نيسان تسعى للاندماج مع رينو وشراء حصة الحكومة الفرنسية
تخطط شركة رينو وحليفتها نيسان توطيد الشراكة بينهما بما تتضمن شراء شركة صناعة السيارات اليابانية حصة الحكومة الفرنسية البالغة 15% في رينو.
وبحسب ثلاثة مصادر تجري شركتا صناعة السيارات محادثات مع مسؤولين حكوميين بشأن مقترحات من كارلوس غصن رئيس رينو ونيسان تشمل قيام باريس بالتخلي عن نفوذها داخل رينو وتنازل صانع السيارات الفرنسي عن سيطرته على نيسان.
لكنهم أضافوا أن أي صفقة ما زالت تواجه عقبات كبيرة ليس أقلها حساسيتها السياسية المفرطة في فرنسا ولم تحصل بعد على موافقة من الحكومة ويتطلب ذلك موازنة المصالح الفرنسية اليابانية وألا يبدو الأمر كعملية استحواذ.
وأوضحت المصادر أن رينو تحصل على المشورة من بي.ان.بي باريبا بينما تقدم نومورا المشورة إلى نيسان في البيع المزمع للحصة الذي سيحدث إما في إطار اندماج أوسع نطاقا بين رينو ونيسان أو ”كخطوة أولى“ في سبيل ذلك. ولم يرد البنكان على طلبات للتعقيب.
وأضافت المصادر أن غصن اقترح أيضا هيكلا انتقاليا يتضمن إخضاع إدارة رينو ونيسان وميتسوبيشي موتورز لإشراف مؤسسة هولندية تمهيدا لدمج الشركات الثلاث كمجموعة سيارات عالمية يكون مقرها في أمستردام.
يقوم تحالف رينو ونيسان على ملكيات متبادلة للحصص واختبر على فترات متقطعة منذ تأسيسه في 1999 خططا للاندماج الكامل تحطمت جميعها على صخرة اعتراضات من فرنسا، أكبر مساهم في رينو.
لكن مع بدء غصن مهندس التحالف الرئيسي، فترته الأخيرة كرئيس تنفيذي لرينو، فإن الحكومة تضغط من أجل تحالف أوثق لحماية مستقبل رينو- نيسان أكبر منتج للسيارات في العالم من حيث المبيعات العام الماضي.
كانت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغت ممثلين لغصن مؤخرا أنها ستكون مستعدة للتخارج أو بيع جزء من حيازتها في رينو في إطار صفقة اندماج تراعي المصالح الفرنسية حسبما أفادت مصادر متعددة قريبة من المحادثات.
تملك رينو 43.4% في نيسان لكنها اتفقت على تقييد السيطرة الرسمية لشريكها الأكبر ضمن اتفاق مساهمين جرى توقيعه في 2015 ونزع فتيل مواجهة مع الحكومة الفرنسية داخل مجلس الإدارة وتملك نيسان حاليا حصة مسيطرة تبلغ 34% في ميتسوبيشي و15% في رينو لكن دون حقوق تصويت.
وبموجب قواعد السوق في طوكيو ستفقد رينو كل حقوق التصويت على حيازتها في نيسان إذا رفعت شركة صناعة السيارات اليابانية حصتها في رينو إلى 25% أو أكثر.
