بقلم شريف عيسى : قراءة تحليلية لمبيعات السوق المحلية
اوضاع مأساوية شهدتها مبيعات سوق السيارات على مدار عام كامل انعكست فى الاحصائيات والأرقام المعلنه عن مجلس معلومات سوق السيارات “اميك”، والتى اظهرت دولة يصل تعداد سكانها ما يقرب من ١٠٤ مليون نسمه؛ لم تتمكن من بيع سوى ١٣٦ ألف سيارة وشاحنة وأتوبيس تقريباً.
القراءة التحليلة للاحصائيات تشير الى حالة انتكاسة اصابت القطاع للعام الثالث على التوالى بعد ان تمكن خلال ٢٠١٤ من الوصول لمستوى ٢٩٣ ألف سيارة، ليعود بالأداء لمستويات كان قد حققها سالفاً خلال ٢٠٠٥.
بالرصد والتحليل، فالارقام تشير لتواجد ما يقرب من ٤٠ علامة تجارية تتولى ادارة عملياتها بالسوق المحلية، تخطط طول الوقت لضخ استثمارات فى صالات عرض ومراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة وميزانيات للتسويق حتى تتمكن من بيع فى المتوسط ٩.٣ سيارة فى اليوم.
واذا ما اعادة النظر فى اجمالى المبيعات للسوق والتى هبطت ٣١%، عن مستوى ٢٠١٦، سنجد ان كافة معارض السيارات المملوكة للوكلاء والموزعين والتجار والبالغ عددها اكثر من ١٥٠٠ معرض تبيع فى المتوسط ٣٧٢.٦ سيارة يومياً، رقم محبط يسد نفس رجل الأعمال، لان المعرض بذلك يبيع فى اليوم 0.25 سيارة “يبيع العدم”.
ولكى تكمل الصورة تعتمد المجموعة الأوربية فى دراساتها لكفاءة مبيعات السيارات سنوياً فى عواصمها على متوسط عدد السيارات الجديدة لكل ألف نسمة والذى يصل فى بعض البلدان ما بين ٣٠٠ الى ٥٠٠ سيارة.
لكن فى مصر فالمتوسط بلغ العام الماضى ١.٣ سيارة لكل ألف شخص، وهنا تكمن الكارثة فى الضغط الشديد على اسطول النقل فى مصر، والمهدد بالتهاكل فى ظل استمرار استخدمات السيارات القديمة، وعدم قدرة الدولة أو الأفراد على شراء سيارات جديدة، أو حتى اجراء عمليات احلال وتجديد للسيارات القديمة المسببة للعوادم والادخندة والتكدس بشوارع القاهرة.
نحن اما ازمة حقيقية فى تجارة مهددة بالانقراض بعد ان باتت الاستثمار فيها مضيعة للأموال، مع تراجع الاقبال على الشراء، بالإضافة الى أزمة تهالك اسطول النقل نتيجة الضغط السكانى المتزايد عليه.
