مصير مجهول يواجه إيلون موسك

طلبت لجنة الأوراق المالية والبورصات من قاض اتحادي وقف الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية “تسلا”، إيلون موسك لخرقه اتفاق تسوية تم التوصل له العام الماضي.

وغرد موسك في 20 فبراير على موقع تويتر قائلا: “ولم  تصنع تسلا سيارات في 2011 ولكنها ستنتج حوالي 500 ألف في عام 2019″،  وبعدها بساعات، تابع موسك قائلا إن شركته ستقدم بالفعل 400 ألف سيارة فقط هذا العام.

ورغم أن موسك صحح خطأه، إلا أن المُنظمين قاموا بتوبيخه لأنه نشر مرة أخرى معلومات غير دقيقة ومادية حول تسلا لأكثر من 24 مليون من متابعيه على تويتر، وفقا لوثائق قُدمت للمحكمة الإثنين، وأشارت لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى أنه لم يطلب أو يحصل على موافقة الشركة قبل نشر تغريدته.

وتنص تسوية أكتوبر 2018 مع لجنة الأوراق المالية والبورصات على حصوله على موافقة مسبقة على أي منشورات بوسائل التواصل الاجتماعي، تتضمن معلومات مادية للمساهمين، ووافقت تسلا على إنشاء لجنة للإشراف على منشوراته.

واعترفت تسلا بأن موسك لم يحصل على موافقة مسبقة على منشوره، لكنها ادعت أنه لم يكن في حاجة لهذا، وقالت إن اللغة التي استخدمها استندت إلى المعلومات التي أعلنتها الشركة قبل 20 يومًا، خلال إعلان أرباحها في 30 يناير.

وغرد موسك بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات، أغفلت قراءة  تقرير نتائج أعمال تسلا، والذي ينص بوضوح على إنتاج بين 350 ألف إلى 500 ألف سيارة، معتبرا أنهم في موقف مُحرج.. ومع ذلك تنص اتفاقية التسوية على أن أي تعديلات تغريدات موسك، المعتمدة مسبقًا، تحتاج إلى موافقة أخرى من لجنة تسلا. كما أن الموافقة تمتد ليومين فقط.. وأشارت لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى أن تغريدات موسك لم تحصل على موافقة مسبقة في البداية لأنها كانت خاطئة.

كانت تسلا قد أعلنت بحلول نهاية العام أن معدل إنتاجها السنوي يبلغ 500 ألف سيارة، وليس 500 ألف سيارة في 2019، وردت تيسلا على لجنة الأوراق المالية والبورصات، بأن محامي الأوراق المالية المعين التقى بموسك بعد أن شاهد تغريدته، وصاغا التغريدة الثانية.

وقالت اللجنة في أوراق المحكمة، الإثنين، إن موسك، لم يقم بالجهد الكافي أو يبدي حسن نية للامتثال للتسوية. وأدت هذه الأحداث إلى انخفاض سهم تسلا بأكثر من 4٪.

ودفعت كل من تسلا وموسك 20 مليون دولار لكل منهما بعد صفقة مع لجنة الأوراق المالية الخريف الماضي لتسوية اتهامات ضد الرئيس التنفيذي. وكجزء من الاتفاق، اضطر موسك للتنحي عن رئاسة تسلا، وبقي كرئيس تنفيذي.

ولا تستطيع هيئة الأوراق المالية حظر موسك من النشر على تويتر، ولكن يمكنها عزله من منصبه كرئيس تنفيذي، حسب تشارلز إلسون، رئيس مركز وينبرغ لحوكمة الشركات في جامعة ديلاوير.

وقال إلسون: “في حالات مماثلة أخرى، كان سيتم إنهاء عمل المديرين التنفيذيين في هذه المرحلة”، واصفا آخر خطوة للجنة الأوراق المالية بأنها خطيرة للغاية، وأشار إلى أن الشركات الأخرى قد ينتهي بها الأمر في نفس الموقف، ويجب أن تكون لجنة الأوراق المالية والبورصات حازمة في تطبيقها لمتطلبات الإفصاح.

وواجه موسك مشكلة في البداية مع المنظمين بشأن سلسلة من التغريدات في أغسطس حول صفقة محتملة لتحويل تسلا لشركة خاصة، وقال إنه حصل على تمويل لشراء تيسلا بسعر 420 دولارا للسهم ما تسبب في ارتفاع أسهم الشركة. لكنه لم يحصل على التمويل، حسب لجنة الأوراق المالية.

وقد موسك علنا في مقابلة مع “60 دقيقة” في CBS في ديسمبر الماضي إنه لا يحترم لجنة الأوراق المالية وادعى أيضا أنه لا يوجد أحد في الشركة يراجع جميع تغريداته.. وقال: “التغريدات الوحيدة التي يجب أن تتم مراجعتها هي التي قد تؤثر على السهم”.

وعندما سُئل كيف يمكن أن يتجنب التأثير على السهم إذا لم تقم الشركة بمراجعة كل تغريداته، قال موسك: “أعتقد أننا قد نرتكب بعض الأخطاء. من يعلم؟” وأضاف “لا أحد مثالي”.. وفي جلسة المحكمة أشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى مقابلة “60 دقيقة” كدليل على أن إيلون موسك غير جاد في تنفيذ اتفاق التسوية.