غصن أمام المحكمة:لم أتلق أى مستحقات من نيسان لم يتم الإفصاح عنها

تحدث أسطورة صناعة السيارات كارلوس غصن لأول مره منذ اعتقاله في اليابان قبل 7 أسابيع وقال إنه بريء وأنه اُتهم زورا وبالخطأ فيما يتخوف مُحاموه أن يستمر حجزه لـ 6 أشهر إضافية، حال رفضت المحكمة خروجه بكفالة.
واتهمت السلطات اليابانية قبل نحو شهرين، رئيس تحالف شركات نيسان وميتسوبيشي ورينو، بالفساد المالي.
ورد غصن على الادعاءات تفصيلا وقال إنه استخدم عقود العملات المستقبلية لحماية دخله الذي يتقاضاه بالين الياباني من تقلبات العملة بينما يعول أسرته التي تعيش في الولايات المتحدة وهو ما وضح عقب ارتفاع الدولار أمام العملة اليابانية عقب الأزمة المالية العالمية في 2008 بنحو 4 أضعاف.
وأضاف: “على عكس الاتهامات التي وجهها المدعون العامون، لم أتلق أي مستحقات من نيسان لم يتم الإفصاح عنها، كما أنني لم أدخل في أي عقد ملزم مع نيسان لدفع مبلغ ثابت لم يتم الإفصاح عنه”، وتابع بالقول: “إذا توفيت اليوم، هل يمكن لورثتي أن يطلبوا من نيسان دفع أي شيء آخر غير بدل تقاعدي؟ الجواب هو لا بدون شك”.
ورفض متحدث باسم نيسان، التعليق على تصريحات غصن أمام المحكمة أو الإجراءات القانونية، وقال: “التحقيقات الداخلية التي أجرتها نيسان كشفت أدلة قوية ومقنعة على سوء سلوك غصن”.
وعزلت متسوبيشي ونيسان، غصن من مجلس إدارتها، بينما لايزال يحتفظ بمنصبه في رينو، لكن الشركة أوكلت مهامه إلى مدراء تنفيذيين آخرين في غيابه، وأثر اعتقال غصن سلبا على صناعة السيارات العالمية، كما سرى توتر في تحالف 3 من أكبر شركات صناعة السيارات.
ويشتبه ممثلو الادعاء اليابانيين في أن غصن لم يبلغ عن دخل بعشرات الملايين من الدولارات وتحميل نيسان خسائر استثمار شخصي خاص.
ولد غصن في البرازيل ولديه جنسية فرنسية، بينما نشأ في لبنان، وطالب بجلسة استماع مفتوحة في محكمة طوكيو ليعرف سبب احتجازه لفترة طويلة.
ومدت الحكومة اعتقال غصن حتى 11 يناير وقال محاموه في مؤتمر صحفي بعد جلسة المحكمة إنهم يتوقعون أن يتم اتهامه واعتقاله مرة أخرى بناء على ادعاءات جديدة، بينما سيواصلون مساعي إطلاق سراحه بكفالة.
وقال القاضي إن إبقاء غصن قيد الاحتجاز يأتي تحسبا لهروبه خارج البلاد أو إخفاء الأدلة، وهو ما رد محامو غصن عليه بأنه شخصية معروفة عالميا ولا يمكنه الهروب كما لا يمكنه تدمير الأدلة، وأعربوا عن مخاوفهم أن يستمر احتجاز موكلهم لمدة تصل إلى 6 أشهر.
وقال موتوناري أوتسورو كبير محامي الدفاع في غصن، للصحفيين: “قلقي الأكبر أن يتم رفض إطلاق سراح موكلي بكفالة حتى تبدأ المحاكمة”.
ووجه الاتهام إلى غصن وشركة نيسان في 10 ديسمبر بناء على ادعاءات بأنهما لم يبلغا عن عشرات الملايين من الدولارات من دخله بين عامي 2010 و 2015، وتصل عقوبة هذه التهمة للسجن لمدة 10 سنوات، ويحقق المدعون أيضًا في مزاعم بأن المخالفات تخطت ذلك لتصل إلى تحويل غصن 1.85 مليار ين (16.6 مليون دولار) من خسائر استثماراته الخاصة إلى شركة تابعة لنيسان عام 2008.
وتم الإفراج عن غريغ كيلي، مدير نيسان السابق المتهم بمساعدة غصن، من السجن في اليابان في يوم عيد الميلاد نظير كفالة.