وزير الاقتصاد الألماني : الرسوم الجمركية على السيارات الصينية ليست عقوبة

أكد وزير الاقتصاد الألماني ، روبيرت هابيك أن الرسوم الجمركية الإضافية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية ليست عقوبة.

وقال وزير الاقتصاد الألماني ، إن فرض الاتحاد الأوروبي لرسوم جمركية إضافية تصل إلى 38.1% على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، يستهدف التعويض عن مزايا تمنحها بكين للشركات الصينية.

وأضاف هابيك: “يجب تحقيق معايير عامة ومتساوية بشأن الوصول إلى الأسواق”.

ووصف وزير الاقتصاد الألماني إجراءات مماثلة فرضتها الولايات المتحدة والبرازيل وتركيا بأنها رسوم عقابية، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي لا يفعل ذلك، وتابع: “أوروبا تفعل الأشياء بشكل مختلف”.

والتقى هابيك تشنغ شان جيه، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، وقال خلال الاجتماع إن الرسوم الجمركية المقترحة من الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص مع الصين.

تأتي زيارة هابيك وسط اعتراضات صينية على الرسوم الجمركية الإضافية المقرر تطبيقها من قبل الاتحاد الأوروبي بصورة مؤقتة بحلول الرابع من يوليو، مع استمرار التحقيق حتى الثاني من نوفمبر.

حربًا تجارية

وحذرت وزارة التجارة الصينية من إشعال الاتحاد الأوروبي “حربًا تجارية” إذا استمر في تأجيج التوترات بالتزامن مع وصول وزير الاقتصاد الألماني إلى بكين لمناقشة عدة ملفات على رأسها الرسوم الجمركية الباهظة المقترحة.

واتهمت وزارة التجارة بروكسل بالتآمر في التحقيق الذي تجريه منذ 8 أشهر في الدعم المقدم لاستيراد السيارات الكهربائية الصينية.

زيادة التعريفات الجمركية

وحثت شركات صناعة السيارات الصينية بكين على زيادة التعريفات الجمركية على السيارات الأوروبية المستوردة التي تعمل بالبنزين، هذا وقد أطلقت الحكومة تحقيقًا في إغراق واردات لحم الخنزير من الاتحاد الأوروبي ردًا على خطوة المفوضية الأوروبية.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان “المسؤولية تقع بالكامل على عاتق الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف “في تحقيقه بشأن الرسوم، قام الجانب الأوروبي بترهيب وإكراه الشركات الصينية، وهدد بتطبيق معدلات تعريفة عقابية مرتفعة، وطالب بمعلومات واسعة للغاية”.

وتضاف التعريفات الجديدة إلى التعريفة الحالية للاتحاد الأوروبي البالغة 10% على السيارات.

دعم صناعة السيارات الكهربائية

ويتهم أوروبيون بكين بدعم صناعة السيارات الكهربائية وإغراق الأسواق العالمية، ما يفرض تحديات على شركات صناعة السيارات الأوروبية من خلال تدفق السيارات من المنافسين الصينيين.

وارتفعت صادرات الصين من السيارات من مليون سيارة في 2020 إلى ما يقارب 5 ملايين سيارة في 2023.

وقد أسهم في ذلك الدعم السخي الذي تقدمه بكين لصناعة السيارات في البلاد، الذي حولها إلى أكبر مصنع للسيارات عالميًا العام الماضي، متفوقة على اليابان وألمانيا.

وفي الولايات المتحدة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو عن رفع الرسوم الجمركية على سلع وبضائع صينية بينها المركبات الكهربائية بأربع مرات إلى أكثر من 100%، بدءًا من أغسطس المقبل.

وتتهم واشنطن الصين بـ “ممارسات تجارية غير عادلة”، تتضمن تصنيع بضائع “تسرق الملكية الفكرية” و”إغراق الأسواق العالمية بسلع منخفضة السعر بشكل مصطنع”.

وخلال الشهر الجاري فرضت تركيا رسومًا جمركية إضافية تصل إلى 40% على واردات السيارات الصينية، سعيًا إلى خفض عجز ميزان المعاملات الجارية وحماية صناعة السيارات المحلية.