قرارات تنظيم أسعار السيارات في مصر بعد ارتفاع الدولار
أصدر جهاز حماية المستهلك في مصر، عدة قرارات لتنظيم أسعار السيارات في مصر بعدما شهدت زيادة ملحوظة خلال الفترة الماضية نتيجة عوامل داخلية أبرزها انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وعوامل أخرى خارجية أهمها انخفاض حجم الإنتاج العالمي، ويرى تجار أن الغرض من هذه القرارات التصدي لظاهرة الـ“أوفر برايس” البيع بسعر أعلي مما تم تحديده، والتي لن تنتهي في ظل نقص المعروض من السيارات، متوقعين زيادة في الأسعار جديدة لتعويض الوكلاء زيادة هامش ربحية الموزعين.
وتضمنت قرارات جهاز حماية المستهلك، إلزام كافة موردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك على أن يدون ذلك السعر في الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، كما لا يجوز للموزعين البيع بسعر أعلى مما تم تحديده، ويجوز له البيع بأقل من ذلك السعر، ويتحمل وكيل أو مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائي للمستهلك متى زاد هذا التقرير عن السعر العادل التنافسي وفقا لآليات السوق .
قال منتصر زيتون عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرارات حماية المستهلك لتنظيم أسعار السيارات الغرض منها القضاء على ظاهرة الأوفر برايس، والتي تعني فرض مبالغ إضافية على أسعار السيارات الرسمي مقابل سرعة التسليم، مضيفًا أنه رغم أهمية قرارات الجهاز، إلا أن المستهلكين لن يشعروا بها وذلك لأن السعر الرسمي للسيارات تخطى حاجز الأوفر برايس، وأصبح أعلى منه، كما أنه وارد أن تواصل الأسعار زيادتها خلال الفترة المقبلة.
أضاف “زيتون“، في تصريحات خاصة لـ“CNN بالعربية“، أن قرارات حماية المستهلك قد تحد بنسبة 75% من ظاهرة الأوفر برايس إلا أنها لن تستطيع القضاء عليها نهائيًا، وذلك بسبب نقص المعروض من السيارات، مما قد يدفع عملاء لعرض دفع مبالغ إضافية لسرعة تسليم السيارات، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن انعكاس تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على حجم تصنيع السيارات عالميًا وانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار أثر على حجم المعروض من السيارات وأدى لاختفاء بعض الموديلات من السوق.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 1% خلال شهر مارس الماضي، وخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار والذي سجل متوسط 18.35 جنيه للشراء، و18.47 للبيع طبقًا لأسعار صرف البنك المركزي، الاثنين.
أكد عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن معارض السيارات ستطبق قرارات جهاز حماية المستهلك بعد إجازة عيد الفطر وفقًا لقرار الجهاز، والذي حدد مهلة 20 يومًا لتطبيقها، وستلتزم كافة معارض السيارات بقرارات الجهاز خوفًا من العقوبات المنصوص عليها، منوهًا إلى أن المستهلكين الذين أجلوا قرار شراء السيارات لحين تطبيق قرارات حماية المستهلك، لن يستفيدوا منه؛ لأن أسعار السيارات سترتفع أعلى من سعر الأوفربرايس.
وارتفعت مبيعات السيارات في مصر لتصل إلى 290.8 ألف مركبة خلال عام 2021 مقابل 231.2 ألف مركبة خلال عام 2020، بنسبة نمو سنوي 25.7%، بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك“.
وكشف منتصر زيتون، عن اتجاه بعض وكلاء السيارات لزيادة ربحية الموزعين مقابل الالتزام بأسعار السيارات، متوقعًا أن يتجه باقي الوكلاء لنفس الاتجاه لتعويض الموزعين عن زيادة الأسعار من خلال زيادة هامش الربحية، خاصة وأن الموزعين يواجهون تحديات في نقص المعروض من السيارات وبالتالي على حجم المبيعات مما أثر سلبًا على ربحية المعارض والتي كان يتم تعويضها من خلال ال“أوفر برايس“، ومع وقف تطبيقه لن يستطيع الموزع تغطية نفقاته وتكلفة التشغيل.
وحول نسبة الزيادة في أسعار السيارات في السوق، قال “زيتون“، إن أسعار السيارات في مصر شهدت استقرارًا خلال أول شهرين من العام الجاري، وبدأ السوق يشهد توافرًا في بعض الموديلات مما أدى إلى انخفاض في أسعارها، ولكن مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية وتسببها في زيادة الأسعار عالميًا وانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار أدى لارتفاع الأسعار، غير أن هذه الزيادة لم تؤثر سلبًا على حجم المبيعات، بل أثرت إيجابيًا حيث شهد السوق إقبالًا من المستهلكين على الشراء خوفًا من زيادة مرتقبة.
وتوقع منتصر زيتون، زيادة في أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة بنسب كبيرة في ظل استمرار انخفاض حجم المعروض من السيارات، بعد توقف خطوط إنتاج لبعض مصانع السيارات، واتجاه دول أوروبية لوقف التصدير للخارج لتغطية احتياجاتها المحلية، وهذه العوامل مجتمعة ستؤدي إلى زيادة سعرية مرتفعة خلال الفترة المقبلة.
من جانبه يرى أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، أن قرارات جهاز حماية المستهلك لتنظيم أسعار السيارات في مصر صحيحة إلا أن توقيت إصدارها خاطئ تمامًا، علاوة على ذلك أن جزء من هذا القرار به خطأ قانوني وهو تجريم الـ“الأوفر برايس” رغم أنه سبق للجهاز أن قام بتقنينه في قراراته السابق، مضيفًا أن الرابطة ستعقد اجتماعًا يوم السبت المقبل، وبعدها ستجهز للقاء مع رئيس جهاز حماية المستهلك للتشاور بشأن قراراته الأخيرة.
في 19 أكتوبر الماضي، قرر رئيس جهاز حماية المستهلك، أيمن حسام الدين، إلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أي لغة أخرى، على أن يتضمن الإعلان سعر السيارة شاملًا الضريبة، ومواصفاتها موضحًا به النوع، والطراز، وبلد المنشأ، الفئة، الكماليات. بجانب تثبيت الإعلان على الزجاج الأمامي للسيارة، وأن يكون السعر المثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المعلن عنه.
أوضح “أبو المجد“، في تصريحات خاصة لـ“CNN بالعربية“، أن أسباب انتشار ظاهرة الـ“أوفر برايس” في مصر بشكل لافت خلال الفترة الماضية لعدة أسباب بداية من انخفاض إنتاجية مصانع السيارات في العالم متأثرة بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وتصنيع الرقائق الإلكترونية، تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على ارتفاع الأسعار عالميًا وانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، وكذلك صدور قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 9 لسنة 2022 بشأن الاشتراطات الجديدة للإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1، بالإضافة إلى تعديل البنك المركزي لإجراءات الاستيراد بتطبيق نظام الاعتمادات المستندية.
وسبق أن أصدر البنك المركزي المصري، قرارًا في فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وبعدها أطلق مبادرة بقيام شركة ضمان مخاطر الائتمان التابعة للبنك بضمان محفظة البنك للجزء غير المغطى من اعتماد المستوردين، وإعفاء البنوك من عمولة الضمان لمدة 6 شهور.
قال أسامة أبو المجد، إنه رغم زيادة بعض الوكلاء نسبة هامش الربحية للموزعين من 3% إلى 5% إلا أنها لن تعوض الموزعين عن انخفاض حجم المبيعات من السيارات، مستطرد أصحاب معارض السيارات كانوا يبيعون 100 سيارة شهريًا وحاليًا يبيعون 10 سيارات فقط، وزيادة هامش الربحية لن يعوض هذا الانخفاض الكبير في حجم المبيعات.
وحول نسبة الزيادة في أسعار السيارات في مصر منذ بداية عام 2022، قال رئيس رابطة تجار السيارات، إن الأسعار ارتفعت بنسبة 10-15% بحسب نوع الموديلات، إلا أنها لم تؤثر على حجم المبيعات بسبب انخفاض حجم المعروض من السيارات، ولذا يعد العام الجاري الأسوأ لسوق السيارات من حيث المبيعات، متوقعًا استمرار زيادة أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، ليعوض الوكلاء تكلفة زيادة ربحية المعارض
