كارلوس غصن يعود للمعتقل مرة أخرى
ألقى ممثلو إدعاء يابانيون القبض على رئيس شركة نيسان المقال كارلوس غصن للمرة الرابعة بشأن ما قالت تقارير إعلامية إنها قضية جديدة تتعلق بمدفوعات مريبة قدمتها نيسان لشركة في عمان خلال تولي غصن رئاسة الشركة.
وقالت الهيئة إن ممثلي الإدعاء ألقوا القبض على غصن للاشتباه به في خيانة الأمانة بعد زيارة مقر إقامته في طوكيو في وقت سابق وطلبوا منه الخضوع للاستجواب.. وقال غصن في بيان أرسله المتحدث باسمه والمقيم في الولايات المتحدة عبر البريد الإلكتروني ”اعتقالي هذا الصباح شائن وتعسفي“.
وأضاف ”هذا جزء من محاولة أخرى من بعض الأفراد في نيسان لإسكاتي من خلال تضليل ممثلي الإدعاء.. هل اعتقالكم لي محاولة لكسري؟ أنا لن أنكسر. أنا بريء من التهم التي لا أساس لها ومن الاتهامات الموجهة ضدي“.. وقالت نيسان إنها لا تستطيع التعليق على قرارات القضاء أو على الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك بعد يوم من تعهد غصن على تويتر بأن يعقد مؤتمرا صحفيا في 11 أبريل ”لقول الحقيقة“ بشأن المزاعم الموجهة له.
وقال غصن في البيان المرسل بالبريد الإلكتروني ”بعد سجني على نخو خاطئ لمدة 108 أيام فإن أقصى ما أتمناه وأنشده هو محاكمة عادلة“.
وأضاف ”كان من المقرر أن أعرض قضيتي في مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل؛ باعتقالي مرة أخرى يكون ممثلو الادعاء قد حرموني من تلك الفرصة في الوقت الراهن لكنني على ثقة من ظهور الحقيقة وأثق في تبرئتي إذا جرت محاكمتي بنزاهة“.
كان قد ألقي القبض على غصن في بادئ الأمر في طوكيو في نوفمبر تشرين الثاني، وهو يواجه اتهامات بالفساد المالي وخيانة الأمانة بعد مزاعم بعدم الإفصاح عن نحو 82 مليون دولار من راتبه وبتحويل خسائر مالية شخصية إلى حسابات نيسان خلال الأزمة المالية.
وأفرج عن غصن بكفالة قدرها تسعة ملايين دولار الشهر الماضي. وقد نفى الاتهامات ووصفها بأنها ”بلا سند“ وقال إنه كان ضحية انقلاب في مجلس الإدارة.
وذكرت مصادر لرويترز هذا الأسبوع أن رينو شريك نيسان أبلغت الادعاء الفرنسي باكتشاف مدفوعات مريبة لشريك في الأعمال لرينو ونيسان في سلطنة عمان عندما كان غصن مديرا تنفيذيا لشركة السيارات الفرنسية.
وكانت نيسان قد توصلت في وقت سابق إلى أن فرعها الإقليمي قدم مدفوعات مثيرة لتساؤلات بأكثر من 30 مليون دولار للموزع في سلطنة عمان، شركة سهيل بهوان للسيارات.
وقالت المصادر إن أدلة أرسلت للادعاء الفرنسي بنهاية الأسبوع الماضي أوضحت أن معظم المبلغ جرى تحويله في نهاية الأمر إلى شركة لبنانية يسيطر عليها أشخاص مقربون من غصن.
