ارتباك شديد فى سوق السيارات المصرى

رغم حرص الغالبية العظمى من وكلاء السيارات على تخفيض أسعار العديد من الطرازات بعد تطبيق المرحلة الأخيرة من اتفاقية الشراكة الأوربية لتصبح زيرو جمارك على الطرازات الاوربية وذات المنشأ الأوروبي وقيام بعض وكلاء السيارات غير الأوربية بتخفيض أسعار بعض سياراتهم في ظل المنافسة الا أن سوق السيارات يعانى من حالة من الركود والارتباك في المبيعات على مدار شهر يناير وذلك على عكس توقع الكثيرين بزيادة حجم الأقبال على الشراء وذلك نتيجة أزمة الثقة بين الوكلاء والمستهلكين وقد استغلت حملات مقاطعة شراء السيارات تلك الأزمة لتداعب مشاعر الجماهير في ضرورة انخفاض أسعار السيارات بنسبة ٥٠٪ بعد زيرو جمارك في الضغط على الوكلاء لزيادة حجم التخفيضات .. نحاول من خلال هذا التحقيق رصد حالة الارتباك والركود التي يعاني منها سوق السيارات بعد زيرو جمارك.

في البداية أكد المهندس محمد أحمد ريان رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للسيارات أن سوق السيارات شهد في الآونة الاخيرة انخفاضا طفيفا فى المبيعات وذلك انتظارا لمزيد من التخفيضات بعد زيرو جمارك حيث يتوقع المستهلك الكثير من التخفيضات دون حساب النسبة الحقيقية لحجم التخفيض بعد تطبيق المرحلة الأخيرة من اتفاقية الشراكة الاوروبية لتصبح زيرو جمارك على السيارات الاوروبية وذات المنشآ الأوروبي دون النظر التي التكاليف والمصاريف المباشرة وغير المباشرة التي يتحملها الوكلاء فلابد أن يكون هناك واقعية في حساب حجم التكاليف والمصروفات .

أزمة فقدان الثقة

ويعتبر المهندس ريان تراجع مبيعات السوق نتيجة أزمة فقدان الثقة بين شركات السيارات والمستهلكين وسرعان ما يستعيد المستهلك ثقته من جديد في ظل التخفيضات التي تقدمها الشركات لدفع عجلة المبيعات مرة أخرى وهذه فترة انتقالية سرعان ما تنتهى خاصة مع استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه ولكن يحتاج الى ضرورة ايضاح الحقائق للمستهلكين في عملية استيراد السيارات وهذا يكون واضحا فى فواتير الاستيراد وقيمة الضرائب ومستحقات الدولة التي يسددها الوكلاء والموزعين والتجار.

وقف الحال

وأشار ريان أن مقاطعة شراء السيارات يمثل وقف حال للشركات ففى حالة استمرار تلك الحالة قد تلجا الكثير من شركات السيارات الى تقليل حجم النفقات وتسريح الكثير من العاملين بها.. كما انخفاض قلة المبيعات يضيع على الدولة قيمة كبيرة من الضرائب التي يسددها الوكلاء وموزعى وتجار السيارات مع زيادة المبيعات وبالتالي إيقاف الحال للجميع.. هذا ناهيك عن الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها شركات السيارات في انخفاض قيمة دورة رأس المال.

ويحذر ريان من عودة ظاهرة الأوفر برايس في ظل انخفاض المعروض من السيارات وزيادة حجم الطلب على تلك الطرازات وفى تلك الحالة يحاول الوكلاء والموزعين والتجار تعويض الخسائر التى تكبدونها خلال فترة فقدان الثقة بينهم وبين المستهلكين.

مخاطر عديدة

وأشار بدوي إبراهيم الخبير الجمركي أن عملية استيراد السيارات بشكل فردى أو شخصى يشوبها العديد من المخاطر التي قد يقع فيها المستهلك ضحية لشركات نصب تنهب تحويشة عمره فلابد أن يتوخى المواطن المصرى الحذر عند قيامة بعملية استيراد سيارة من الخارج بشكل شخصي وذلك على عكس قيامه بشراء سلعة أخرى قليلة التكلفة.. فشراء سيارة ليس أمر سهلا أو هينا مثل شراء حذاء أو ماكينة حلاقة أو قطعة من الملابس أو موبايل كما يفعل البعض.. فهناك العديد من الشركات التى تبيع الوهم للكثير وتقوم بعمليات نصب عديدة.

ثانيا لابد من حساب تكاليف عملية الاستيراد الشخصى قبل الاقدام على تلك الخطوة والمقارنة بين مصاريف استيراد سيارة بشكل شخصى وسعرها في السوق المصرى لكي يكون القرار صائبا وذو فائدة وحتى لا يقوم المواطن خوض مغامرة غير محسوب مخاطرها.. فاذا كان هامش الربح الذى يحصل عليه الوكيل فى السوق المصرى بسيطا فلا داع هنا لعملية الاستيراد الفردى هذا بالإضافة الى متاعب الاستيراد والارهاق الشديد الذى يتعرض له المواطن في انهاء إجراءات الشحن والجمرك وغيرها من أعباء لا يعلمها الكثير من المواطنين.

ويتضمن حساب عملية الاستيراد الفردى عدة نقاط.. فالسيارة التي يتم استيرادها بشكل شخصى يكون سعرها أغلى من السيارة التي يستورها الوكيل حيث يقوم الوكيل باستيراد كميات كبيرة من الشركة الام بشكل تجارى وبالتالي يحصل على أكبر خصم من الشركة الام .. بينما الفرد يقوم باستيرادها سيارة واحدة بالسعر الرسمى.. كما أن عملية الشحن تكون بتكلفة كبيرة بالمقارنة بالوكلاء.. هذا بالإضافة الى أن الاستيراد الفردى يتحمل ١،٣-١،٧ ٪ مصاريف تدبير عملة للبنك عند القيام بفتح اعتماد وتحويله للشركة في الخارج.. ويتم تحديد قيمة السيارة المستوردة طبقا لأسعارها المدرجة لدى مصلحة الجمارك حتى لو قام الفرد باستيرادها بقيمة أقل ويتم إضافة ١٢،٥٪ زيادة في قيمتها عن السيارة التي يستورها الوكيل وذلك نظير الأعباء التي يتحملها الوكيل من توفير الضمان وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار وغيرها من الخدمات التسويقية.

زبون لوقطه

وأضاف بدوى إبراهيم يأتي بعد ذلك مصاريف التخليص الجمركي وهنا لا يتم معاملة السيارات المستوردة بشكل فردى مثل معاملة الوكلاء ومستورى السيارات الذين يقومون باستيراد كميات كبيرة حيث يعتبره المخلص الجمركي زبون لوقطه وطيارى.. علاوة على تسديد ٢١٪ من قيمة السيارة للدولة التي سيقوم بالاستيراد منها ويستردها بعد الافراج الجمركي عنها وصعوبة الحصول على شهادة اليورو وان التي تعد العنصر الأساسي لكى تحصل السيارة على الاعفاء الجمركي

وبهذا هناك خمس أعباء يتحملها المواطن الذي يقوم باستيراد سيارة بشكل شخصى عن الوكلاء والمستوردين.. وفى الحقيقة هذا ليس تخويفا أو تهويلا من عملية الاستيراد بشكل شخصى ولكننا نحذر المواطنين وندق ناقوس الخطر قبل وقوع الفأس في الراس ونندم بعد ذلك على الماء المسكوب فهناك بعض المعارض الوهمية والشركات في الخارج التي تبيع الوهم للمواطن وعلى رأى المثل الشعبى أترك العيش لخبازة حتى ولو أكل نصفه خير من أن يضيع الرغيف كله.

تغيير خريطة السوق

وأوضح أمجد الفقى العضو المنتدب لشركة —– أنه في ظل تطبيق المرحلة الأخيرة لاتفاقية الشراكة الاوروبية لتصبح زيرو جمارك على السيارات الاوروبية وذات المنشأ الأوروبي من المتوقع تغير خريطة مبيعات السوق لتستحوذ السيارات الأوربية على نصيب الأسد في السوق المصرى لتنهى هيمنة السيارات الكورية واليابانية على المركز الاول لمبيعات السوق .. وسوف تحظى السيارات الهايبرد والكهربائية المستعملة بنصيب طفيف من المبيعات خلال النصف الثانى من العام الجارى .

شهرى عجاف

أما عن حالة الركود التي يعانى منها سوق السيارات منذ بداية ٢٠١٩ .. قال أمجد الفقى أنه من المعروف أن سوق السيارات يشهد ركودا في المبيعات خلال شهرى يناير وفبراير ويطلقون عليهما شهرى ” ينايم وفقراير” فهما أقل شهور العام مبيعا ويعتبران الشهران العجاف لسوق السيارات خلال العام ويرجع ذلك الى حالة الترقب من جانب العملاء الذين ينتظرون التخفيضات والمقارنة بين الطرازات والموديلات الجديدة لاختيار الأفضل لهم سعرا وجودة وكماليات أيضا وقد يمتد قرار شراء سيارة لشهور عديدة لاستقرار حالة السوق.

أما عن مدى قيام الوكلاء وموزعى وتجار السيارات بتخفيض الاسعار في ظل انخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى قال أمجد الفقى أن انخفاض الدولار لحظي الان واذا استقر الوضع عند هذا الحد سوف يقوم الوكلاء بإعادة التسعير.

قدرة المستهلك

أما عن حالة فقدان الثقة بين الوكلاء وموزعى وتجار السيارات والمستهلكين فان ذلك يرجع العملاء ينتظرون مزيد من التخفيضات نتيجة ارتفاع أسعار السيارات بشكل أكثر من قدرة المستهلك خاصة الطبقة المتوسطة.. كما أن الزيادة في الأسعار نتيجة تحرير أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه لا يتقبلها المستهلك حتى الان فقد زادت أسعار السيارات ضعف قيمتها مرة ونصف المرة .. كما أن زيادة قيمة المصروفات غير المباشرة لا يعتد بها المستهلك ولا يدرجها في حساب قيمة السيارة عند الشراء .

ويتسأل أمجد الفقى لماذا يتقبل المستهلك زيادة الأسعار في السلع الأخرى وتكاليف المعيشة ويرفضها في سعر السيارة؟ لماذا لا يدرج المستهلك Over head الشركات في الحسبان عند شراء سيارة ؟..وفى النهاية التجارة مكسب وخسارة ” فمن الأخطاء الشائعة أن بعض شركات السيارات لا تتقبل الخسائر التي قد تتكبدها نتيجة انخفاض حجم مبيعاتها بل أنهم ينتهجون سياسية التسعير اعتمادا على المبيعات وتوزيع حجم مصروفاتهم وتكاليفهم شركاتهم على عدد السيارات المباعة.. فلابد من تحمل الوكلاء جزءا من التكاليف سواء المباشرة أو غير المباشرة في حالة انخفاض الأسعار وتكبدها خسائر مع نهاية كل عام.