مجلس الشيوخ يحيل دراسة النائب محمد أبو غالي لتطوير النظام الجمركي إلى رئيس الجمهورية

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية، والمقترحات والتوصيات الواردة به، وإحالته إلى رئيس الجمهورية.

وتضمن التقرير إجراء دراسة شاملة حول الوقت المستغرق للإفراج الجمركي عن البضائع في مصر، مع التركيز على تحليل عملية التخليص الجمركي لتحديد أي تأخيرات أو تحديات قد تؤثر على كفاءتها .

ويشمل الهدف الرئيسي من الدراسة هو فهم هذه التحديات وتقديم اقتراحات لإلغاء الخطوات غير الضرورية، مما سيسهم في تسريع العملية وتحقيق كفاءة أعلى في الإجراءات الجمركية. كما يسع  التقريى حول الدراسة إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر ودعم النمو الاقتصادي من خلال ضمان تخليص البضائع المستوردة والمصدرة بسرعة وسلاسة

وتناولت الدراسة  كيفية تفاعل مصلحة الجمارك المصرية مع الهيئات الحكومية الأخرى مثل الهيئة العامة للرقابة علـى الصادرات والواردات والهيئة الوطنية لسلامة الغذاء ومدى ارتباطها بالنظام الجمركي وأثر ذلك على الوقت المستغرق لإنهاء العمليات الجمركية.

وأكد التقرير أن الهدف النهائي من هذه الدراسة هو أن يكون لها تأثير ملموس في تحسين سير العمليات الجمركية، حيث يتم التركيز على تبسيط الإجراءات لتمكين الشركات العاملة في مجالي الاستيراد والتصدير من الإفراج عن البضائع بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مما سيكون له أثر إيجابي على المستوردين والمصدرين، ويعزز تدفق التجارة ويسهم في تحسين الاقتصاد المصري بشكل عام.

وأشارت الدراسة إلى أن مصر التزمت بصفتها عضواً في منظمة التجارة العالمية، بإجراءات تيسير التجارة المختلفة التي تهدف إلى تبسيط وتسهيل إجراءات التجارة الدولية، وتشكل هذه الالتزامات جزءا من اتفاقيـة تيسير التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية التي أصبحت سارية منذ فبراير ٢٠١٧.

وتهدف الدراسة إلى تقديم تحليل شامل لأنشطة التخليص الجمركي وعمليات الجهات الرقابيـة التي من شأنها أن تؤثر على زمن الافراج و يشمل ذلك تقييم التأخير المحتمل في عمليات التخليص الجمركي لكل من الاستيراد والتصدير من خلال التركيز على الموانئ البحرية بالنسبة للواردات والمطارات بالنسبة للصادرات.

ووضعت الدراسة  نحو 18 توصية ق  شكل مبادرات  لاصلاح مالنظام الجمركي وتطويره وجاءت كالتالي:
١- تعزيز كفاءة إجراءات التخليص الجمركي من خلال قبول النسخ الإلكترونية من مستندات الشحن لتسهيل عمليات الإفراج الجمركي بهدف تخليص البضائع بسرعة أكبر ، مما يقلل من الوقت والجهد المبذول في التحقق مـن المستندات الأصلية.

وأشارت الدراسة إلى أن التجارة الدولية  تتسم بالسرعة والمرونة، ومع تزايد حجم التجارة، فإن استخدام النسخ الإلكترونية للمستندات يمكن أن يقلل من الإجراءات التقليدية التي تعتمد علـى المستندات الأصلية فقط. هذا التحول يُسهم في تسريع العمليات الجمركية وتحسين الكفاءة العامة، ومواكبة الجمارك المصرية مع المعايير الدولية مثل مبادرة التجارة اللاورقية الخاصة بمنظمة الجمارك العالمية.

٢- تبسيط شروط ومتطلبات برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لتشجيع المزيد من الشركات على المشاركة مع  تصميم وزيادة فئات متعددة داخل البرنامج تعكس مستويات مختلفة من الامتثال، مما يسمح بتقديم مزايا مخصصة تتناسب مع مستوى التزام كل شركة.

وأوضحت الدراسة أن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد  يعتمد على تعزيز الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص من خلال تقديم مزايا تيسيريه للشركات الملتزمة. ومع ذلك، تواجــه الشركات تحديات بسبب عدم الاستفادة من جميع المميزات وتعقيد وصعوبة فهم المتطلبات الحالية للانضمام إلى البرنامج، مما يحد من مستوى المشاركة ويُمكن أن يُسهم تبسيط هذه المتطلبات وتصنيف الشركات بناءً على مستويات الامتثال في زيادة جاذبية البرنامج وفعاليته

٣-إنشاء ونشر متوسط أوقات الإفراج الجمركي و إجراء دراسات دورية لقياس متوسط أوقات الإفراج الجمركي في مصر، وتحليل البيانات الناتجة لتحديد الفجوات والتحديات في الأداء و إصدار تقارير دورية ومنشورات تفصيلية توضح النتائج والتوصيات لتحسين الكفاءة وتقليل زمن الإفراج.

٤-تحقيق التكامل التام لنظام النافذة الواحدة من خلال  تحقيق التكامل التام بين مصلحة الجمارك المصرية والهيئات الرقابية المختلفة من خلال تطوير نظام النافذة الواحدة ويضمن هذا التكامل معالجة ومراجعة البيانات الجمركية، وطلب واصدار موافقات الجهات الرقابية عبر منصة واحدة تجمع جميع الجهات المعنية، مما يؤدي إلى تحسين التنسيق وتقليل ازدواجية الجهود حيث  تعمل العديد من الهيئات الرقابية حالياً بشكل مستقل، ممـا يـؤدي إلى زيادة الخطوات المطلوبة، وتأخير في الإفراج الجمركي، وصعوبات للمستوردين والمصدرين ويخلق بيئة تجارية أكثر مرونة وسلاسة وشفافية

ولفتت الدراسة الى ان تطبيق هذا التكامل يسهم في تأسيس لجــان فـحـص موحـــدة بــين الجمارك وجميع الهيئات الرقابية المعنية، مما يحد من الإجراءات المكررة وازدواجية الجهود، ويجعل العمليات التجارية والجمركية أكثر سلاسة وسرعة

ه – تمديد ساعات العمل في المراكز الجمركية بهدف زيادة الوقت المتاح لمعالجة الشحنات وتقليل التأخير في عمليات التخليص الجمركي. يشمل ذلك وضع جداول مناوبات مرنة، زيادة عدد الموظفين خلال فترات الذروة، وإمكانية العمل خلال عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية لضمان استمرارية العمليات وتسريع الإفراج عن الشحنات.

ولفتت الدراسة  الى ان ساعات العمل المحدودة أحياناً  تتسبب في تراكم المعاملات، مما يؤدي إلى تأخير الشحنات وزيادة التكاليف على المستوردين والمصدرين. تمديد ساعات العمـل يـوفـر حـلاً عملياً لتخفيف الضغط على النظام الجمركي وتحقيق انسيابية أكبر في حركة التجارة. ويتوقف العمل الجمركي حوالي ۱۱۳ يومًا سنويًا بسبب أيام الجمعة والعطلات الرسمية، ما يمثل حوالي ۳۰٪ من إجمالي أيام السنة، ويؤثر بشكل كبيـر علـى العمليات التجارية وعمليات التخليص الجمركي.

وتم التنسيق مؤخرًا بين جميع الجهات المعنية في عمليات التخليص، بالإضافة إلى البنوك، لبدء تشغيل مراكز الإفراج الجمركي وفروع البنوك في الموانئ طوال أيام الأسبوع، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من يوم الجمعة ٤ ٢٠٢٤. كما يوصي بإجراء مراجعة خلال ثلاثة أشهر لضمان التطبيق المتسق من قبل جميع الهيئات، بالإضافة إلى إجراء تحليل عالي المستوى لزمن الإفراج بهدف مراقبة التحسينات ومعالجة أي تحديات محتملة قد تظهر.

٦- تطوير خدمة الأحكام المسبقة لتقديم قرارات ملزمة للتجار بشأن التعريف الجمركي بهدف   تقييم  السلع قبل استيرادها.
وأشارت الدراسة ألى ضرورة إجراء تقييم للوضع الحالي لتحديد أي عمليات قابلة للتطبيق و فحص التشريعات الحالية لتحديد الأحكام المتعلقة بالحكم المسبق.

٧- تطبيق مبادرة الإفصاح الطوعي  وتتيح هذه الخدمة للمستوردين والمصدرين فرصة الإبلاغ عن الأخطاء أو المخالفات غير المقصودة في معاملاتهم الجمركية، مما يساعد على تجنب العقوبات الشديدة وتخفيف الأعباء القانونية. كما تُعد خدمة الإفصاح الطوعي واحدة من التوصيات الرئيسية لتحسين بيئة الأعمال الجمركية في مصر، حيث تدعم بناء الثقة بين مصلحة الجمارك والمجتمع التجاري، وتسهم في تعزيز الالتزام الطوعي وتحقيق العدالة الجمركية.
المبادرة.
٨- مبادرة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الموحد وتهدف  إلى تحقيق التكامل بين أعضـاء برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى الجمارك وقائمة الجهات البيضاء لدى الهيئات الرقابية. تعتبر هذه الخطوة بالغة الأهمية لتعزيز التعاون بين الجمارك والهيئات الرقابية، وضمان استفادة الأعضاء من التسهيلات والمزايا التي تقدمها السلطات المختلفةولفتت الدراسة الى انه من خلال المراجعة تبين وجود ٤٠٥ شركة مسجلة في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى الجمارك ، و ٥١٣ شركة ضمن القائمة البيضاء للهيئات الرقابية، في حين أن هناك ۱۳ شركة فقط مشتركة بين القائمتين وهذا التفاوت يؤدي إلى عدم حصول الأعضـاء فـي كـلا البرنامجين على الاستفادة الكاملة من التسهيلات المقدمة، مما يضعف تأثير هذه البـرامـج فــي تعزيز الامتثال وتيسير حركة التجارة. لذلك، يمثل البرنامج الموحد حلاً ضرورياً لتوحيد الجهود وتحقيق تكامل حقيقي يساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التأخيرات، مع توفير بيئة عمل تجارية أكثر شفافية وتنافسية.

واشارت الدراسة الى ان المبادرة تهدف  إلى تحقيق التكامل والاعتراف بوضع المشغل الاقتصادي المعتمد (AEO) عبر مصلحة الجمارك المصرية والهيئات الرقابية . سيسهم هذا الاعتراف في تبسيط الإجراءات الجمركية للتجار الاقتصادي المعتمد عبر مصلحة الجمارك المعتمدين ضمن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في جميع مراحل التخليص الجمركي، من خلال تقليل عمليات التفتيش، تسريع إجراءات التخليص، وضمان معاملة موحدة بين جميع الكيانات المعنية.

۹- مبادرة الإفراج المسبق  بهدف  تحقيق تحول جذري في عملية التخليص الجمركي، حيث يتم الإفراج عن الشحنات فور وصولها إلى الموانئ والمنافذ الجمركية دون الحاجـة إلــى تأخير . يُعد التنفيذ الكامل للإفراج المسبق ضرورياً لضمان تحسين الكفاءة وتقليل زمن الإفراج عن البضائع، مما يعزز من تنافسية مصر التجارية حالياً، ما يتم تطبيقه هو "التخليص المسبق " بناءً على المادة ۱۹۹ من الفصل الثاني من قانون الجمارك، حيث يتم إنهاء الإجراءات الجمركية مسبقاً من جانب الجمارك فقط. ومع ذلك، لا تزال الشحنات والمستندات بحاجة إلى التحقق والمراجعة.

وفي حالة مرور الشحنات عبر المسار الأحمر، الذي يمثل ٩٣٪ من إجمالي الشحنات، يتم إخضاعها للتفتيش، بما في ذلك التفتيش من قبل الهيئات الرقابية ويمكن تحسين هذا الوضع بشكل كبير من خلال تنفيذ مبادرات مثل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الموحد لمصر وتكامل النافذة الواحدة ومنظومة المخاطر، حيث تسهم هذه المبادرات في توحيد المعاملة الجمركية للشحنات وتحسين التعاون بين الجمارك والهيئات الرقابية وفي نهاية المطاف يؤدي هذا التكامل إلى تحقيق الإفراج المسبق الفعلي، مما يتيح الإفراج الفوري عن الشحنات بمجرد وصولها، ويعزز كفاءة سلسلة الإمداد التجارية في مصر.

۱۰- مبادرة توافر المعلومات العامة وهى  خطوة أساسية لتعزيز الشفافية ودعم المستوردين والمصدرين والمستثمرين  وتمكينهم من الوصول إلــى معلومات دقيقة وشاملة حول بيانات التجارة واللوائح الجمركية والإجراءات والمتطلبات اللازمة للتخليص الجمركي، وحتي تكلفة الخدمات.

ويساعد هذا التوجه في تعزيز وعي أصحاب المصلحة، وتقليل الأخطاء والتأخيرات الناتجة يسهم عن نقص المعلومات، بالإضافة إلى تحسين الامتثال للقوانين واللوائح.
·
۱۱- إنشاء نظام ذكي لحساب التعريفة الجمركية يهدف  إلى مساعدة المستوردين والمصدرين في الاستعلام علي التعريفة الجمركية للمنتجات ومتطلبات الاستيراد والتصدير بدقة وسهولة، وتسهم الأداة في تقليل الأخطاء وتسريع التخليص الجمركي، مع تعزيز الشفافية والامتثال للقوانين، كما تساهم في توحيد التعريفة الجمركية والإجراءات عبر مختلف المراكز الجمركية.

١٢-مبادرة التعاون المتبادل وتوحيد الإجراءات للمنافذ الجمركي وتهدف الى إنشاء شبكة إلكترونية متكاملة تربط جميع المنافذ الجمركية في مصر، مع التركيز على توحيد الإجراءات والنظم الجمركية المطبقة في مختلف المنافذ. ويضمن هذا التوحيد تنسيقاً فعالاً بين المنافذ، مما يخلق تجربة موحدة للمستوردين والمصدرين ويعزز الكفاءة التشغيلية.

واشارت الدراسة الى الافتقار إلى إجراءات موحدة بين المنافذ الجمركية يؤدي إلى تفاوت في الأداء وتأخير في عمليات التخليص . توحيد الإجراءات والنظم سيزيل الفوارق الحاليـة ويعزز الشفافية والاتساق في العمليات الجمركية. تعمل حاليا المنافذ الجمركية بأنظمة مختلفة، فعلى سبيل المثال، تم تطبيق نظام البلوك تشين (CargoX) في ميناء الإسكندرية، لكنه لم يُفعّل بعد في ميناء القاهرة الجوي. مثل هذه الاختلافات قد تؤدي إلى اختلاف في الإجراءات الجمركية، بما في ذلك التعريفة الجمركية وبالتالي الضرائب والرسوم. إن وجود إجراءات ونظام موحد يمكن أن يساعد المستوردين والمصدرين على اختيار الموانئ للشحن بناءً على الأقرب والأقل تكلفة من حيث رسوم الشحن.

۱۳- مبادرة تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخاطر وتعمل على دمج منظومة المخاطر الخاصة  بمصلحة الجمارك المصرية مع أنظمة المخاطر الخاصة بالجهات المعنية، مما يسهل عمليات الإفراج الجمركي ويعزز التنسيق بين جميع الجهات المعنية.
ويعزز الكفاءة التشغيلية ويقلل من التحديات التي تواجه المستوردين والمصدرين. كما يهدف هذا التكامل إلى ضمان معالجة موحدة ودقيقة للمخاطر، وزيادة الامتثال الجمركي، وتوحيد التسهيلات المقدمة للمستوردين والمصدرين الموثوقين مثل الحاصلين على شهادة المشغل الاقتصادي المعتمد أو المدرجين ضمن قائمة الـ White List الخاصة بالجهات الرقابية.

١٤- مبادرة لتفتيش الافتراضي (عن بعد) وتهدف إلى تطبيق تقنيات حديثة تمكن مسؤولي مصلحة الجمارك والجهات الرقابية ولجان الفحص المشتركة من فحص وتقييم البضائع والشحنات والمستندات عن بعد دون الحاجة إلى التواجد الفعلي في مواقع التفتيش. يعتمد التفتيش الافتراضي على التكنولوجيا مثل الكاميرات عالية الدقة وأجهزة الاستشعار، والتطبيقات الذكية لتسهيل عملية التفتيش وتحقيق الكفاءة والشفافية.

وذكرت الدراسة ان عمليات التفتيش التقليدية  تعتمد على الحضور الميداني، ممـا يـؤدي إلـى تـأخير في بعض الأحيان بسبب محدودية الموارد أو القيود الزمنية. ويضمن التفتيش الافتراضي استمرار عمليات الفحص بكفاءة أعلى ومرونة أكبر، خاصة في الحالات الطارئة أو عندما تكون المسافات بين المواقع الجغرافية كبيرة.

١٥-مبادرة التعاون الجمركي الدولي وتهدف إلى تعزيز التعاون بين مصلحة الجمارك المصرية والوكالات الحكومية الدولية الأخرى لتبادل البيانات والمعلومات بشكل فعال لمكافحة التجارة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب البضائع، والغش التجاري، والجرائم المتعلقة بالملكية الفكرية، من خلال مشاركة بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب مع الشركاء الدوليين.

١٦. نظام التتبع الذكي  من  خلال  تطبيق تقنيات متقدمة مثل أنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS) وتقنية التعرف على الترددات اللاسلكية (RFID) لتتبع موقع البضائع والشحنات في الوقت الفعلي بحيث يتيح النظام للمستوردين والمصدرين والجهات المعنية الوصول إلى بيانات دقيقة وفورية حول حالة الشحنات وموقعها أثناء عملية النقل والتخليص الجمركي WCO

١٧- تطوير وتحسين الكفاءات البشرية في الجمارك من خلال تحديث الهيكل التنظيمي ليشمل وحدات متخصصة تركز على الابتكار وتقديم برامج تدريبية متخصصة لبناء قدرات ومهارات الموظفين، وتعزيز الإبداع عبر إنشاء وحدات مختصة للابتكار مع توفير مكافآت وحوافز لتشجيع الأفكار الجديدة. بالإضافة إلى ذلك و ربط الحوافز باستخدام التكنولوجيا الحديثة وذلك  لتحسين أداء الموظفين تحقيق الكفاءة التشغيليةوتبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليل زمن الإفراج عن البضائع.

١٨-تعزيز دور هيئة تنمية الصادرات  من خلال تبسيط الإجراءات  بهدف  زيادة حجم الصادرات الوطنية