«إم جلوري» تدشن أول مصنع للسيارات الكهربائية في الإمارات بـ 1.5 مليار درهم

شهدت مدينة دبي الصناعية، وضع حجر أساس «إم جلوري»، أول مصنع للسيارات الكهربائية في دولة الإمارات، بتكلفة استثمارية تصل إلى 1.5 مليار درهم، على مساحة إجمالية تصل إلى مليون قدم مربعة، لاستيعاب خطط التوسع المستقبلية.

ويوفر أكثر من 1000 فرصة عمل، وسيبدأ المصنع الإنتاج بحلول 2024، بقدرة إنتاجية ما بين 55 ألفاً إلى 70 ألف سيارة سنوياً، لتلبية الطلب المتزايد على وسائل النقل الخضراء، لتقليل انبعاثات الكربون عالمياً، وسيتم تصدير السيارات الكهربائية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الأردن ومصر وتنزانيا والسنغال ومالي وكينيا.

وشهد وضع حجر الأساس في مدينة دبي الصناعية، التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تعد إحدى أكبر مراكز التصنيع والخدمات اللوجستية في المنطقة، عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعود أبو الشوارب المدير العام لمدينة دبي الصناعية، والدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة مجموعة إم جلوري القابضة، وعدد من المسؤولين. 

وقال عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن الوزارة تنفذ بالتنسيق مع كافة الشركاء في القطاع الصناعي في الدولة، حزمة من المشروعات والمبادرات النوعية.

ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز الجاذبية الاستثمارية في القطاع الصناعي والتكنولوجي، تتضمن صناعات قائمة، وأخرى حيوية وذات أولوية، وتطوير مزايا تنافسية جديدة لصناعات المستقبل، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات، عاصمة للشركات والاستثمارات والمواهب.

وأشار السويدي إلى أن الوزارة تركز في هذا الصدد، على تشجيع المصنعين المحليين، لتنويع وتطوير إنتاجهم، انطلاقاً من الهدف الاستراتيجي لدعم نمو الصناعات الوطنية، وتعزيز تنافسيتها، ولا شك أن إنشاء مصنع لإنتاج المركبات الكهربائية في الدولة، يتماشى مع جهود الوزارة في استحداث مزايا تنافسية جديدة للصناعات المتقدمة، وينسجم كذلك مع مستهدفات حملة «اصنع في الإمارات»، التي أطلقتها الوزارة، مع التركيز على الصناعات المستقبلية والمستدامة.

من جانبه، قال سعود أبو الشوارب المدير العام لمدينة دبي الصناعية: «سعيد بحدث تدشين أول مصنع للسيارات الكهربائية في الامارات، وتحضنه مدينة دبي الصناعية، التي تقدم كل الدعم لشركائها المصنعين، وذلك بالشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

مشيراً إلى أن الانتقال إلى مصادر طاقة بديلة منخفضة الانبعاثات، جزء لا يتجزأ من تحقيق مستقبل أكثر استدامة على المستوى العالمي، وقد حققت دولة الإمارات إنجازات هامة في مجالات الاستدامة والطاقة البديلة، والصناعات المرتبطة بها، خلال السنوات الماضية، وذلك بفضل رؤية القيادة الرشيدة، والاستراتيجيات الحكومية الطموحة في هذه المجالات». 

وأضاف «بدورنا، في مدينة دبي الصناعية، نركز على تعزيز منظومة الصناعة الداعمة لنمو هذه القطاعات، وبالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، نساعد شركاءنا على تقديم حلول متطورة ومبتكرة، لتحقيق مستهدفات استراتيجيات محورية، مثل مشروع 300 مليار، وصافي انبعاثات كربونية صفرية».

واعتبر أبو الشوارب، أن مصنع «إم جلوري»، إضافة نوعية إلى مجمع الأعمال في المدينة، ويدعم جهودنا في تعزيز الصناعة التحويلية، فضلاً عن تقديم الدعم اللوجستي الذي نقدمه للمصنّعين المحليين مثل «إم جلوري»، من أجل تطوير أعمالهم، وبالتالي، تمكين مخرجات مبادرة «اصنع في الإمارات».

وبدورها، قالت الدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة مجموعة «إم جلوري» القابضة: نضع اليوم حجر الأساس لتدشين منشأة صناعية إماراتية بمواصفات عالمية، وذلك لتصنيع سيارات كهربائية تكون صديقة للبيئة، وتسهم في جهود الحد من انبعاثات الكربون، وتسهم في دعم التنمية المستدامة.

وأضافت د. العزعزي: «مصنع إم جلوري لتصنيع السيارات الكهربائية، هو الأول من نوعه في دولة الإمارات، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لإنشائه 1.5 مليار درهم إماراتي، وسيعمل من خلال دورتين إنتاجيتين في العام.

حيث سيكون بقدرة المصنع إنتاج يصل إلى 70 ألف سيارة كهربائية سنوياً، وذلك بالاستفادة من تكنولوجيات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، حيث سيضم المصنع خطاً للحام، وخطاً للصبغ، وخطاً للتجميع النهائي، باستخدام أحدث أجهزة الروبوت في عمليات التصنيع». 

وذكرت أن المصنع سيقوم بإنتاج مجموعة من السيارات الكهربائية، التي سيجري الكشف عن أنواعها وتفاصيلها خلال الفترة المقبلة، موضحة أن هذه السيارات تتمتع بالتنافسية، والقدرة على التحمل، كما تتناسب مع بيئة وأجواء منطقة الخليج، وستشكل إضافة نوعية إلى قطاع السيارات الكهربائية.

وتابعت د. العزعزي: «يأتي الإعلان عن المنشأة الجديدة، بالتزامن مع فعاليات معرض إكسبو دبي 2020، والاستفادة من الزخم الذي حققه هذا الحدث الدولي، والذي عزز من مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً، وساهم في التعريف بقدراتها وإمكاناتها على جذب الأعمال والاستثمارات، بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية حديثة ومتطورة، والأمن والاستقرار، والتشريعات والقوانين المواكبة للنهضة التي تشهدها الدولة، ما مكنها من أن تكون مركزاً اقتصادياً عالمياً، وتتصدر المؤشرات الاقتصادية الدولية، من حيث التنافسية وبيئة الأعمال».

وأكدت أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات، مقبل على نهضة كبيرة، بفضل مشاريع الخمسين، التي أعلنت عنها الحكومة الرشيدة للدولة، ودفع عجلة التنمية في هذا القطاع، عبر دعم المؤسسات والشركات الصناعية الوطنية، وتطوير أعمالها وقدراتها، وفتح أسواق جديدة أمامها للتوسع عالمياً.

وثمّنت د. العزعزي، الجهود والتسهيلات التي قدمتها مدينة دبي الصناعية لإطلاق هذه المنشأة الصناعية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، حيث توفر النظام البيئي المثالي، لإطلاق وتوسيع نطاق طموحاتنا، وخطط التوسع المستقبلية.