تكاليف الاستيراد تطارد مصنع الشاحنات فى ليبيا

في عنبر التجميع الرحب بالشركة الليبية للشاحنات والحافلات، وهي الشركة الوحيدة المتخصصة في هذه الصناعة في البلاد، انهكمك رجلان في العمل على هيكل حافلة جديدة بينما كان قلة آخرون يفحصون صفا من كبائن الشاحنات.

فبعد إغلاق دام لخمس سنوات في أعقاب انتفاضة عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي، كان إعادة فتح المصنع في مايو أيار 2017 بتشجيع من حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة بادرة أمل.

لكن المصنع الذي كان ينتج في يوم ما خمسة آلاف مركبة سنويا، يجمّع حاليا ثماني قطع فقط في الشهر. ويأتي معظم الطلب من مؤسسات الدولة الليبية، وتشكل معاناته عرَضا للأزمة التي تواجه القطاعات غير النفطية في ليبيا.

تأسس المصنع في عام 1976 كمشروع مشترك بين الدولة الليبية وشركة إفيكو الإيطالية، التي تمتلك حصة نسبتها 25 بالمئة.

ويتعين على المصنع أن يشتري المحركات ومكونات المركبات من الخارج. لكن خفض الحكومة لقيمة العملة الليبية إلى 3.90 دينار للدولار من 1.3 دينار في سبتمبر أيلول الماضي للتصدي للسوق السوداء في العملة تسبب في زيادة التكاليف، وهو ما ألحق ضررا بالطلب والإنتاج.

أضاف أن إدارة الشركة ستجتمع مع وزير الاقتصاد المعين حديثاً علي العيساوي في مسعى للتفاوض على استثناء الشركة من سعر الصرف الجديد.

وأردف أبو قليلة قائلا إنه إذا توافرت ائتمانات مصرفية بسعر ملائم، فقد تتمكن الشركة من الإنتاج مثلما كان عليه الحال في السابق، وإلا فسيكون من الصعب تحقيق هذا.

ويمتد المصنع على مساحة 66 هكتارا في ضواحي طرابلس. وقبل عام 2011 كان يعمل به ألف موظف، بينما يعمل به حاليا 300 عامل فقط.

وقال عبدالله الفلاح رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين إن الصناعة والقطاع الخاص في ليبيا في وضع حرج بسبب غياب التنوع والمنافسة وهيمنة الدولة أيضا على الاقتصاد لعقود طويلة في ليبيا، وليس فقط نتيجة للفوضى التي عمت في أعقاب الإطاحة بمعمر القذافي.

وأضاف أن القذافي ”هيمن على كل الأنشطة الاقتصادية دون السماح لرجال الأعمال بتطوير القطاع (الخاص)“.

وأشار إلى أن تعزيز القطاع الخاص معقود على تبني تشريعات جاذبة للاستثمارات وتحسين الوضع الأمني.