رينو تصارع من أجل البقاء فى ظل تداعيات كورونا
يتطلع تحالف شركتي تصنيع السيارات رينو الفرنسية ونيسان اليابانية إلى تقليص الطاقة الإنتاجية في ضوء التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 بحيث تعمل شركتا تصنيع السيارات اللتان كانتا تمثلان نحو 10% من سوق السيارات العالمية على التكيف مع الواقع الجديد.
وبدت التوقعات قاتمة بما يكفي العام الماضي، بعد أن سجلت رينو أول خسارة لها منذ عقد بسبب تراجع المبيعات. بحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، ثم جاء فيروس كورونا المستجدّ الذي أدى إلى شل خط الإنتاج ونقاط البيع خصوصا في أوروبا وبحسب وزارة المال الفرنسية، فإن رينو “تصارع من أجل البقاء”.
وصنف التحالف الصناعي الفرنسي الياباني كأكبر مصنّع سيارات في العالم في عامي 2017 و 2018، بمبيعات بلغت 10.6 ملايين سيارة ركاب ومركبات تجارية خفيفة.. وكان التحالف يستهدف بيع 14 مليون مركبة بحلول عام 2022، بما في ذلك 5 ملايين لرينو، لكن هذه الأرقام تبدو الآن طموحة للغاية.
وخلال هذا الأسبوع سيكشف التحالف النقاب عن خططه الاستراتيجية للمستقبل، ويتوقع أن تكشف نيسان أيضا، التي تملك رينو فيها حصة 43%، خسائر فادحة عندما تنشر نتائج 2019/2020 الخميس المقبل.
ويواجه العضو الآخر في التحالف، شركة ميتسوبيشي موتورز، التي تملك نيسان ثلثها، أوقاتا عصيبة بدورها وتستعد لكشف خططها الخاصة في أواخر يوليو وأوائل أغسطس.
وقال مصدر مطلع لوكالة فرانس برس أن نيسان ترى أن أولوياتها تتركز في أسواقها الرئيسية المتمثلة في اليابان والصين وأمريكا الشمالية وتابع أنّها تخسر “الكثير من المال” في أوروبا.. ويمكن أن يشكل ذلك خطرًا على مصنع نيسان في برشلونة الذي يُعتقد أنه ينتج اكثر من طاقته القصوى.
وأشار المصدر إلى أن مستقبل مصنع سندرلاند في شمال شرق بريطانيا يبدو مضمونًا رغم بريكست.. وستتبنى نيسان استراتيجية “خفض التكاليف الثابتة في كل مكان”، وذكرت تقارير إعلامية يابانية أن المجموعة يمكن أن تخفض قوتها العاملة في جميع أنحاء العالم بنسبة 15% بحلول مطلع عام 2023.
وقد طغت الصدمات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد على الجدل الذي اثارته فضيحة كارلوس غصن الرئيس التنفيذي السابق للتحالف
بالنسبة لنيسان تم وضع أي مشاعر سلبية تجاه رينو والدولة الفرنسية في أعقاب هذه الفضيحة جانبا “لأن فيروس كورونا يمثل مشكلة أكثر أهمية”، كما أفاد تاتسو يوشيدا محلل قطاع السيارات في بلومبرغ إنتليجنس.
وقال لفرانس برس إنّ “نيسان وميتسوبيشي ورينو ليس لديها أي وقت تضيعه اذات كانت تريد النجاة من هذه الأزمة”.
تحتاج رينو إلى رسم طريق العودة إذا أرادت إبقاء الحكومة الفرنسية إلى جانبها وسط مخاوف من التداعيات المباشرة أو غير المباشرة المحتملة للفيروس على قطاع الوظائف.
ومع مخاوف باريس من انهيار رينو بدون دعم من الدولة، تحتفظ فرنسا بحصة 15% في شركة صناعة السيارات، ومن المقرر أن توافق الحكومة على حزمة قرض بقيمة خمسة مليارات يورو (5.4 مليارات دولار)، مع وضع عدة شروط بيئية.
وتريد باريس أيضًا ضمانات للحفاظ على الحد الأقصى من الإنتاج داخل فرنسا، علما بان إنتاج العديد من النماذج حاليًا يتم في البلدان الأقل كلفة في الخارج، على غرار سيارة “كليو”.
ورداً على تقارير إعلامية عن عمليات إغلاق محتملة في فرنسا، حذر رئيس الوزراء إدوارد فيليب الأسبوع الماضي من أن الحكومة “متمسكة بشدة” بمسألة إبقاء الإنتاج على أراضيها.
لكن التحدي كبير. وقالت رينو في فبراير الماضي، قبل أن ينتشر الوباء بالفعل، إنها كانت تستهدف توفير 2 مليار يورو على مدى 3 سنوات مع عدم استبعادها إغلاق مواقع.
وفي هذا السياق، قالت الرئيسة التنفيذية الموقتة والمسؤولة المالية السابقة كلوتيلد ديلبوس “لا محظورات”.
