الحكومة تراجع البرنامج الوطني لتنمية وتوطين صناعة السيارات فى مصر
عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعًا مع كل من أحمد كجوك وزير المالية ومحمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة محاور البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وبحث سبل تطويره لدعم التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الجديدة في القطاع.
تشكيل مجموعة عمل لمراجعة برنامج صناعة السيارات
أكد وزير الصناعة أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل تضم أعضاء من المجلس الأعلى لصناعة السيارات ووحدة صناعة السيارات، لمراجعة جميع البيانات الخاصة بالبرنامج، وعقد لقاءات مع الشركات العاملة في السوق المصري والشركات العالمية المستهدفة.
وتهدف هذه الخطوة إلى التعرف على احتياجات المصنعين ومقترحاتهم، بما يساعد على تطوير البرنامج وزيادة مرونته بما يتناسب مع المتغيرات في صناعة السيارات عالميًا.
زيادة المكون المحلي وتشجيع التصدير
أوضح الوزير أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يركز على زيادة نسبة المكون المحلي وتعميق التصنيع داخل مصر، إلى جانب دعم صادرات السيارات المصنعة محليًا ورفع تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية.
كما شدد على أهمية الصناعات المغذية لقطاع السيارات، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في نجاح خطة الدولة لتوطين الصناعة.
الاستثمار: صناعة السيارات ركيزة للاقتصاد
من جانبه أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن قطاع صناعة السيارات يعد من الركائز المهمة للاقتصاد المصري، حيث يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي وزيادة معدلات التشغيل.
وأشار إلى أن الوزارة تدرس منح القطاع حوافز إضافية وفقًا لقانون الاستثمار بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع الطاقة الإنتاجية.
المالية: توطين صناعة السيارات أولوية اقتصادية
بدوره أكد وزير المالية أن الحكومة تضع توطين صناعة السيارات ضمن أولوياتها الاقتصادية، موضحًا أن البرنامج يعتمد على تقديم حوافز استثمارية وضريبية وجمركية للمصنعين وفقًا لنسبة المكون المحلي وحجم الإنتاج والتصدير.
مصر تسعى لجذب استثمارات شركات السيارات العالمية
أوضح المسؤولون أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات التي تجعله وجهة جاذبة لاستثمارات شركات السيارات العالمية، من بينها حجم السوق المحلي الكبير واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح للمنتج المصري الوصول إلى العديد من الأسواق الدولية.
