إنتاج مليون سيارة سنويًا في 2030.. ضمن البرنامج الوطني لصناعة السيارات

تم توقيع 3 اتفاقات إطارية لتصنيع السيارات في مصر، وذلك بين ثلاثة أطراف حكومية “أطراف ثابتة في الاتفاقات الثلاثة”، وهي: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، التابع لوزارة المالية، ووحدة صناعة السيارات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، و3 شركات مُتخصصة في مجال تجميع السيارات محليًا، هي: شركة مصانع عز السويدى للسيارات، والدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية – إيتامكو، والمصرية لتصنيع وسائل النقل – غبور مصر.

البرنامج الوطني لصناعة السيارات

وتأتي الاتفاقات الأربعة في ضوء اهتمام القيادة السياسية المصرية مُمثلة في الحكومة لتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر، وخاصةً السيارات صديقة البيئة، وصدور قانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهي المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثارًا أو انبعاثات أقل ضررًا على البيئة من المركبات التي تستخدم وقودًا أحفوريًا وفقًا لمعايير الانبعاثات المُنظمة.

صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة

تم تأسيسه بوزارة المالية لتمويل ودعم صناعة السيارات صديقة البيئة، ويلتزم بإعداد وميكنة الدورة الاجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وتطبيق معادلة احتساب الحافز المُستحق للمُصَنِّع المُنْضَمْ للبرنامج وفقًا لما تُقرره “وحدة السيارات” التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بناءً على أربعة معايير، هي: “القيمة المضافة محليًا، حجم الإنتاج السنوي، قيمة الاستثمارات الجديدة، التوافق البيئي لمُحرك السيارة (مستوى الانبعاثات)”.

وحدة صناعة السيارات

أُنشئت بوزارة التجارة والصناعة، ودورها هو الإختصاص بتشجيع صناعة السيارات في مصر وتحديد نسب الحوافز المقدمة لها، وأنها تلتزم بوضع إرشادات الاعتماد والتأهيل التفصيلية لمُصنِّعي السيارات، وإدارة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات ووضع الضوابط التنفيذية وصياغة المبادئ التوجيهية، وتدريب الكوادر الفنية والمشاركين في البرنامج، واحتساب نسب القيمة المضافة المحلية لطرازات السيارات المُنْتَجَة في المصانع المُشتَرِكة في البرنامج وتحديد حافز القيمة المضافة، وحافز حجم الإنتاج، وحافز الاستثمار وحافز الانبعاثات المُستَحَقْ لمُصنِّعي السيارات المستفيدين من البرنامج، بالإضافة إلي التفتيش الميداني على المصانع المُنْضَمة للتحقق من استيفاء مختلف المُتطلبات اللازمة للاستفادة من الحوافز المُقررة.