قال المهندس حسن الدسوقي رئيس مجلس إدارة شركة درشال للصناعات: «أعمل في مجال قطع غيار السيارات منذ 12 عاما فترة إقامتي بالصين، وشركتي تصدر قطع غيار السيارات إلى مصر وتونس والمغرب”.
وأضاف: «الصين تدعم السيارات، وخاصة الكهربائية من خلال منح راغبى شراء السيارات الكهربائية 10 آلاف دولار، مشيرًا إلى أنه يسعى لافتتاح مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية قريبًا بنسبة 70% من مكوناتها بهدف تطوير صناعة السيارات في مصر».
كشف رئيس مجلس إدارة شركة درشال للصناعات،عن توقيع بروتوكول تعاون مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات لتوصيل التكنولوجيا الصينية لمصر، من خلال إرسال بعض المدربين لعقد دورات تدريبية للشباب للاستفادة من الخبرة الصينية في صناعة السيارات بالكهرباء.
وأكد حسن الدسوقي؛ أنه اكتسبت خبرة كبيرة من خلال إقامته في الصين في قطاع السيارات، ويسعى للوصول إلى الحرفية في الأداء لتسيير السيارات الكهربائية في شوارع مصر، كاشفًا عن إنشاء 4 مراكز لصيانة تلك السيارات منها اثنين في القاهرة وواحد في بنها وآخر بالإسكندرية وجميعهم في مراحل الإنشاء الأخيرة.
وتوقع الدسوقي؛ بيع 200 سيارة حتى نهاية العام الجاري في ظل المنافسة الشرسة، إلا أنني أسعى من خلال الجودة والكماليات خوض المنافسة، مؤكدًا أن هناك نوعين من العملاء في مصر أحدهما يحب اقتناء سيارة تتمتع بالكماليات والكوالتي وآخر يبحث عن السعر، وشركتنا تبحث عن العميل الأول، والسيارة التي نسعى لطرحها في السوق المصري تختلف عن السيارة الصينى».
وأشار إلى أنه ليس تاجر سيارات في الأساس، بل أنه مُصنع سيارات ويسعى لتقديم الجودة، مؤكدًا أن قرار وزير الصناعة لم يتم دراسته جيدا فهي عبارة عن فكرة سمعها من أحد الأشخاص.
وأضاف: «سعر البطارية في السيارة الكهربائية 70% من ثمن السيارة فالبطارية هي قلب السيارة ومنها الشحن السريع على مدار الزمن يضعف السيارة ولكن البطاريات الموجودة في السيارات التي سيتم استيرادها من الصين يتم شحنها بطيئا لضمان استمرارها أطول فترة في السيارة، وضمان البطارية 5 سنوات بالإضافة إلى توفير قطع الغيار الأصلية، وخطتين للتصنيع».
وعن البنية التحتية للسيارات الكهربائية في مصر، أكد أن الحكومة في حاجة لتوفير المليارات، ولا أستطيع أن أطلب من الحكومة ذلك، ولدي الطريقة التي تعمل بها الحكومة في السيارات الكهربائية بدون أن تدفع مليما بل ستحصل على مال منها، بالإضافة إلى توفير فرص عمل كبيرة وكل ما أحتاجه من الحكومة هو الموافقات والدعم المعنوى وليس المادى وخلال 6 شهور أستطيع ملء السوق بالسيارات الكهربائية بالتعاون مع الصينيين».
