أشارت أحدث التقارير الصادرة عن مركز أبحاث مؤسسة “جولف بروكرز” العالمية أن سوق صناعة البطاريات في العالم قد يشهد بعض التحديات بسبب قلة المعروض من معدن الليثيوم الذي يعد المكون الرئيسي في صناعة بطاريات الليثيوم – أيون التي لا غنى لعالم السيارات الكهربائية والطاقة الحديثة عنها. ولهذا يزداد اهتمام المستثمرين بمعدن الليثيوم بشكل كبير، كما هو الحال مع معدن البلاديوم. لكن يلاحظ أن الاحتياطي العالمي لليثيوم محدود في حين ارتفاع الطلب عليه، حيث يتم استخدام هذا المعدن أيضًا في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والإلكترونيات.
وأضاف التقرير الذي أعده محمود أبو هديمة المحلل والخبير الاقتصادي بمؤسسة “جولف بروكرز” أنه من الممكن إيجاد مصادر الليثيوم في عدة دول، حيث تعد أستراليا وتشيلي والأرجنتين والصين وزيمبابوي والبرتغال والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية من أكبر المنتجين. ووفقاً للبيانات الصادرة عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، تحاول الشركات المنتجة تلبية الطلب المتزايد على الليثيوم، وينعكس هذا في زيادة إنتاج المعادن بنسبة ١٣٪ من عام ٢٠١٦ إلى عام ٢٠١٧ بما يعادل ٤٣ ألف طن متري.
وأكد التقرير أن زيادة الإنتاج كانت بنفس معدل ارتفاع الأسعار التي بلغت ٨٨٪ ليصل سعر الطن المتري إلى ١٣٩٠٠ دولار من ٧٤٠٠ دولار في نفس الفترة. ووفقاً لمؤسسة “جولف بروكرز”، كان السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار هو قلق المستثمرين من قلة المعروض. ويرجع ذلك لوجود عدد محدود من المصانع القائمة، وأيضاً عدد قليل جداً تحت الإنشاء لأنها تتطلب استثمارات ضخمة في البداية، كما يلزم من ٤ إلى ٧ سنوات لتشغيل منجم جديد بالكامل.
ولكن بدأت المخاوف والقلق في الزوال مع بداية العام الماضي، وذلك بفضل الاتفاقية بين مجموعة “سوسيداد كيميكا واي مينيرا دي تشيلي (SQM)” مع الحكومة التشيلية على زيادة إنتاجها من الليثيوم حتى عام ٢٠٢٥. وبالتبعية جاءت مؤسسة “مورجان ستانلي” لتتوقع زيادة الإنتاج ثلاثة أضعاف حتى نفس العام، مما أدى إلى زيادة المبيعات وتصحيح سعر الليثيوم بشكل كبير.
ويفسر محلل “جولف بروكرز” محمود أبو هديمة الأسباب التي قد تؤدي لارتفاع السعر مجدداً، فمن المتوقع أن ترتفع مبيعات السيارات الكهربائية لتصل إلى ٥-٦ ملايين سيارة في السنوات المقبلة، بما يعادل ٥٪ – ٧٪ حصة سوقية، بينما وصل إجمالي المبيعات العالمية في عام ٢٠١٨ إلى ٢.١ مليون سيارة كهربائية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة ٦٤٪ مقارنة بعام 2017.
وفي الآونة الأخيرة، عاد سعر أسهم الشركات المعالجة لمعدن الليثيوم ليرتفع مجدداً. ووفقاً لتحليلات مؤسسة “روزكيل” للاستشارات، فإن الطلب قد يزداد بنسبة تصل إلى ٢١٪، ومن المتوقع أن يتجاوز نسبة العرض بحلول عام ٢٠٢١. ولهذه الأسباب يمكن أن يزداد سعر الليثيوم مرة أخرى بشكل كبير. وعلى المدى الطويل، من الأفضل التركيز بشكل أساسي على الاستثمار في الشركات الرائدة في هذا المجال.
ويوجد عدد كبير من الشركات الرائدة في السوق، وعلى رأسهم شركة “ألبيمارل كوربوريشن” أكبر منتج لليثيوم في العالم، حيث ارتفع سعر السهم بها بنسبة ١٥٪ منذ نهاية فبراير ٢٠١٩ ليصل سعر تداولها حالياً إلى ٨٥ دولار للسهم. وتأتي بعدها مجموعة “تيانكي” الصينية ليرتفع سعر السهم بها بنسبة ٣٥٪ ليصل إلى ٣٩ دولار منذ يناير ٢٠١٩. كما ارتفع سعر سهم مجموعة “إف.إم.سي (FMC)” الأمريكية خلال نفس الفترة بنسبة ٣٠٪ ليصل إلى حوالي ٧٨ دولار، ثم مجموعة “سوسيداد كيميكا واي مينيرا دي تشيلي (SQM)” لترتفع أسهمها بنسبة ٨٪لتصل إلى ٤٠ دولار للسهم من بداية عام ٢٠١٩. وتمتلك كل هذه الشركات ما يقرب من ٨٥٪ من الحصة السوقية لليثيوم.
ونسبة إلى ارتفاع الطلب على الليثيوم في حين أن الاحتياطي من موارده قابل للنفاذ، أصبح الليثيوم الآن موضوعًا مثيراً للاهتمام بالبحث العلمي لإيجاد بديل مناسب في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية. وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن يرتفع سعر الليثيوم ليتجاوز سعر الذهب كما هو الحال مع معدن البلاديوم.
