اخبار

وزير التجارة والصناعة يبحث مع وفد المنصور للسيارات مشروعات الشركة وخططها التوسعية 

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعا مع ممثلي شركة المنصور لصناعة السيارات حيث تناول اللقاء مشروعات الشركة الحالية بالسوق المصري وعدد من المشروعات المستقبلة التى تدرس الشركة إنشائها فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

وقال سمير إن اللقاء استعرض التوجهات الحالية للدولة المصرية لتنمية وتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الاقليمية لاسيما أسواق دول الجوار ودول القارة الافريقية.

وأكد سمير حرص الوزارة على توفير كل أوجه الدعم لشركات السيارات للإنتاج والتوسع في السوق المصري، بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية، وتوطين الصناعة، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب، مشيرا الى ان شركة المنصور تمثل إحدى الشركات الرائدة فى مجال صناعة السيارات وتعد محط اهتمام للحكومة المصرية لتوطين صناعة السيارات فى السوق المصري.

م. أحمد سمير: السوق المصري يمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية لإقامة وتوطين صناعة سيارات حقيقية تفى باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية

وأوضح سمير أن السوق المصري يمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية التى تؤهله لقيام صناعة سيارات حقيقية تتضمن السوق الاستهلاكي الكبير وتوافر الايدى العاملة المؤهلة وكذا وجود عدد كبير من الصناعات المغذية بالإضافة الى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الاقليمية والعالمية والتى تمكن المنتجات المصرية من النفاذ لعدد كبير من الأسواق الخارجية دون رسوم جمركية.

وحث الوزير ممثلى شركة المنصور لصناعة السيارات على دراسة انشاء مشروع لصناعة السيارات الكهربائية فى مصر ، مشيرا الى ان هذا المشروع سيحظى بقبول ورواج كبيرين فى مصر لاسيما وان السيارات الكهربائية تعد موفرة للطاقة وتحافظ على البيئة.

ومن جانبهم أعرب مسؤولو شركة المنصور لصناعة السيارات عن حرص الشركة على تعزيز توجدها بالسوق المصري باعتباره احد أهم الأسواق الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيرين إلى أن الشركة تدرس حاليا عدد من المشروعات الصناعية الجديدة فى مصر وذاك للوفاء باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى