الرسوم الجمركية الأمريكية تهدد صناعة السيارات اليابانية
أشار تقرير أن الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها ترامب، تهدد صناعة السيارات اليابانية، وسوف تؤثر سلبًا على الشركات والاقتصاد الياباني، حيث ستكون تكلفة الرسوم المرتفعة على السيارات باهظة، إذ يشكل قطاع السيارات ثلث صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة.
وتشير تفارير إلى انخفاض إنتاج السيارات في اليابان بنسبة 14% تقريبًا، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.34%، لكن الرسوم المباشرة ليست الاضطراب الوحيد القادم، فقد استثمرت الشركات اليابانية بكثافة في أمريكا الشمالية، مكونة شبكات إنتاج متكاملة، لذا، قد تتضاعف خسائر أكبر ست شركات سيارات يابانية لتصل إلى 21 مليار دولار عند احتساب الرسوم على المنتجات المشحونة من كندا والمكسيك أيضًا، ولهذا، توقعت 86% من الشركات اليابانية، وفق استطلاع رويترز، تدهورًا في بيئة الأعمال بسبب سياسات ترامب، مع اعتبار الرسوم الجمركية مصدر قلق رئيسي.
وستعيق الميركانتيلية الأمريكية المتجددة دبلوماسية اليابان الاقتصادية أيضًا. ففي 2023، خلال رئاستها لمجموعة السبع، دفعت طوكيو لتبني منصة مشتركة للأمن الاقتصادي، لكن مع تحويل ترامب التجارة إلى سلاح ضد الحلفاء، سيكون الحفاظ على الوحدة ضد الإكراه الاقتصادي أصعب، كما أن رفض سياسة ”أمريكا أولًا“ لمبادئ النظام التجاري العالمي – مثل عدم التمييز واحترام القواعد الدولية – يقوض ركيزة أساسية لدبلوماسية اليابان: التزامها بالتعددية.
وقد استجابت اليابان لإدارة ترامب الأولى بتعزيز دورها كقائدة للتجارة الحرة، مما يعني مسؤوليات أكبر وتحديات أصعب اليوم، حيث تظهر استراتيجية طوكيو المألوفة في التعامل مع ترامب: تقليل الاحتكاك التجاري عبر إبراز مساهمات اليابان في الاقتصاد الأمريكي والتفاوض لتجنب وطأة التعريفات.
وستستمر في تنويع علاقاتها التجارية عبر اتفاقيات تجارة كبرى توسطت فيها مؤخرًا، لكن التحديات الجديدة تفرض خيارات صعبة. في المرة السابقة، امتنعت طوكيو عن التقاضي أو الرد لتجنب التصعيد مع ضامن أمنها، مع مراعاة مخاطر الحروب التجارية.
ورغم أن مواجهة الأحادية بأحادية غير مجدية، ينبغي على طوكيو إعادة النظر في السعي لتدابير مضادة بموافقة منظمة التجارة العالمية، لأن ذلك سيكون تأكيدًا على القواعد التجارية المهددة، ولأن القيد الوحيد على ”رجل التعريفات“ قد يكون التكلفة السياسية داخليًا من التضخم وفقدان أسواق التصدير.
كما إن التحوط من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على الولايات المتحدة مفهوم جديد كليًا، حيث يتبلور الآن وعي بمخاطر الإفراط في الاعتماد على أمريكا، وسيكون هذا التحول هادئًا لكنه عميق، فبعد أن كان تعزيز الروابط الاقتصادية الوثيقة مع الولايات المتحدة ميزة مرغوبة، أصبحت الآن موضع تساؤل، خاصة مع احتمال خلق تبعيات يمكن لرئيس أمريكي متقلب أن يستغلها مستقبلًا. هذا النهج بعيد عن أن يكون وصفة لعظمة أمريكا، بل يشجع أقرب شركائها على التحرك نحو عالم متعدد الأقطاب.
