اليابان تشدد اجراءات الهجرة بعد هروب غصن

قال مسؤولون يابانيون إن بلادهم سوف تشدد قوانين هجرتها في أول تصريحات رسمية للحكومة منذ هروب رجل الأعمال كارلوس غصن إلى لبنان الأسبوع الماضي.

وقالت وزيرة العدل ماساكو مورى كبيرة المسؤولين القضائيين في البلاد، إن غصن غادر اليابان “بطريقة غير قانونية وطرق غير عادلة“، مشيرة إلى أن السلطات ليست لديها سجل رسمي لمغادرة غصن من اليابان وأن النيابة تحقق في القضية.

كما أضافت موري إنها أمرت إدارة الهجرة في اليابان “بتشديد” قواعد مغادرة البلاد “حتى لا يتكرر الموقف نفسه“.

ويمثل بيان موري – إلى جانب بيان مماثل نشره أحد ممثلي الادعاء في طوكيو – المرة الأولى التي تتحدث فيها السلطات اليابانية عن هروب غصن الأسبوع الماضي، بعد أن كانت المكاتب الحكومية في البلاد مغلقة طيلة الأسبوع بسبب عطلة رأس السنة الجديدة.

وكان ينتظر غصن الذي عمل رئيساً سابقاً لشركة نيسان وميتسوبيشي موتورز، ورئيساً سابقاً ومديراً تنفيذياً لشريكها في التحالف رينو، محاكمته في اليابان بتهمة ارتكاب مخالفات مالية، حيث أطلق سراحه بكفالة، شرط ألّا يغادر اليابان. إلّا أن القضية تغيرت الآن بعد هروبه من اليابان إلى بلده الأم لبنان، بسبب ما وصفه غصن بنظام عدالة “متلاعب به” في اليابان.

وقد دافعت موري عن النظام القضائي الياباني في بيانها مؤكدة أن “حقوق الإنسان أساسية” وأن النظام القضائي يعمل لاكتشاف “الحقيقة في القضية“.

كما قالت موري أيضاً إن كفالة غصن “ألغيت“، وأكدت أن الحكومة اليابانية طلبت من الانتربول، وكالة الشرطة الدولية، إصدار “إشعار أحمر” لغصن. من جهتها قالت الحكومة اللبنانية إنها تلقت الإشعار، مؤكدة أن غصن مطلوب من قبل الشرطة.

وكان قد ألقي القبض على غصن في نوفمبر من العام 2018 حين واجه مجموعة تهم ينفيها، من بينها مزاعم عن عدم تصريحه عن دخله الحقيقي لسنوات، فضلاً عن تحويله مبلغ 5 ملايين دولار من نيسان إلى وكالة سيارات كان يتحكم بها. وطُرد غصن من مناصبه في نيسان وميتسوبيشي موتورز بعد اعتقاله، ليستقيل بعد ذلك من رينو.