اخبار
جامع: فتح آفاق جديدة لتصدير السيارات المصنعة محلياً للأسواق الخارجية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق تنمية الصادرات ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة وشركة نيسان موتورز إيجيبت فى مجال تنفيذ برنامج لتعزيز صادرات السيارات المصنعة محلياً بالأسواق الخارجية، كما شهد توقيع عقدي تمويل بقيمة 200 مليون جنيه بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركتى كارجاس وغازتك بوزارة البترول في مجال تمويل المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وذلك على هامش افتتاح فعاليات المعرض الاول لتكنولوجيا تحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة بمركز مصر للمعارض الدولية.
حضر مراسم التوقيع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
وقد وقع مذكرة التفاهم الدكتورة أمانى الوصال الرئيس التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات والمهندس شريف الدسوقى العضو المنتدب لشركة نيسان موتورز إيجيبت.
كما وقع عقود التمويل الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وكل من المهندس ناصر أمين رئيس مجلس إدارة شركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس)، والمهندس عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك).
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن مذكرة التفاهم والتى تسرى لمدة 5 سنوات – تأتى فى إطار رؤية القيادة السياسية بأهمية تنمية الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وتنفيذا لاستراتيجية الحكومة المصرية فى دفع معدلات النمو الاقتصادي وإحداث نقلة جوهرية فى هيكل الانتاج الصناعي بصفة عامة وتشجيع صناعة السيارات بصفة خاصة والتى تسهم فى خلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات التصدير.
أضافت أن دور الوزارة في اطار مذكرةالتفاهم يتضمن بلورة برنامج وطني لتشجيع تصدير السيارات المصنعة محلياً إلى الخارج وتفعيل الجهود التي تتبناها الدولة المصرية لتعزيز صناعة السيارات الوطنية الى جانب تعميق صناعة المكونات المحلية وبما يسهم في خفض الواردات وزيادة صادرات السيارات، مشيرة الى ان مذكرة التفاهم من شأنها تعزيز قدرة شركة نيسان على بدء عمليات تصدير بعض طرازاتها المصنعة في مصر إلى الأسواق العالمية.
اشارت جامع الى ان هذا البرنامج يدعم الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعميق الاستثمارات في قطاع صناعات السيارات، وتعزيز صناعة المكونات المحلية، ورفع الميزة التنافسية وتعميق المنتج المحلي،ومن ثم جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع صناعة السيارات والصناعات المكملة لها، ووضع مصر على خارطة تصدير السيارات العالمية.
فيما يتعلق بعقود التمويل بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركتى كارجاس وغازتك قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن هذا التوقيع يأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية ببدء برنامج لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي حيث قام الجهاز مسبقاً بتخصيص مبلغ 1.2 مليار جنيه لتحويل عدد 150 ألف سيارة (الأجرة والميكروباص والنقل والملاكي العاملة بالبنزين) خلال ثلاث سنوات وذلك لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي وتيسير إجراءات التمويل المطلوبة، مشيرةً إلى أنه بموجب هذا التوقيع سيتم تحويل 25 ألف مركبة مناصفةً بين شركتي كارجاس وغازتك.
أضافت أن هذا المشروع يسهم في الحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين في مجال المواصلات (سيارات النقل/ التاكسي والملاكي) وغيرها من خلال زيادة دخل الفئات المستهدفة، مشيرة الى ان استخدام الغاز الطبيعي في تشغيل السيارات يسهم في خفض الانبعاثات الملوثة للهواء بشكل ملحوظ كما أن قوامه الغازي يمنع تسربه مما يقلل من التأثيرات الضارة بالتربة أو المياه الجوفية ومن ثم المحافظة على البيئة من خلال تقليل التلوث بالإضافة إلى أنه يحتوي على 105 أوكتين.
أوضحت جامع أن الجهاز قام منذ بدء تنفيذ المشروع بإتاحة تمويل قدره 252 مليون جنيه تم من خلالها تحويل 47 الف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
من جانبه أكد المهندس طارق الملا أن هذا المشروع يأتي في إطار المبادرة الرئاسية بالتوسع في أعداد السيارات المحولة وتماشياً مع سياسة الدولة الداعمة للمواطنين والتيسير عليهم في ظل انخفاض سعر الغاز الطبيعي مقارنة بالوقود السائل، بالإضافة إلى التكامل مع خطة الدولة من خلال تعظيم الموارد المتاحة وتوفير خدمة التموين بالغاز الطبيعي الحضارية للمواطنين بدلا من الوقود السائل مشيرا الى ان أن سعر الغاز الطبيعي أقل بكثير من سعر البنزين بما يتيح توفير في المصروفات الخاصة بتلك السيارات.
اضاف ان المرحلة الجديدة من المشروع سوف تسهم بفعالية في تنفيذ خطة تعميم استخدام الغاز الطبيعي للسيارات كوقود آمن ونظيف ومتوفر واقتصادي من شأنه دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وبدوره قال المهندس شريف الدسوقى العضو المنتدب لشركة نيسان موتورز إيجيبت أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الشركة وصندوق تنمية الصادرات تؤكد تقدير الشركة للاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في اطار تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، والذى عزز من قدرة الاقتصاد الوطني على توفير مناخ ايجابي للاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل جديدة، في ظل تحديات محلية ودولية غير مسبوقة.
أضاف أن الشركة عازمة على تعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني والنهوض بصناعة السيارات المصنعة محلياً وفتح مجالات لتصديرها للخارج، مشيرا الى ترحيب الشركة للمشاركة في البرنامج الوطني للحكومة المصرية الذي يهدف لتشجيع تصدير السيارات المصنعة محلياً إلى الخارج، والذي سيكون له مردود إيجابي على قدرة شركة نيسان على ضخ استثمارات مباشرة لمشروعات الشركة في مصر، وتحويل مصانعها في مصر إلى قاعدة تصديرية اقليمية.
