غصن يتهم النيابة بالتواطؤ مع نيسان والمسؤولين اليابانيين لإسقاطه

طلب محامو كارلوس غصن من محكمة طوكيو المحلية رفص التهم الموجهة إلى كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة شركة نيسان السابق، مشيرين إلى “سوء تصرف قضائي غير قانوني”.

وقال محامو غصن إن المدعين العامين في طوكيو شكلوا “قوة عمل سرية” مع مديرين تنفيذيين لشركة نيسان ومسؤولين حكوميين، و”تواطؤوا” لإسقاطه من تحالف السيارات العالمي الذي بناه.. وقال المحامون إنهم قدموا ملفات للمحكمة تُظهر نمط سوء سلوك غير قانوني من قبل المدعين، مشيرين إلى أنه سيكون من المستحيل على غصن الحصول على محاكمة عادلة.

ويواجه غصن، الذي أفرج عنه بكفالة في طوكيو، تهماً جنائية من بينها تهمة بعدم الإفصاح عن راتبه، وإساءة استخدام منصبه عن طريق تحويل خسائر استثماراته الشخصية لنيسان. وكان قد شغل غصن في فترة اعتقاله في نوفمبر/ تشرين الأول من العام الماضي، منصب رئيس مجلس إدارة شركة نيسان ومنصب رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي لشريكها في التحالف رينو، إلّا أنه منذ ذلك الوقت، أعفي من كلا المنصبين.

وقال محامو غصن إن نيسان ومسؤولي الحكومة اليابانية أرادوا منع غصن من تقريب نيسان من رينو، لأنهم كانوا يخشون استقلال إحدى أكثر الشركات اليابانية نجاحاً، مضيفين أن المدعين العامين “اعتمدوا على تحقيق داخلي منحاز لنيسان، والتي كانت مهمتها المحددة مسبقاً العثور على أي ادعاء محتمل أو خطأ ما قام به السيد غصن”.

وقد رفض متحدث باسم مكتب المدعي العام في طوكيو التعليق على ملفات المحكمة، قائلاً إنهم لا يجيبوا “على الاستفسارات المتعلقة بالقضايا الفردية”.. من جهته قال المتحدث باسم نيسان جون يوشيهيسا إن الشركة لا تعلق على الإجراءات القانونية.

وتكافح شركة صناعة السيارات اليابانية للتعافي من قصة طرد غصن، حيث كانت قد عينت الشركة مديراً تنفيذياً جديداً في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن استقال رئيسها السابق هيروتو سايكاوا بعد إقراره بأنه وغيره من المديرين التنفيذيين لشركة نيسان ازدادت أجورهم المدفوعة المبالغ التي يحق لهم الحصول عليها.

وقد سجلت نيسان انخفاضاً في الأرباح التشغيلية بنسبة 45٪ وتراجعاً في الإيرادات ومبيعات السيارات في مايو في فترة وصفها سايكاوا بـ”الحضيض”. كما انخفضت أرباح الشركة بشكل أكبر منذ ذلك الحين، لتعلن نيسان في يوليو عن قرارها بخفض حوالي 12500 وظيفة من قواها العاملة في جميع أنحاء العالم.