اطلاق شركة حكومية لمحطات شحن المركبات الكهربائية في الإمارات

أطلقت الإمارات شركة “الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية” (UAEV)، التي تهدف إلى توفير بنية تحتية سريعة ومتطورة للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء الدولة الخليجية.

وتعد هذه الشركة الوليدة أول شبكة شحن للمركبات الكهربائية على المستوى الوطني، مملوكة بالكامل لحكومة دولة الإمارات، تم تدشين المشروع بالشراكة بين وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء بالإمارات على هامش معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية.

ستعمل الشراكة الجديدة، على ضمان قدرة الإمارات على تلبية الطلب المتزايد على المركبات الكهربائية، من خلال بنية تحتية موثوقة للمركبات الكهربائية، تُسهِّل على السكان التحول السلس إلى التنقل المستدام.

ويعد توافر بنية تحتية للمركبات الكهربائية تمثلها محطات الشحن، أمرًا ضروريًا لا غنى عنه لزيادة اعتماد السكان على المركبات الكهربائية، في ظل تسارع عملية التحول إلى السيارات الكهربائية على مستوى العالم، إذ وصلت مبيعاتها إلى نحو 10 ملايين وحدة في عام 2022، أي بزيادة تناهز خمسة أضعاف مبيعاتها مقارنة بعام 2019.

وفي هذا الإطار، تهدف شركة (UAEV) إلى تعزيز جهود الدولة في التحول إلى منظومة التنقل الكهربائي المستدام، لا سيما وأن هذا القطاع الجديد نسبيًا، يحمل فرصًا اقتصادية واعدة، بما في ذلك خلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن دور تلك البنية وما ستؤدي إليه من انتشار أكبر للمركبات الكهربائية، في دعم الحد من انبعاثات الغازات الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية.

ولفتت وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء أنّها ستكشف مزيدًا من التفاصيل حول شركة UAEV وخططها المستقبلية قبل نهاية عام 2024.

وضعت الإمارات رؤية 2030 للبيئة لتحقيق التكامل بين جوانب التنمية المستدامة الثلاثة؛ الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، التي تقود الإمارة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

تتضمن هذه الرؤية استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة لتحويل 25% من إجمالي وسائل النقل في دبي لذاتية القيادة بحلول عام 2030.

ومن المتوقع أن تحقق الاستراتيجية 22 مليار درهم إماراتي (6 مليارات دولار) عائدات اقتصادية سنوية في العديد من القطاعات من خلال خفض تكاليف النقل وانبعاثات الكربون والحوادث، ورفع إنتاجية الأفراد، وكذلك توفير مئات الملايين من الساعات المهدورة في وسائل النقل التقليدية.

كما أطلقت الإمارات، خطة النقل البري الشاملة (أبوظبي)، ويتمثل الهدف الرئيسي من الخطة في توفير نظام نقل عالمي متميز ومستدام، ويواكب السياق الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي لأبوظبي.

ويتثمل الهدف البيئي في تحقيق أداء رائد في مجال الاستدامة البيئية من خلال استخدام الموارد والحد من التلوث والحفاظ على البيئة الفريدة لأبوظبي.