بلبع: الفجوة بين العرض والطلب على السيارات في كل دول العالم
أوضح عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن سوق السيارات في مصر واجه تحديات صعبة متتالية خلال السنوات القليلة الماضية بدايةً من ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد، وأعقبها انخفاض إنتاج الرقائق الإلكترونية وبالتالي حجم ما يتم إنتاجه من السيارات، وتليها الحرب الروسية الأوكرانية وتعد الدولتين من كبرى الدول المنتجة للسيارات وقطع الغيار، ومؤخرًا قرارات البنك المركزي المصري لتنظيم الاستيراد باشتراط الاعتمادات المستندية بدلًا من مستندات التحصيل، وأثرت هذه العوامل في انخفاض كبير في حجم المعروض سواء السيارات كاملة الصنع أو قطع الغيار وحتى مكونات الإنتاج مما أثر على حجم التجميع المحلي من السيارات.
وقال بلبع إن حصة مصر من السيارات المستوردة انخفضت نتيجة لتراجع حجم إنتاج السيارات عالميًا، مما دفع الشركات المصنعة إلى خفض حصة مصر عن المستهدف، وهو ما أدى إلى ظهور فجوة بين العرض والطلب في كل دول العالم وليس مصر فقط، مضيفًا أن سوق السيارات في مصر يشهد في الوقت الحالي ركود غير مسبوق لترقب استقرار السوق.
وقد أصدر جهاز حماية المستهلك، عدة قرارات لحل أزمة حاجزي السيارات في مصر، أبرزها إلزام المعارض بتسليم السيارات للعملاء الحاجزين بكامل قيمة السيارة قبل 12 أبريل الماضي بنفس الأسعار المعلنة آنذاك، وفي حالة طلب العميل باسترداد مبلغ الحجز يصبح الوكيل ملزم برد المبلغ بالكامل مع فائدة 18%، ويسمح للتاجر بإضافة 5% كحد أقصى من قيمة ثمن السيارة المعلن من قبل الوكيل بعد إضافة كماليات.
وأكد رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن قراري الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج من شرط الاعتمادات المستندية، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بالإفراج الفوري عن السيارات أثرا إيجابيًا على سوق السيارات.
