أوبر توافق على سداد ضريبة القيمة المضافة

في تحرك يساهم في حل نزاع استمر طويلا مع سائقي سيارات الأجرة التقليديين وافقت شركة أوبر على سداد ضريبة القيمة المضافة على خدماتها في مصر.. وقال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن الاتفاق سيُطبق أيضا على بقية الشركات العاملة في تطبيقات نقل الركاب، وإن كانت شركة كريم المنافس الرئيسي لأوبر قالت إنها تدفع بالفعل ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ 14 بالمئة في مصر.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن حسين قوله ”التوصل إلى اتفاق وتحديد المعاملة الضريبية التي ستُطبق على شركة أوبر وغيرها من الشركات العاملة في ذات المجال من شأنها تعزيز الثقة والتعاون بين المصلحة والمجتمع الضريبي“.. ولم يتسن حتى الآن الوصول إلى أوبر مصر للحصول على تعليق.

وطبقت مصر في مايو أيار الماضي قانونا ينظم تطبيقي نقل الركاب أوبر وكريم، وأقام سائقو سيارات أجرة مصريون دعوى قضائية تذرعوا فيها بأن الشركتين تستخدمان على نحو غير قانوني سيارات خاصة كسيارات أجرة وأن الشركتين مسجلتان كمركز اتصالات وشركة إنترنت على الترتيب.

وأوقفت محكمة مصرية خدمات أوبر وكريم في مارس من العام الماضي بعد الدعوة التي أقامها سائقو سيارات الأجرة لكن محكمة أخرى أوقفت تنفيذ حكم الإيقاف في أبريل نيسان، مما سمح للشركتين بالعمل فيما تنظر محكمة أعلى درجة القضية. ومن المتوقع صدور حكم في القضية يوم السبت.

وقال حازم غراب مدير الإعلام والعلاقات العامة بشركة كريم مصر إن الشركة تدفع ضريبة القيمة المضافة منذ مارس 2018 بما يتماشى مع التزامها بالقانون المصري.

ويقول مستخدمون وسائقون بأوبر في مصر إنهم واجهوا صعوبات فنية متنوعة مع تطبيق أوبر في الأسابيع الأخيرة، وهو ما قال مصدران أمنيان إنه يتعلق بخلافات بشأن مشاركة البيانات مع السلطات المصرية.

وواجهت أوبر عراقيل تنظيمية وقانونية في أنحاء العالم في ظل معارضة سائقي سيارات الأجرة التقليديين للخدمة. واضطرت أوبر لوقف العمل في عدة دول من بينها الدنمرك والمجر.

وتقول أوبر إن مصر أكبر أسواقها في الشرق الأوسط، مع وصول عدد سائقيها هناك إلى 157 ألفا في 2017 وعدد المستخدمين إلى أربعة ملايين منذ دشنت خدمتها في البلاد عام 2014.