السيارات الكهربائية .. تقود المستقبل
في ظل اتجاهات الدولة لتعزيز انتشار السيارات الكهربائية يحرص العديد من وكلاء السيارات في السوق المصري علي تقديم أحدث الطرازات الكهربائية بشكل رسمي لعملائها، فضلا عن انتشار استيراد السيارات الكهربائية بشكل شخصي، خاصة وأن تلك الطرازات الكهربائية توفر أكثر من ٦٠٪ من مصاريف تشغيل المركبات العادية، خلال تلك السطور نتعرف علي أراء العديد من الخبراء حول انتشار تلك السيارات وأوجه الدعم المختلفة التي توفرها الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
في البداية أشار خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات أن السيارات الكهربائية هي المستقبل ويأتي ذلك في ظل الاتجاه العالمي لزيادة انتشارها في الأسواق العالمية، خاصة وأن الدولة تحرص على توطين صناعة السيارات الكهربائية وصناعة البطاريات أيضا التي تمثل ٦٠٪ من تكاليف انتاج الكهربائية.
وأضاف خالد سعد أن الدولة تقدم حزمة متميزة من الحوافز المختلفة لتشجيع انتشار السيارات الكهربائية في مصر، ومنها ان تلك السيارات معافاة من الجمارك ويسدد المستورد ١٤٪ ضريبة القيمة المضافة عنها، فضلا عن أن رسوم ترخيصها بسيطة، وزيادة انتشارها يوفر علي الدولة مليارات الجنيهات التي تصرفها دعما على المحروقات، فضلا عن أن الدولة تشجع المستثمرين للاستثمار في انتاج السيارات الكهربائية، وهناك عدد من الوكلاء اتخذوا خطوات جادة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية.
وأوضح أحمد زين رئيس لجنة الطاقة النظيفة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن السيارات الكهربائية حققت انتشارا رائعا ونموا واسعا في السوق المصري خلال فترة وجيزة وأثبتت وجودها في ظل نقص المعروض من السيارات العادية وارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه وزيادة تكاليف تشغيلها سواء أسعار المحروقات أو تكاليف الصيانة الدورية لها.
وقال زين أن السيارات الكهربائية لها مستقبل واعد في مصر في ظل التطور الكبير الذي شهدته شبكة الطرق والتوسعات الواسعة في المدن الجديدة، وزيادة انتشار البينة التحتية لشبكات شحن السيارات الكهربائية داخل محطات الوقود وداخل المراكز التجارية وعلي الطرق السريعة، ويأتي ذلك كله في ظل دعم الدولة لانتشار السيارات الكهربائية التي تعتبر أرخص بكثير من السيارات العاملة بالوقود الأحفوري.
وأضاف زين علي غرار السيارات العادية تنتشر الكهربائية بماركاتها المختلفة ذات الإمكانيات المتنوعة لتلبي جميع الاحتياجات وبأسعار منافسة للمحافظة علي البيئة ويتواكب ذلك مع الاتجاه العالمي في خفض نسبة الانبعاثات الضارة بالبيئة.
اللواء حسين مصطفي خبير السيارات قال أن السيارات الكهربائية تجاوزت مبيعاتها حاجز الـ ٥ الاف سيارة وهي في تزايد مستمر مع اهتمام الدولة لدعم انتشار تلك السيارات، والدولة تبذل قصاري جهودها لزيادة انتشار السيارات الكهربائية وذلك من خلال الإعفاء من الجمارك حيث يسدد المستورد فقط ١٤٪ ضريبة القيمة المضافة علي تلك السيارات و٢٪ فقط علي معدات شحن السيارات، والاعفاء من مصاريف الترخيص ويسدد المستهلك فقط بعض الرسوم الإدارية، فضلا عن بعض التسهيلات التي توفرها الدولة لتشجيع شركات القطاع الخاص للاستثمار في توطين السيارات الكهربائية والاستفادة من فرص تصنيع تلك المركبات.
وأضاف اللواء حسين مصطفي أن وكلاء السيارات حرصوا علي تقديم طرازات كهربائية متنوعة تحقق رغبات بعض المستهلكين الذين يرغبون في اقتناء سيارات كهربائية بضمان الوكيل وبأسعار مناسبة وتوفير الضمان والصيانة لها.
ويطالب اللواء حسين مصطفي بضرورة تكاتف جهود الجميع من وسائل الاعلام المختلفة لنشر ثقافة السيارات الكهربائية وتعريف المستهلكين بمميزات السيارات الكهربائية في الاقتصاد في مصاريف التشغيل<
