الجزائر تسمح للمواطنين بتوريد السيارات الخاصة
بعد سنوات من قرار تجميد توريد السيارات قررت الحكومة الجزائرية السماح للمواطنين بتوريد السيارات الخاصة، التي مرّ على تصنيعها أقل من ثلاث سنوات، بإمكانياتهم المالية الخاصة،
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان، إن مجلس الوزراء قرر، في اجتماع استثنائي بقيادة الرئيس عبدالمجيد تبون فتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات التي مر على تصنيعها أقل من 3 سنوات، للاستخدام الشخصي وليس لأغراض تجارية.. مما يعني أن يتكفل كل مواطن يرغب في توريد سيارة من الخارج، بالحصول على العملة الصعبة بطريقته الخاصة، وليس من احتياطي الصرف العمومي.
وخلال النقاشات الأخيرة في البرلمان، طرح النواب فكرة السماح للمواطنين بتوريد سيارات من الخارج لأغراضهم الخاصة وليس للتجارة، ويسمح ذلك، بحسب مراقبين، بامتصاص جزء من العملة الأجنبية المطروحة في السوق الموازية.
وتقرر في نفس السياق، “فسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر، بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسير عملية إقامة صناعة حقيقية للسيارات، في الجزائر في أقرب الآجال“، وفق دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، ليناقش في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، للحسم فيه قبل نهاية السنة.
وتعرّضت الحكومة لانتقادات حادة في وقت سابق، بسبب غلق باب توريد السيارات من الخارج، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السيارات المستعملة في الأسواق الجزائرية.
