المغرب تتصدر الدول الأفريقية فى صناعة السيارات

تصدرت المغرب الدول الإفريقية في صناعة السيارات متقدمة بذلك على منافستها جنوب إفريقيا وتحقيق مستويات قياسية في صناعة السيارات .

وتتوفر المملكة على جميع المقومات الضرورية التي تتيح لها الوصول إلى قائمة أفضل 10 دول في صناعة السيارات، ليس فقط من خلال عدد السيارات المنتجة، وإنما كذلك بمعدل الاندماج المحلي الذي بلغت نسبته 60 ٪.

وأفاد مكتب الصرف (التابع لوزارة الاقتصاد والمالية) في بياناته الشهرية الأخيرة بشأن مؤشرات المبادلات الخارجية، بأن صادرات قطاع السيارات ارتفعت بـ4.1 ٪ عند فبراير 2021 لتبلغ ما يناهز 15.74 مليار درهم.

كما بلغت صادرات قطاع صناعة السيارات بالمغرب نهاية عام 2021، أكثر من 22 مليار درهم، مقابل 16 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2020، مما يمثل نموا بنسبة 40 ٪، وهو ما يؤكد متانة صناعة السيارات بالمملكة وقدرتها على الانتعاش رغم الظروف الاقتصادية العالمية.

ويعتبر المراقبون أن هذه مؤشرات قوية على مدى جاذبية المنصة الوطنية لقطاع السيارات ومرونتها، التي تمكنت، بالرغم من الظرفية العالمية العصيبة، من الحفاظ على قدرتها التنافسية وعلى ثقة الفاعلين العالميين للقطاع، وكذا استرجاع حيويتها بسرعة خلال فترة الانتعاش الاقتصادي.

ويعزى هذا التطور الإيجابي في صناعة السيارات إلى أن المغرب عمل جاهدا على توفير كل الظروف المواتية لجذب وجلب الشركات الصناعية العالمية، من خلال تحسين مناخ الأعمال، وتوفير كل الشروط المطلوبة على مستوى البنيات التحتية المتطورة، إلى جانب اليد العاملة المتوفرة“، يقول عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية  ياسين النصير.

واعتبر النصير أن “ما حققته بلادنا اليوم في مجال صناعة السيارات ليس صدفة، وإنما هو ثمرة سنوات من العمل الدؤوب والجاد، من أجل جعل المغرب بلدا صناعيا بامتياز“.

لهذا فقطاع صناعة السيارات، الذي “يعد من بين المرتكزات الأساسية لمخطط التسريع الصناعي، هو قاطرة رئيسية للتنمية الاقتصادية للبلاد خلال السنوات الماضية، من خلال تربعه على حجم صادرات المملكة“، يضيف النصير.

من جهته، يوضح الباحث في الاقتصاد والتجارة الدولية بجامعة الحسن الأول بسطات، مصطفى خياطي، أن “قطاع السيارات جعل من المغرب مُصدّرا مميزا، إذ تجاوزت الصادرات المغربية من السيارات، صادرات الفوسفاط  وجل القطاعات الأخرى“.

وهذا ما “يبرز بشكل واضح القيمة المضافة لهذا القطاع الاستراتيجي، إذ يشكل أهم قطاع في إطار المهن الدولية المغربية، التي تهدف إلى تعزيز الصادرات ومعالجة اختلال الميزان التجاري“، يردف خياطي