تراجع مبيعات السيارات في أوروبا للشهر التاسع على التوالي

تراجعت مبيعات السيارات في أوروبا للشهر التاسع على التوالي مع عرقلة الحرب الأوكرانية لسلاسل التوريد بصورة أكبر وتحفيزها للتضخم القياسي الذي ينتج عنه مخاطر تقويض الطلب في حالة تقلص العجز.

قالت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات إن معدل تسجيل السيارات الجديدة انخفض 19% في مارس ليصل إلى 1.13 مليون مركبة، بعدما أدّى نقص أشباه الموصلات والمكونات الأخرى إلى عرقلة الإنتاج.

يكلّل الشهر الحالي البداية المخيبة للآمال التي شهدها العام الجاري، وأسهمت في التراجع بنسبة 11% بالربع الأول، بعدما راهن مصنعو السيارات على تحسن ظروف السوق خلال 2021.

ومن المتوقع تقليص المعروض من السيارات وتأخير تعافي المبيعات المنتظر بسبب أزمات نقص المكونات والتوقف المتكرر للإنتاج المرتبط بالحرب الأوكرانية.

وقد عرقل الغزو الروسي لأوكرانيا شركات الإمدادات المحلية، مما أجبر “فولكس فاجن“ و“بي إم دبليو“ على تعطيل الإنتاج مؤقتاً.. وقد بدأت شركات صناعة السيارات أيضاً في التراجع عن توقعاتها بانحسار أزمة توافر أشباه الموصلات، في ظل التكهن باستمرار الاختناقات الموجودة حالياً حتى العام المقبل.

رغم مواصلة الطلب التفوق على العرض، قد يبدأ التضخم القياسي في منطقة اليورو بالتأثير على قرارات الشراء، وفقاً لما ذكرته شركة التنبؤات “إل إم سي أوتوموتيف“.

من المتوقع أن تشهد المبيعات في أوروبا تحسناً طفيفاً هذا العام، في ظل الترجيحات بأن يخيّم التضخم على الطلب الأساسي، حسبما ذكرته شركة “إل إم سي أوتوموتيف“ في تقرير. وخفضت شركة التنبؤات توقعاتها للنمو في أوروبا الغربية إلى 0.4% فقط، متوقعة إجمالي تسليمات يبلغ 10.63 مليون فقط، وهو مستوى أقل بكثير من رقم الـ14 مليون الذي حققه القطاع قبل الجائحة.

وصعدت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي يبلغ 7.5% في مارس مقارنة بعام مضى، متفوقة بذلك على التوقعات، كما صعدت مقارنة بشهر فبراير الماضي الذي شهد ارتفاعاً بنسبة 5.9%.

قالت “إل إم سي“: “الحرب ستقضي على الطلب الأساسي كذلك، من خلال ارتفاع معدلات التضخم لمدة أطول وانخفاض الدخل الحقيقي. لكن على الأقل في الوقت الحالي، ما يزال الطلب يفوق العرض“.