مسروجة : قرار البنك المركزى يدعم صناعة السيارات الوطنية
أشار اللواء رأفت مسروجة خبير السيارات أن قرار البنك المركزى بشأن تعديل إجراءات تنظيم الاستيراد يأتي في إطار حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة الزامية اعتبار من مارس الجاري ودعما لخطة الدولة لزيادة حجم الصادرات المصرية الى ١٠٠ مليار دولار خلال ثلاث سنوات .. ويعتبر هذا القرار صائبا ويصب في صالح الدولة والمستهلك أيضا ويساهم بشكل كبير في دعم صناعة السيارات المحلية وتوطينها وزيادة حجم الاستثمارات في هذا القطاع لترتقي بالشكل الجيد الذى يجعلها قادرة على المنافسة لتزداد جودة وتميزا خاصة وأنها تساهم في دعم الاقتصاد الوطنى.
وأوضح اللواء مسروجة أن إجراءات الاستيراد الجديدة لا تحمل المستورد أي مصاريف إضافية بل هى مجرد إجراءات تنظيمية يصاحبها تنظيم في عمليات الاستيراد وتقليل حجم الضغط على العملات الأجنبية.. كما أن الشركات العالمية والمصانع الكبيرة تتعامل بنفس الإجراءات منذ سنوات طويلة.
وقال اللواء مسروجة أن إجراءات تنظيم الاستيراد تزيد حجم الثقة في الاقتصاد المصرى والوكلاء المحليين أيضا وليس كما يروج البعض.. وهذه خطوات احترافية في الاستيراد ويتم تطبيقها في الكثير من الدول الأوروبية ومن شأنها أن تقضى على العشوائيات في عمليات الاستيراد.. كما أن شركات السيارات العالمية تربطها علاقات وطيدة مع وكلائها حول العالم وخاصة مصر وتتم عمليات الإنتاج وفقا لحجم الطلب في مختلف الدول وليس انتظارا لتوريد قيمة الشحنات حتى يتم التصنيع.
كما أنه في ظل حجم الطلب المتزايد على شراء السيارات يقوم بعض الوكلاء بفتح باب الحجز ودفع جزء كبير من قيمة السيارات على أن يتم التسليم خلال ٣ أشهر من تاريخ الحجز وأحيانا تصل المدة الى ٦ أشهر وبالتالي يحصل الوكلاء على جزء كبير من قيمة الشحنة التي يتم استيرادها وهذا ما يحدث بالفعل.. فبعض الوكلاء يفضلون ادخار أموالهم ويستثمرون في أموال العملاء والموزعين المعتمدين الذين يقومون بتمويل الشحنات الاستيرادية دون المساس بأرصدتهم.
