فريق قانونى عالمى للدفاع عن غصن
يقوم فريق عالمى من القانونيين والحقوقيين كما من لبنان، ومن أبرزهم نقيب المحامين اندريه الشدياق والنقيبة السابقة للمحامين امل حداد سيتشكل للدفاع عن كارلوس غصن بعدما تبين وجود ثغر في ملف قضية توقيفه في اليابان تستدعي اعادة النظر في طريقة التوقيف.
وبدا واضحا أنّ الموقف اللبناني ينطوي على تضامن واسع جدا مع قضية كارلوس غصن، وان الموقف الرسمي يعبّر عنه وزير الخارجية جبران باسيل الذي يلاحق القضية بالطرق الديبلوماسية مع اليابان.
وهناك اتصالات ديبلوماسية جارية بين لبنان وفرنسا والبرازيل من اجل تنسيق الجهود، علماً ان لا معلومات لدى فرنسا من شأنها ان تدين غصن كما تبين انه بعد اجتماعات مجالس ادارة الشركات اليابانية المعنية بالقضية (نيسان، ميتسوبيشي) لم تقدم ادلة كافية وحاسمة حول الاتهامات الموجهة الى غصن من الادعاء الياباني المتعلقة بالتهرب الضريبي.
وقد استدعى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل سفير اليابان ماتاهيرو ياماجوتشي وأبلغه أن “لبنان مهتم جدا بمتابعة قضية كارلوس غصن كونه لبنانيا منتشرا في الخارج ويمثل إحدى النجاحات اللبنانية المهمة، وموضوعه يهم الرأي العام اللبناني والدولة اللبنانية. وأكد له أن وزارة الخارجية تتابع قضيته عبر كل الوسائل المتاحة للتأكد من انه يتم التعامل معها بكل شفافية حسب القوانين المرعية الإجراء، وذلك بالتنسيق مع الدولة الفرنسية وكل الدول المعنية، ومع كل الجهات اللبنانية المختصة.
كما تم ابلاغ السفير الياباني عن ورود معلومات مؤكدة إلى وزارة الخارجية عن أن ظروف توقيف غصن تشوبها علامات استفهام كثيرة، مطالبة إياه بأجوبة محددة حول مواضيع معينة عن ظروف توقيفه.
وتمنت الخارجية الانتهاء من التحقيقات في أسرع وقت ممكن دون التدخل في الشؤون القضائية واحترام كل حقوقه بالدفاع عن نفسه والتواصل مع عائلته ومحاميه، توصلا إلى إنهاء هذه القضية بكل موضوعية وفقا للمعايير الدولية، ما يعزز علاقات لبنان باليابان ولا يؤثر عليها سلبا.
وأكدت الخارجية للسفير الياباني أنها ستتابع بالتنسيق مع وزارة العدل وكل الجهات المختصة قضية غصن، حرصا منها على كل مواطن لبناني منتشر، سيما وأن هذه القضية تأخذ بعدا وطنيا لدى كافة فئات المجتمع اللبناني.
