استمرار أزمة نقص المعروض من السيارات فى مصر.. والإنتاج المحلى هو الحل

 للشهر الثالث على التوالي تراجعت مبيعات السيارات فى السوق المصرى ليصل حجم المبيعات خلال مايو 11.8 ألف سيارة ركوب بنسبة انخفاض سنوي أكثر من 22%، وفقًا لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات “أميك“.

ويرى العديد من تجار السيارات أن أسباب الهبوط الكبير في مبيعات السيارات الجديدة نتيجة انخفاض الإنتاج العالمي وقيود الاستيراد المحلية، مؤكدين أن الحل يتمثل في تصنيع مكونات السيارات محليًا لتغطية الطلب.

منذ مارس بدأ مسار مبيعات السيارات في مصر في الهبوط، مسجلا تراجعًا سنويًا بنسبة 9.4% في هذا الشهر ونسبة 25% خلال نيسان.

وقد أكد علاء السبع عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية إن استمرار تراجع مبيعات السيارات في مصر للشهر الثالث على التوالي، جاء نتيجة انخفاض إنتاج السيارات عالميًا، وقيود في استيراد السيارات محليًا في ظل انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر، ومنح الأولوية في توفير الدولار للسلع الاستراتيجية والأساسية ومكونات الإنتاج، مضيفًا أن زيادة أسعار السلع الاستراتيجية للقمح ساهم في زيادة الضغط على الدولار.

وتراجع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 35.4 مليار دولار في نهاية مايوالماضي بقيمة 2 مليار دولار عن الشهر السابق له، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وتوقع السبع في تصريحاته لـ CNN بالعربية استمرار انخفاض مبيعات السيارات خلال الفترة المقبلة دون تحديد موعدًا ثابتًا لانتهاء هذ التراجع لحين حل أزمة وفرة المعروض من السيارات وقيود الاستيراد، لافتًا أن حجم مبيعات السيارات خلال أبريل ومايو يعادل نفس معدل مارس.

وقال السبع إن حل أزمة السيارات في مصر مرتبط ببدء التصنيع المحلي، وأن الدولة تشجع شركات السيارات على ذلك وتدبير العملة الأجنبية لمكونات الإنتاج، مما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي لتغطية جزء كبير من الطلب، غير أن استيراد السيارات سيظل يواجه تحديات لفترة غير معلومة.

وقد أطلقت مصر استراتيجية لتنمية صناعة السيارات بهدف جذب استثمارات أجنبية ضخمة لإقامة مشروعات لتصنيع السيارات والصناعات المغذية لها بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، لتوفير واردات السيارات البالغة 4 مليارات دولار سنويًا وتصدير السيارات من مصر للأسواق الإفريقية مستغلة اتفاقيات التجارة الحرة.

ونصح عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، المستهلكين بعدم التركيز على طرازات وفئات بعينها عند اقتناء السيارات، من خلال شراء الطرازات المنتجة محليًا والاستغناء عن الفئة العليا الأكثر طلبًا.. كما نصح المستهلكين بعدم الاتجاه لتغيير السيارات خلال الفترة الحالية في ظل عدم توافر الفرصة البديلة.

من جانبه قال عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية إن هبوط مبيعات السيارات في مصر جاء نتيجة عدة عوامل بدايةً من جائحة فيروس كورونا المستجد والتي أثرت على حجم تصنيع السيارات محليًا وذلك مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت في وجود فجوة كبيرة في حجم العرض والطلب لصالح الأخير مما أدى إلى ظهور ظاهرة الـ“اوفر برايس“، وهي عبارة عن فرض مبالغ إضافية على سعر السيارات مقابل التسليم الفوري.

ويرى “بلبع“، في تصريحاته لـ CNN بالعربية، صعوبة في توقع انتهاء أزمة حجم المعروض من السيارات؛ لأن الأزمة مرتبطة بعوامل خارجية، مضيفًا أن حجم المعروض في الوقت الحالي انخفض بنسبة تتخطى 50% في ظل صعوبة استيراد السيارات نتيجة عدم توافر الدولار، واعتماد نظام الاعتمادات المستندية في الاستيراد، والذي طالب بضرورة إعادة النظر فيه.

وأصدر البنك المركزي خلال فبراير الماضي، قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها قبل صدور القرار.