بعد 70 يوماً على اعتقاله.. رفض طلب كفالة مدير بشركة فولكس فاجن بأمريكا

لم يتوقع أوليفر شميدت، المسؤول في شركة “فولكس فاجن” بأن إجازته سينتهي بها المطاف بمدة إضافية بالسجن.. إذ ألقي القبض على الرئيس السابق لمكتب “فولكس فاجن” بأمريكا المختص بالبيئة والهندسة بعد فضيحة التقارير الخاطئة التي أصدرتها شركة تصنيع السيارات لمعدل الانبعاثات الكربونية الصادرة عن مركباتها.. وقد ألقي القبض على شميدت، 48 عاماً، في 7 يناير/كانون الثاني الماضي، في مطار ميامي الدولي خلال توجهه لقضاء نهاية إجازته بألمانيا، وحتى بعد مرور 70 يوماً على اعتقاله، رفض قاضٍ في ديترويت، الخميس، طلب شميدت للإفراج عنه بكفالة.

الجدل بين جهتي الادعاء والدفاع بالمحكمة في جلسة استماع سابقة، تمحور حول المخاوف من سفر شميدت في حال الإفراج عنه، بالأخص في حال توجهه لموطنه الأم، ألمانيا التي لا تسمح بتسليم مواطنيها إلى الدول الأجنبية، إذ قال مساعد المدعي العام، بين سنغر: “الحقيقة المجرّدة هنا تتمثل بأن السيد شميدت لديه كل الأسباب الدافعة لعودته إلى ألمانيا تحت هذه الظروف، وإن عاد فإن لن يرجع مجدداً، سينتهي الأمر.”

أما جهة الدفاع فأشارت إلى أن شميدت وزوجته يحبان الولايات المتحدة، وانهما تزوجا فيها عام 2010، وأن قدوم شميدت إلى الولايات المتحدة مع عائلته واتباع هذا التقليد كل عام مع حلول عيد الميلاد، ووسط الجلبة التي أحدثتها التقارير الشركة، يشير إلى عدم تخوّفه من ارتكاب ذنب ما.

ويعتبر شميدت واحداً من بين ستة مدراء من شركة “فولكس فاجن” يواجهون قضايا فدرالية متعلقة بفضيحة الانبعاثات الكربونية، لكنه المتهم الوحيد الذي قبضت عليه السلطات الأمريكية، أما الآخرون فيعتقد أنهم بألمانيا ولم يتم القبض على أي منهم، وفقاً لما ذكرته السلطات الأمريكية.

لكن السلطات ذكرت بأن أحد المدراء اعترف بذنبه بالقضية وأن اثنين آخرين، لم تذكر أسماؤهما، سيتعاونان مع السلطات في القضية الموجّهة ضد شميدت.. ولم تقم الحكومة بإصدار شكوى جنائية رسمية ضد شميدت حتى 30 ديسمبر/كانون أول، اتهمت بها شميدت بكونه جزءاً من مؤامرة لصنع سيارات مشغّلة بالديزل في الولايات المتحدة وبيعها بحيث تحتوي على برمجيات يمكنها أن تغش باختبارات الانبعاثات الكربونية عند فحصها.