خطوات استيراد سيارات للاستعمال الشخصى للمصريين المقيمين بالخارج
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الموقف التنفيذي بمصلحة الجمارك لمبادرة «تيسير استيراد سيارات الاستعمال الشخصى للمصريين المقيمين بالخارج» وفقًا لأحكام القانون، والقواعد المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر مؤخرًا، موجهًا بتبسيط الإجراءات على نحو يُسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرة، وتعظيم جهود نشر الوعى الجمركي في هذا السياق، جنبًا إلى جنب مع تعزيز الحوكمة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
رئيس مصلحة الجمارك .. يجيب على تساؤلات المصريين المقيمين بالخارج:
– يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة.. الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات
– السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي فقط.. وغير محظورة البيع.. ولا يمكن استخدامها في نشاط تجاري
– المالك الأول لا يتقيد بسنة الصنع.. وآخر موديل مسموح لغيره عام ٢٠١٩
– لابد من الاحتفاظ بالجنسية المصرية.. في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق
– يجوز استبدال السيارة في أي وقت.. قبل التسجيل النهائي وصدور رقم «ACID»
– شحن السيارة لابد أن يكون من دولة الإقامة مباشرة وليس «ترانزيت»
– يمكن للبلاد «الحبيسة» الشحن عبر أي بلد يتمتع بنفس المعاملة الجمركية لدولة الإقامة
– يجوز للمقيمين في البلاد المحظور فيها «الحسابات البنكية».. التحويل من حسابه البنكى بأي دولة أخرى بشرط تقديم شهادة من «الخارجية»
– التيسيرات الجديدة تسري على الاستيراد من المناطق الحرة في مصر
– تحويل المبلغ النقدي المستحق لسيارات «المناطق الحرة».. من الخارج بافتراض الشحن من دولة الإقامة
– لاموافقة استيرادية.. في حالة تدبير المبلغ النقدي المستحق من داخل مصر
– إطلاق التطبيق الرقمي «سيارات المصريين بالخارج» بالهواتف المحمولة
– افتح حساب جديد وسجل بياناتك.. وارفع المستندات.. وحوِّل المبلغ المستحق
أكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم إطلاق التطبيق الرسمي «سيارات المصريين بالخارج» بالهواتف المحمولة الذكية بحيث يتمكن من خلاله المصريون المقيمون بالخارج من التقدم للاستفادة بهذه المبادرة واستيراد سياراتهم بالتيسيرات الجديدة عبر خطوات بسيطة تتمثل في فتح حساب إلكتروني على هذه المنصة الرقمية وتسجيل البيانات ورفع المستندات.
وسيتم إخطار المتقدمين بالرسوم المستحقة تلقائيًا، وفى حالة طلب موديلات غير مدرجة بالمنصة يتم تقديم طلب استعلام لتحديد المبلغ النقدى المستحق، وسيتم الرد عليه خلال ٣ أيام عمل من تسجيل ماركة وطراز السيارة، ثم استصدار أمر دفع بتحويل المبلغ على حساب وزارة المالية بالبنك الأهلى المصرى، وذلك خلال ٤ أشهر اعتبارًا من ١٥ نوفمبر الحالي، حتى ١٤ مارس ٢٠٢٣، ثم استرداد المبلغ كاملًا بعد ٥ سنوات بالجنيه بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري وقت الاستحقاق.
قال، ردًا على تساؤلات بعض المصريين المقيمين بالخارج، إنه يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات بعد استيفاء الشروط المقررة، وهى: أن يكون مصريًا أو يحتفظ بالجنسية المصرية في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق، ولا يقل عمره عن ١٦ عامًا، ويتمتع بإقامة قانونية سارية بالخارج حتى لو لم يكن مقيمًا بالفعل، ولديه حساب بنكي في بلد الإقامة مضى على فتحه ٣ أشهر على الأقل، موضحًا أن هذه السيارات المستوردة للاستعمال الشخصى فقط ولا يمكن استخدامها في نشاط تجاري، وغير محظورة البيع، ولا تتضمن عربات النقل أو نصف النقل.
أضاف أن المالك الأول للسيارة المستوردة لا يتقيد بسنة الصنع، بينما يعد عام ٢٠١٩ آخر موديل مسموح لغير المالك الأول، لافتًا إلى أن الموافقة الاستيرادية صالحة للنقل المباشر للسيارة المستوردة من دولة الإقامة إلى مصر، وليس بغرض «الترانزيت»، ويجوز استبدال السيارة في أي وقت قبل التسجيل النهائي وصدور رقم «ACID» مع استكمال المدة الباقية من الموافقة الاستيرادية السابقة، ويمكن للدول الحبيسة «بلا موانئ» الشحن عبر «موانئ» أي بلد آخر يتمتع بنفس المعاملة الجمركية لدولة الإقامة.
أشار إلى أن التيسيرات الجديدة المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسرى على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من دولة الإقامة وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدى المستحق لسيارات المناطق الحرة.. من الخارج، بافتراض أن الشحن من دولة الإقامة.
أكد أنه فى حالة حظر فتح حساب بنكي في أي دولة يجوز بعد استصدار شهادة موثقة من وزارة الخارجية، التحويل من حسابه البنكى بأى بلد آخر، إلى مصر، مشددًا على أنه لا موافقة استيرادية عند تدبير المبلغ النقدى المستحق من داخل مصر.
أوضح أنه ليس مطلوبًا من المصريين المقيمين بالخارج المتقدمين للاستفادة من التيسيرات الجديدة المقررة لاستيراد سيارات الاستعمال الشخصى سداد أي رسوم أو ضرائب أخرى مستحقة للخزانة العامة للدولة.
