اللواء حسين مصطفى : قرار البنك المركزى يحد من استيراد السيارات بشكل عشوائى

أكد اللواء حسين مصطفى خبير السيارات أن إجراءات تنظيم الاستيراد الجديدة تساهم في الحد من استيراد السيارات بشكل عشوائى خاصة أن تكاليف الاستيراد في هذا القطاع كبيرة فهى سلعة مكلفة مما يتطلب توفير سيولة مالية كبيرة لدى المستورد لتوريد قيمة الشحنات كاملة.. وفتح خطاب اعتماد بكامل القيمة في الوقت الذى كان يستفيد فيه المستورد من بعض التسهيلات التي توفرها له الشركات العالمية الام والتي تصل الى ثلاثة أشهر لسداد قيمة الشحنات حيث كان يقوم المستورد بسداد ٢٠٪ فقط من قيمة الشحنة وتحويلها من خلال أحد البنوك للمصدر في الخارج دون أي قيود من البنك ويكتفى البنك بالحصول على العمولة فقط وبعد ذلك يقوم المصدر بأرسال فواتير الشحنة للمستورد لتحصيل باقى مستحقاته من قيمة الشحنة.. وكان المستورد يذهب بها للبنك كإثبات مستحقات ويقوم بتحويلها للمصدر وبالتالي يحصل المستورد على مهلة للسداد تصل الى ٩٠ يوما.

وقال اللواء حسين مصطفى خبير السيارات أن إجراءات الاستيراد الجديدة تجعل المستورد يلتزم بسداد كامل قيمة الشحنات التي يقوم باستيرادها مما يزيد الأعباء على المستوردين في ضرورة توفير السيولة المالية الكاملة لتغطية قيمة الشحنة التي تصل اليه بعد ثلاثة أشهر من طلبها بالإضافة الى أعباء التسهيلات الائتمانية والعمولات التي يحصل عليها البنك نظير تلك العمليات مما يؤدى الى زيادة الأسعار بنسبة تتراوح بين ١٠-١٥٪ نتيجة زيادة أعباء التسهيلات الائتمانية.

وأضاف اللواء حسين مصطفى أن إجراءات الاستيراد الجديدة تجبر المستورد على استيراد كميات قليلة من السيارات لقلة السيولة المالية لدية فهو الان مطالب بتدبير قيمة الشحنات بالكامل بعدما كان يقوم بتسديدها على ٩٠ يوما.. كما أن هذا القرار يقلل دورة رأس المال ففي السابق كان يدفع المستورد ٢٠٪ من قيمة الشحنة ويستثمر الـ ٨٠٪ الأخرى سواء في انشاء معارض أو مراكز صيانة أو غيرها من الأنشطة في هذا القطاع.. وهذا يفتح الباب أمام الكثير الوكلاء والمستوردين لزيادة الأسعار وانتشار ظاهرة الاوفر برايس لتعويض فترة الثلاثة أشهر التي يتم فيها توريد قيمة الشحنة كاملة خاصة في ظل نقص المعروض من السيارات وتنامى حجم الطلب بشكل كبير.

ويرى اللواء حسين مصطفى إن قرار البنك المركزى بتعديل إجراءات تنظيم الاستيراد صدر بشكل مفاجئ دون التشاور مع مجتمع رجال الأعمال أو التمهيد للقرار لتوفيق الأوضاع قبل إصداره خاصة وأن النظام الجديد يحتاج الى الكثير من الوثائق والإجراءات والمستندات وتوفير سيولة مالية كبيرة لدى المستوردين.. وكان لابد من إعطاء مهلة للمستوردين لتوفيق أوضاعها حتى لا يحدث نقص في البضاعة (السيارات) وبالتالي ترتفع الأسعار وانتشار ظاهرة الاوفر برايس.