مرسيدس – بنز تخطط لانشاء مركزا للتوزيع بمحور قناة السويس الجديدة
تخطط شركة مرسيدس بنز للعودة إلى مصر من خلال إقامة مركز للتوزيع على مساحة 50 ألف متر مربع في المنطقة الاقتصادية الجديدة بالقرب من قناة السويس.
وسوف الشركة بإنشاء مركز للتوزيع اللوجيستي وإعادة التوزيع في منطقة العين السخنة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أجل خدمة السوق المحلية والأسواق في المنطقة.
وقالت مرسيدس بنز أنها لم تتخذ قرار بشأن بدء الإنتاج المحلي لسيارات الركاب في مصر.. وتدرس الشركة بشكل مستمر الأوضاع في كافة الأسواق والمناطق مع النظر إلى نمو السوق وآفاق المبيعات وتعدل استراتيجيتها السوقية تبعا لذلك.
وتعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من المشاريع الاستراتيجية المصرية وقد تم تدشينها في عام 2015 لإنشاء مركز عالمي للتصنيع على طول القناة، ومن المتوقع أن تشكل في نهاية المطاف نحو ثلث اقتصاد البلاد.. وتسعى مصر لإصلاح الاقتصاد وجذب المستثمرين الأجانب مجددا إلى البلاد بعد أن عزفوا عنها عقب انتفاضة عام 2011 والاضطرابات التي أعقبتها.
وأقرت مصر قانونا جديدا للاستثمار من المتوقع أن يجتذب المزيد من الاستثمارات التي تحتاجها بشدة من خلال تقليص الإجراءات البيروقراطية خصوصا في ما يتعلق ببدء المشروعات وتقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين الساعين للاستثمار في مصر. وستكون المنطقة مؤهلة لتطبيق تلك الحوافز الجديدة.
وكانت شركة مرسيدس قد أوقفت الإنتاج المحلي لسياراتها في مصر في عام 2015 جراء مخاوف من أن تؤدي اتفاقات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبي إلى جعل نشاط تجميع السيارات غير مربح في الأجل الطويل.. ووقعت الحكومة المصرية مؤخرا اتفاقا مع شركة موانئ دبي العالمية لتأسيس منطقة صناعية جديدة ويمكن أن تحقق فورة استثمارية في محور قناة السويس بعد 3 أعوام من الترويج له في مختلف المقاصد الاستثمارية العالمية دون تحقيق نتائج تذكر.
وأجمعت الأوساط الاقتصادية على أن مصر ستجني فوائد كبيرة من خبرة موانئ دبي العالمية في جذب الاستثمارات ولم تستبعد استنساخ نموذج “جبل علي” في دبي.
وقال أحمد الشامي عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري السويس لـ”العرب” إن “الاتفاق يعزز موقف الصادرات المصرية حيث ستركز موانئ دبي على زيادة الصادرات، ما يضع شعار صنع في مصر على خارطة الاستثمار العالمية”.
ويحتاج الاستثمار في محور قناة السويس لنظام المطور الصناعي، الذي يقوم بشراء الأراضي وتوصيل كافة المرافق الصناعية لها لتوطين مختلف الصناعات، ما يخفف العبء على الموازنة العامة.
ودشنت الشركة الإماراتية الأسبوع الماضي، أكبر اتفاق على الإطلاق مع الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس منذ بدء الترويج للاستثمار في تلك المنطقة قبل عامين.
