رئيس تسلا يواجه مصيرا مجهولا

قالت مصادر إن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا قد يقدم على تسوية مع جهات تنظيمية في الولايات المتحدة أقامت دعوى لإزاحته عن منصبه القيادي في الشركة المنتجة للسيارات الكهربائية، لكنه مستعد للمواجهة في قضية الاحتيال في الأوراق المالية المقامة ضده في المحكمة.. وهوى سهم الشركة بنحو 14 في المئة .

وكانت تكلفة التأمين على ديون تسلا ضد مخاطر التعثر ارتفعت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الخميس وجذب هبوط الأسهم المزيد من المضاربين.

واتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ماسك بكتابة تغريدات كاذبة ونشر معلومات مضللة في أغسطس  بشأن تمويل خطة تحويل ملكية الشركة إلى ملكية خاصة، والتي جرى التخلي عنها، وقالت إنها تسعى لإزاحته من منصبه كمدير.

وقال ماسك، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس الإدارة، إنه لم يرتكب أي خطأ، بينما قال مجلس إدارة الشركة إنه يدعمه.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة عن مصدر مطلع قوله إن ماسك كان يعتقد أنه أبرم اتفاقا شفاهيا بشأن تمويل من صندوق الثروة السيادي السعودي لتحويل ملكية تسلا إلى ملكية خاصة وإلغاء إدراجها في البورصة.

وقال ماسك في تدوينة الشهر الماضي إنه خرج من اجتماع في 31 يوليو تموز مع العضو المنتدب للصندوق ”بدون شك في أن اتفاقا مع صندوق الثروة السيادي السعودي قد يتم“.

ووفقا لتقارير نشرت يوم الجمعة، فإن ماسك (47 عاما) انسحب في اللحظات الأخيرة من تسوية مع اللجنة كانت ستقتضي منه أن يتخلى عن أدواره القيادية الأساسية في الشركة لعامين وأن يدفع غرامة رمزية.

لكن مصادر طلبت عدم الكشف عن هوياتها نظرا لأنها غير مخولة بمناقشة الموضوع علنا، أبلغت رويترز بأن ماسك ما زال من الممكن أن يسوي الأمر على الرغم من أنه مستعد للمثول لمحاكمة.. ولم تناقش المصادر الشروط المحتملة.

وذكرت سي.إن.بي.سي أن ماسك تخلى عن التوصل إلى اتفاق مع اللجنة للتنازل عن منصبه كرئيس مجلس إدارة، بينما قالت شبكة فوكس بيزنس إن ما عُرض على ماسك هو فرض حظر مؤقت على شَغله منصب الرئيس التنفيذي.

وقالت عائشة مستغني، وهي مديرة محافظ لدى إحدى مستشاري تسلا في كاليفورنيا، إنها قلقة بشأن قدرة مجلس الإدارة على الإشراف على ماسك والشركة وإنها ترحب بإحداث تغييرات في مجلس إدارة تسلا.

وعلقت قائلة ”أعتقد أن مجلس الإدارة منعزل ومليء بالصراعات… إنه الابن المدلل لسوء حوكمة الشركات“.

ولم ترد تسلا على طلب للتعليق بينما أحجمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن التعليق على التقارير التي تحدثت عن تسوية.