عمرو سليمان: صناعة السيارات حظيت باهتمام رئاسى كبير ونالت حوافز تشجيعية
على مدار السنوات السبع لتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية عام ٢٠١٤ حظيت صناعة السيارات المصرية باهتمام كبير ووفرت الدولة العديد من الحوافز التشجيعية غير المسبوقة لزيادة نسبة الإنتاج المحلى من السيارات وكذلك زيادة نسبة المكون المحلى واطلاق المبادرة الرئاسية لاحلال المركبات القديمة بأخرى جديدة وفضلا عن استغلال ثروات البلاد من الغاز الطبيعى والاهتمام بالبعد البيئي والحد من التلوث وهذا ما أكده عمرو حسن سليمان رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لتصنيع وتجميل السيارات
وقال سليمان أن قطاع السيارات شهدة طفرة واضحة سواء على مستوى التصنيع أو الانتاج حيث أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى قطاع السيارات اهتماما كبيرا باعتباره أهم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية التي تساهم بشكل قوى في الدخل القومى وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع السيارات وتوفير فرص عمل للشباب.
وقال عمرو حسن سليمان أن اطلاق المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة ” الأجرة والملاكى” بسيارات أخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج “البنزين والغاز الطبيعى بما يتسق مع استراتيجية الدولة نحو التوسع في الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر وتشجيع المنتج المحلى وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها لأجاد المزيد من فرص العمل الى جانب تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير فرص حصولهم على سيارات جديدة بدلا من مركباتهم المتقادمة بتيسيرات ائتمانية محفزة.
كما أن الدولة خصصت ٢،١ مليار جنية بالموازنة المالية لتمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية والتي تستهدف إحلال ٢٥٠ ألف سيارة متقادمة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر.
وتعمل الوزارات المعنية على اتخاذ إجراءات جديدة لتوسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من المبادرة الرئاسية لاحلال المركبات المتقادمة منها دراسة مد مظلة المبادرة لتشمل سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد لما لها من طبيعة خاصة والسماح للمحافظات غير المشتركة بالانضمام للمبادرة فور جاهزية البنية التحتية والتكنولوجية بها خاصة محطات تموين الغاز الطبيعى وساحات التخريد والسماح أيضا بقبول أي شركة جديدة تعمل بمصر للانضمام للمبادرة بشرط أن تضم سياراتها ٤٥٪ من المنتج المحلى .
وقد بدأت الدولة في الإجراءات التنفيذية لمدة مظلة مبادرة الاحلال لتشمل سيارات الميكروباص التي مضى على صنعها ٢٠ عاما فأكثر بمحافظات المرحلة الأولى بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر وذلك في اطار جهود الدولة للتحول الي الاقتصاد الأخضر والاعتماد بشكل أكبر علي الطاقة النظيفة وحرصها علي تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير امتلاكهم لسيارات جديدة متطورة وموفرة اقتصاديا وصديقة للبيئة بحوافز وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة بدلا من مركباتهم المتقادمة التي كانت تكلفهم الكثير في تشغيلها وصيانتها.
وأوضح سليمان أن التيسيرات التي توفرها الدولة على المواطنين تساهم بشكل كبير في زيادة الاقبال على المشاركة في المبادرة ومما سيكون لها مردود ايجابى على توطين صناعة السيارات المحلية.
