تباطؤ صادرات السيارات اليابانية لأمريكا .. والسبب ترامب

14 يوليو، 2025

تراجعت صادرات السيارات اليابانية إلى الولايات المتحدة، وذلك نتيجه فرض الرسوم الجمركية من قِبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أدت إلى تباطؤ ملحوظ ومفاجئ في صادرات السيارات اليابانية إلى السوق الأمريكية.

وقد سارعت شركات صناعة السيارات اليابانية إلى خفض أسعار منتجاتها في محاولة لامتصاص تأثير هذه الرسوم، وهو ما دفع بعض المحللين إلى التحذير من ضربة محتملة قد تطال أرباح القطاع بأكمله.

الرسوم الأمريكية

ولم تقتصر الإجراءات الأمريكية على الرسوم العامة المفروضة على الواردات من اليابان، بل شملت أيضًا رسومًا إضافية بنسبة 25% على السيارات وقطع غيارها، وفي الوقت الذي تتفاوض فيه الحكومة اليابانية مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق يُفضي إلى تخفيف هذه الأعباء، لم تُحرَز أي نتائج ملموسة حتى شهر يونيو، ومما زاد من حدة التوتر، إعلان ترامب مؤخرًا عن نيته رفع الرسوم الجمركية على السيارات مرة أخرى.

قيمة صادرات السيارات

وتُظهر بيانات التجارة الصادرة عن وزارة المالية اليابانية أن قيمة صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة في شهر مايو – وهو الشهر الثاني بعد فرض الرسوم – بلغت 363.4 مليار ين، وهو أدنى مستوى تُسجّله منذ أكثر من عام، ويمثل هذا الرقم انخفاضًا بنسبة 24.7% مقارنةً بمايو 2024، متجاوزًا بكثير نسبة الانخفاض السنوي التي تم تسجيلها في أبريل، والتي بلغت 4.8%.

ومن اللافت أن عدد المركبات المصدّرة لم ينخفض سوى بنسبة 3.9%، ما يشير إلى أن التراجع الأكبر يعود إلى انخفاض متوسط سعر الوحدة، الذي هبط بنسبة 21.7%، ويرى مراقبون أن هذا الانخفاض الحاد في الأسعار يعكس محاولة الشركات الحفاظ على حصتها السوقية رغم القيود المفروضة، مما يضع ضغوطًا متزايدة على ربحية القطاع.

انخفاض قيمة الين الياباني

ونظرًا لانخفاض قيمة الين الياباني منذ شهر أبريل، فإن هذا العامل لا يُسهم في تفسير انخفاض أسعار السيارات اليابانية المُصدَّرة. ووفقًا لمعهد أبحاث NLI، فإن شركات صناعة السيارات اليابانية تتحمّل جزءًا من تكلفة الرسوم الجمركية الأمريكية من خلال خفض أسعارها، في محاولة للحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق.

وقدّر المعهد أنه في حال استمرار انخفاض أسعار التصدير بنسبة 10%، فإن الأرباح العادية للقطاع قد تتراجع بنحو 1.3 تريليون ين خلال السنة المالية 2025، ويُعد هذا الانخفاض في الأرباح أكبر من ذلك الناتج عن تراجع في حجم المبيعات بنسبة مماثلة (10%)، كما هو الحال في حال نقلت الشركات تكلفة الرسوم إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار.

وفي هذا السياق، أشار سايتو تارو، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في المعهد، إلى أن ”حتى إذا ساهم خفض الأسعار في الحفاظ على حجم المبيعات، فإن التكاليف المتغيرة، مثل أسعار المواد، ستُشكّل عبئًا كبيرًا على أرباح الشركات.“ ويؤكد هذا التحليل أن استراتيجية خفض الأسعار، رغم أنها قد تُبقي على الحصة السوقية، تأتي بثمن باهظ من حيث هوامش الربح، مما يزيد من الضغط المالي على قطاع السيارات الياباني في ظل البيئة التجارية الحالية.