وزير الصناعة : مصر مركزاً لصناعة السيارات ومبيعاته تتجاوز 200 الف سيارة
استعرض المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بفاعليات جلسة ” مصر محور صناعي” وذلك في اطار مشاركته بفاعليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي ، مقومات الدولة المصرية في مجال اللوجستيات وصناعة السيارات والصناعات الدوائية ، وفرص التعاون بين الصناعات الأوروبية ونظيرتها المصرية مستفيدة من الميزات التنافسية لمصر وسلاسل القيمة، وكذا قصص نجاح الشركات الاوربية في مصر.
كما ناقشت الجلسة الأولويات الاستراتيجية للدولة المصرية ، لتطوير قطاع السيارات من خلال انشاء المجلس الأعلى للسيارات وصياغة برنامج تنمية صناعة السيارات ، والذي يتضمن المزيد من الحوافز لهذه الصناعة الهامة، كما ناقشت الجلسة عدد من قصص النجاح في مصر والميزات التنافسية ، ومن بينها الموقع الجغرافي والتكلفة التنافسية وإمكانيات النفاذ للسوق الإقليمي ، وهي جميعها تجعل من السوق المصري كمحور لصناعة السيارات.
وقد ناقشت الجلسة الحوارية حول صناعة السيارات الأهمية الاستراتيجية لقطاع صناعة السيارات في مصر والدعم الكبير من جانب الحكومة المصرية لهذا القطاع من خلال المجلس الأعلى للسيارات والاستراتيجية الخاصة بتنمية هذا القطاع.
كما تم استعراض أسباب الاستثمار في قطاع السيارات في مصر ، وكيف تسهم البنية التحتية الحالية ومناخ الاعمال في اتخاذ قرارات الاستثمار في مصر في هذا القطاع ، كما تم استعراض عدد من قصص النجاح لتطوير صناعة السيارات في مصر ، وكذا استعرض ملامح قطاع صناعة السيارات في مصر.
وقال الوزير خلال مشاركته بالجلسة الحوارية ان القطاع الصناعي يعد أحد القطاعات الرئيسية في مصر ، والذي يساهم بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي ، مشيرا الى ان صناعة تجميع السيارات والصناعات المغذية بها تمثل قطاعا استراتيجيا في الصناعة المصرية ، والتي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحديث والنمو الاقتصادي ، وذلك من خلال مساهمتها المباشرة وغير المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف سمير ان السوق المصري يعد من أكبر الاسواق على مستوى قارة أفريقيا فى صناعة السيارات ، ويحتل المرتبة 42 عالميا بمبيعات 200 الف سيارة سنوياً ، لافتا الى ان يوجد في مصر اكثر من 300 مصنع للسيارات والصناعات المغذية ، حيث تتطلع مصر نحو المزيد من الصناعات المغذية لتلبية احتياجات السوق المحلى ، وذلك خلال اتاحة المزيد من الأراضي الصناعية وحوافز الاستثمار والعمالة الفنية المؤهلة وتوفير البنية التحتية.
