون ثلاث إلى خمس سنوات. وستقوم ببناء مصنع جديد في نفس المدينة للتركيز على تصنيع السيارات الكهربائية.