شريف عيسى يكتب: سنوات الفرص المهدرة!

ظننت ان اصدار قانون استراتيجية صناعة السيارات بعد الحوار المجتعمى الذى اقامته الدولة واجهزتها الرقابية بات قاب قوسين أو ادنى الا ان ولادته باتت متعثرة، لاسباب تتعلق تارة بالمصنعين الطامعين والطامحين فى حماية مصالحهم، وتارة بين قيادات داخل اروقة الوزارات تجهل بالمعاهدات الدولية ومصالح التجارة مع كبرى دول العالم.

عندما يتناول المصنعيين قانون السيارات يبدءون بالحوافز دون ان نستمع منهم عن جودة المنتج او خطوات لدخول صناعات معقدة بأجزاء المحرك او الفتيس او خططهم الاستثمارية، يبحثون عن مكاسبهم قبل معرفة منتجهم “مغسل وضامن جنه”.

كما ان حلم المستهلك فى الاستفادة من الشراكة الأوربية فى الحصول على سيارة أوربية طلع سراب لاسباب ما انزل الله بها من سلطان.

فعلى الرغم من اتفاقية الشراكة اعفت قطع الغيار ذات المنشأ الاوربى من الجمارك نهائيا منذ عام ٢٠١٤، الا انها مازالت اسعارها مرتفعة، كما ان المنتجات ذات المنشأ الصينى هى المستحوذ على نصيب الاسد من سوق قطع الغيار وبالتالى يكون السؤال المنطقى لازمتها ايه الاتفاقية طالما انها غير قادرة على تقديم منتج ذو كفاءة عالية وتحقق الأمان، الغوها احسن! خاصة وان هدف مصلحة الجمارك لم يتحقق فى تقديم منتجات ذات جودة مرتفعة للمستهلك.

يبقى ان تعلم ان السيارات ذات سعة ١٢٠٠ سى سى معفاه تماما من الجمارك ورغم ذلك لو راجل اشترى اى عربية اوربية بسعر مناسب لمستودى دخلك.

اما اغادير سمحت لرينو تصدر قائمة العلامات التجارية الأكثر استيرادا للسيارات، دون ان نتمكن من تصدير سيارة واحدة لتلك الدول والمغرب خصوصاً لاسباب كثيرة.

اذن ما علينا الان سوى اللطم على الخيبة بعد ان نجحت دول مثل المغرب وتركيا والجزائر فى اقتناص اسثمارات كبار مصنعى السيارات العالمين، استمرارنا فى ازمة هنعمل مكون ازاى