معايير جديدة للحوافز الممنوحة لمصنعي السيارات في استراتيجية تطوير الصناعة
استعرضت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية مستجدات الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة السيارات التى تهدف إلى تحويل مصر الى مركز صناعي اقليمي وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطنى بما يحقق رؤية الدولة لتطوير الصناعات الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف الصناعات لا سيما صناعة السيارات باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية.
حيث استعرض الاجتماع النتائج والدراسات التى توصلت اليها اللجنة المُشكلة من وزارات الصناعة والنقل والمالية والاستثمار والتجارة الخارجية وعدد من الجهات ذات الصلة والمعنية بإعادة صياغة معايير احتساب الحوافز الممنوحة لمصنعي السيارات من خلال البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات بعد مقارنته ببرامج تحفيز صناعة السيارات فى عدد من الدول اهمها المغرب والهند وجنوب افريقيا وتركيا الى جانب دراسة اهداف كل دولة من برامجها التحفيزية.
كما تم الاتفاق على طريقة احتساب نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة ووضع معايير اضافية جديدة لاحتساب الحوافز، وبما يسهم فى تحفيز المصنعين المحليين وتعميق التصنيع المحلى وتحقيق اعلى قيمة ممكنة للاقتصاد الوطني، مع ضرورة المراجعة الدورية لآليات تحفيز صناعة السيارات الكهربائية ومراعاة مدى توافر محطات الشحن للسيارات الكهربائية وحجم الطلب عليها والذوق العام للمستهلكين تجاه السيارات الكهربائية فى مصر.
حيث أكد الوزير أن المجموعة وصلت إلى توافق على المعايير الجديدة لحساب حوافز تصنيع السيارات في إطار البرنامج وبما يحقق المنفعة العامة سواء للدولة والمصنعين والمستهلكين، تمهيداً للعرض على رئيس مجلس الوزراء ثم العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
