صناعة السيارات تحتاج الى لوائح أكثر صرامة للحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون

دعت شركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية الاتحاد الأوروبي إلى النظر في تبني لوائح أكثر صرامة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بسبب تأثيره المحتمل على صناعة السيارات وحقوق المستهلكين، حسبما أفاد اتحاد صناعي محلي .

وكانت المفوضية الأوروبية قد أصدرت الشهر الماضي مجموعة تشريعات تحت اسم “Fit for 55” (ملائم لـ55%)، تهدف إلى تخفيض صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% بحلول عام 2030 وهي نسبة أعلى من هدف 40 % المحدد سابقًا.

يهدف الاتحاد إلى حظر بيع السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي في عام 2035، كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق هدف الكتلة الاقتصادية لتصبح أول قارة محايدة مناخياً بحلول عام 2050.

ولكن بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، اعترضت على الخطة الصارمة لعام 2035، التي تحظر أيضًا بيع الموديلات الهجينة التي تعمل بالبنزين وتصدر انبعاثات أقل، أو السيارات الكهربائية الهجينة، نظرا إلى أن صناعة السيارات تساهم كثيرًا في نمو هذه الدول الاقتصادي، وفقا للجمعية الكورية لمصنعي السيارات “كاما” في بيان.

وقالت الجمعية إن حظر مبيعات سيارات محركات الاحتراق الداخلي، سيحد بشكل كبير من خيارات المستهلكين وقدرات الشركات على تطوير نماذج غير كهربائية ولكنها تمتاز بكفاءة في استهلاك الوقود.

وطلبت الجمعية من المفوضية الأوروبية ورابطة مصنعي السيارات الأوروبية الاستمرار في إعفاء كوريا الجنوبية من سياسات “ملائم لـ55″ حيث عانت البلاد من عجز تجاري في تجارة السيارات مع أوروبا وتقوم بتطوير نظام الانبعاثات الخاص “ETS” بها المُسمى “خطة تجارة الانبعاثات” الذي يعمل للحد من الانبعاثات الإجمالية التي يتم تقليلها سنويا. وداخل الإطار الخاص به يمكن شراء وبيع مخصصات الانبعاثات.. ويوفر هذا الإطار للشركات المرونة اللازمة لخفض انبعاثاتها بأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة.