6.24 مليارات دولار قيمة صادارات السيارات الكورية خلال مارس 2026
أظهرت العديد من البيانات أن صادرات كوريا الجنوبية من السيارات ارتفعت عن العام السابق في مارس مدفوعة بارتفاع الطلب من الدول الآسيوية، بينما انخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة بدرجة حادة قبل بدء فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات السيارات.
وبلغت قيمة الصادرات من السيارات 6.24 مليارات دولار أمريكي في الشهر الماضي، بزيادة 1.2% عن العام السابق، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة.
وأضافت الوزارة أن هذه الزيادة جاءت للشهر الثاني على التوالي، وهي ثاني أعلى قيمة للصادرات على الإطلاق في أي من أشهر مارس.
ومع ذلك، من حيث العدد، انخفضت الصادرات بنسبة 2.4% على أساس سنوي إلى 240,874 سيارة.
وانخفضت قيمة صادرات السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 3.1% على أساس سنوي إلى 2.02 مليار دولار في مارس، أما من حيث العدد، فقد ارتفعت مبيعاتها بنسبة 5.8% لتصل إلى 68,760 وحدة.
وأظهرت البيانات أن 41,969 وحدة من الإجمالي كانت من الطرازات الهجينة، و20,757 وحدة من السيارات الكهربائية.
وبحسب المنطقة، انخفضت الصادرات إلى أمريكا الشمالية بنسبة 8.4% على أساس سنوي إلى 3.27 مليار دولار، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 10.8%.
وبلغ إجمالي الصادرات إلى الولايات المتحدة 2.78 مليار دولار، وانخفضت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 3% لتصل إلى 780 مليون دولار.
ومن ناحية أخرى، أظهرت البيانات أن الصادرات إلى الدول الآسيوية ارتفعت بنسبة 61.8% إلى 660 مليون دولار، وارتفعت الصادرات إلى الشرق الأوسط بنسبة 21.2% إلى 490 مليون دولار.
وفي السوق المحلية، ارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 2.4% على أساس سنوي إلى 149,512 وحدة في مارس، بينما ارتفع الإنتاج المحلي بنسبة 1.5% إلى 370,836 وحدة.
وخلال الربع الأول من هذا العام، انخفضت قيمة صادرات السيارات بنسبة 1.3%، وانخفض حجم المبيعات بنسبة 2.2% عن العام السابق.
وقالت الوزارة في بيانها: «يعزى الانخفاض إلى انخفاض عدد أيام العمل في هذا العام وتأثير القاعدة المرتفع، حيث وصلت الصادرات في الربع الأول من عام 2024 إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق».
وتستعد صناعة السيارات في كوريا الجنوبية للتأثير المحتمل للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة “دونالد ترامب” على السيارات المستوردة بنسبة 25%، والتي دخلت حيز التنفيذ في 3 أبريل.
وقالت الوزارة: «ستنفذ الحكومة بسرعة تدابير الدعم لصناعة السيارات وستستجيب بمرونة، بينما تراقب عن كثب الوضع في الصناعة وتقدم مفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة».
واستجابة لمخطط الرسوم الجمركية الأمريكية، أعلنت الحكومة عن خطط لضخ تريليوني وون (1.35 مليار دولار) كتمويل إضافي في الصناعة، بالإضافة إلى 13 تريليون وون من التمويل المخطط له سابقا.
وتعهدت أيضا بالنظر في اتخاذ تدابير لتعزيز سوق السيارات المحلي، مثل توسيع نطاق الدعم المقدم للسيارات الكهربائية وتمديد الإعفاءات الضريبية على مشتريات السيارات الجديدة، مع العمل على تنويع وجهات التصدير.
