رئيس الوزراء : 80% من ذوي الهمم لا يعرفون موديل السيارة المسجلة بأسمائهم

أشار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية بحاجة إلى عدد كبير من السيارات، بالقياس لحجم السكان الكبير، وبالتالي كل هدفنا هو تشجيع الصناعة الوطنية، وإعطاء المزيد من الحوافر للصناعة المصرية، ولذا فالدولة تعمل على إدخال جميع مستلزمات الصناعة، وهذا من الأولويات التي نعمل عليها، ونسعى في هذا الصدد إلى أن نكون كتلة واحدة مع المصنعين، من أجل وضع رؤية متكاملة، فجنبا إلى جنب استيراد السيارات من الخارج، يتم تشجيع الصناعة الوطنية، من أجل زيادة عدد السيارات المنتجة داخل الدولة، من خلال المزيد من الحوافز.

وقال رئيس الوزراء: رصدنا ظاهرة خلال الفترة الماضية تتمثل في قيام البعض باستيراد سيارات معينة بصفة شخصية أيا كان نوعها، دون أن يكون لها تواجد في السوق المصرية، دون النظر لتوافر قطع الغيار أو مراكز صيانتها، وهو ما تعمل عليه الدولة بشكل رسمي عندما تعمل على استيراد سيارات تتوافر لها مراكز صيانة، أو قطع غيار، وهو ما تسبب في حدوث مشكلة كبيرة.

مضيفا أن الحكومة تحركت في هذا الاتجاه للحفاظ على حق المواطن بأن يتم وضع آليات معينة لضبط استقدام السيارات من الخارج، من خلال الوكلاء المعتمدين رسميا الذين تتوافر لديهم مراكز صيانة داخل الدولة، أو إذا تم الاستيراد الشخصي يكون لهذه السيارات مراكز خدمة وقطع غيار داخل السوق المحلية.

وفيما يتعلق بسيارات ذوي الهمم، قال رئيس الوزراء: طلبت عمل عينة من خلال مصلحة الجمارك وبقية الجهات المعنية بهذا الموضوع، ولديهم أسماء جميع من استفادوا على مدار العامين من هذه المنظومة للتحقق من أن السيارات موجودة مع أصحابها أم لا.

وأضاف رئيس الوزراء: أخذنا عينة من بضع مئات، وللأسف بدون مبالغة، نحو 70% أو 80% من السيارات لا توجد مع ذويها، ومن المؤسف أكثر، هؤلاء لا يعرفون موديل السيارة المسجلة بأسمائهم.

وقال رئيس الوزراء إن هذا لا يعني أننا نستهدف إيقاف البرنامج وإلغائه، لكن نعمل على وضع ضوابط محددة وواضحة، هدفها الوحيد أن يستفيد ذوو الهمم بشكل حقيقي من البرنامج، ولن أسمح بأي تجاوز في هذه المسألة.

وأضاف: وجهت بتشكيل لجان سيكون مهمتها حصر جميع السيارات التي دخلت السوق على مدار العامين الماضيين، مؤكدًا أنه سيُعيد حق الدولة، لأن هذه السيارات دخلت من أجل أبنائنا من ذوي الهمم، وإذا تبين أن شخصا آخر حصل عليها، يُلزم بدفع الغرامة المُقررة في القانون.

وقال: أجدد التأكيد أن ما نفعله الآن هو وضع ضوابط محددة كل هدفها أن تذهب هذه السيارات لمستحقيها حسب ما أقره القانون الذي وضع لمنح هذه الميزة لأبنائنا من ذوي الهمم، فنحن حريصون على أن يأخذوا حقهم لكن في نفس الوقت لا يحدث تجاوز.